نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ووزارة الزراعة تعقدان اجتماعاً لبحث سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ممثلة برئيس النيابة نجاة بريكي، ومعاون النيابة أ. صابر الناطور، اجتماعاً في مقر وزارة الزراعة مع وزير الزراعة د. سفيان سلطان، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة الزراعية رائد ابو خليل، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك.
ويأتي الاجتماع، لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، وتضمن اللقاء مجموعة من المقترحات ذات الشأن بتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وضرورة توحيد كافة الجهود ذات العلاقة بالشأن الزراعي وتوحيد كافة الجهات العاملة في هذا المجال تحت مظلة وزارة الزراعة وذلك لتنسيق السياسات والخطط والبرامج انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال.
وعقب الاجتماع، تم عقد ورشة عمل في نفس مقر وزارة الزراعة حضرها مدراء مديريات الزراعة ومدراء دوائر الخدمات الزراعية وموظفو الرقابة الزراعية، وذلك على اثر سريان القانون المعدل لقانون الزراعة رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ، والذي تم اصداره من قِبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الورشة بهدف تمكين مأموري الضبط الزراعي وتعريفهم بالاجراءات الضبطية الواجب اتخاذها عند ضبط المخالفات المتعلقة بتهريب المنتجات الزراعية، وذلك بهدف توحيد هذه الاجراءات لدى موظفي الرقابة الزراعية في كافة محافظات الوطن ليصار إلى بناء محاضر ضبط واستدلال قوية وسليمة تمهيدا لاحالتها الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون .
يذكر أن القرار بالقانون المعدل لقانون الزراعة بشأن تهريب المنتجات الزراعية قد شدد العقوبة بحق المخالفين والمهربين لهذه المنتجات، بحيث أصبحت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.
وشددت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الورشة، على أهمية حماية القطاع الزراعي كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تطبيق القوانين وإيقاع الأحكام الرادعة بحق المخالفين.
من جانبه قدم مدير عام الرقابة الزراعية شرحاً مفصلاً للاجراءات الضبطية ولقانون الزراعة المعدل الخاص بالعقوبات.
وفي نهاية الاجتماع تم الاجابة على اسئلة ومداخلات المشاركين والمعيقات العملية التي تعيق عملهم، واتفق الجانبان على عقد دورات تدريبية مستقبلية لمأموري الضبط الزراعي وذلك لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وتمكينهم من معرفة اختصاصاتهم وصلاحياتهم في هذا الإطار.
عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ممثلة برئيس النيابة نجاة بريكي، ومعاون النيابة أ. صابر الناطور، اجتماعاً في مقر وزارة الزراعة مع وزير الزراعة د. سفيان سلطان، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة الزراعية رائد ابو خليل، بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك.
ويأتي الاجتماع، لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، وتضمن اللقاء مجموعة من المقترحات ذات الشأن بتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وضرورة توحيد كافة الجهود ذات العلاقة بالشأن الزراعي وتوحيد كافة الجهات العاملة في هذا المجال تحت مظلة وزارة الزراعة وذلك لتنسيق السياسات والخطط والبرامج انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال.
وعقب الاجتماع، تم عقد ورشة عمل في نفس مقر وزارة الزراعة حضرها مدراء مديريات الزراعة ومدراء دوائر الخدمات الزراعية وموظفو الرقابة الزراعية، وذلك على اثر سريان القانون المعدل لقانون الزراعة رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ، والذي تم اصداره من قِبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الورشة بهدف تمكين مأموري الضبط الزراعي وتعريفهم بالاجراءات الضبطية الواجب اتخاذها عند ضبط المخالفات المتعلقة بتهريب المنتجات الزراعية، وذلك بهدف توحيد هذه الاجراءات لدى موظفي الرقابة الزراعية في كافة محافظات الوطن ليصار إلى بناء محاضر ضبط واستدلال قوية وسليمة تمهيدا لاحالتها الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون .
يذكر أن القرار بالقانون المعدل لقانون الزراعة بشأن تهريب المنتجات الزراعية قد شدد العقوبة بحق المخالفين والمهربين لهذه المنتجات، بحيث أصبحت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.
وشددت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الورشة، على أهمية حماية القطاع الزراعي كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تطبيق القوانين وإيقاع الأحكام الرادعة بحق المخالفين.
من جانبه قدم مدير عام الرقابة الزراعية شرحاً مفصلاً للاجراءات الضبطية ولقانون الزراعة المعدل الخاص بالعقوبات.
وفي نهاية الاجتماع تم الاجابة على اسئلة ومداخلات المشاركين والمعيقات العملية التي تعيق عملهم، واتفق الجانبان على عقد دورات تدريبية مستقبلية لمأموري الضبط الزراعي وذلك لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وتمكينهم من معرفة اختصاصاتهم وصلاحياتهم في هذا الإطار.
