ديوان الرقابة يناقش مع قطاع الحكم المحلي خطته الاستراتيجية

رام الله - دنيا الوطن
عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية ورشة عمل حول مناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة به ( 2017-2021) والتي تحمل شعار "احداث الفارق في حياة المواطن"، بحضور رئيس الديوان المستشار إياد تيّم وممثلين عن عدد من مؤسسات قطاع الحكم المحلي وفريق المخطط الاستراتيجي في الديوان.

وأكد تيّم أن هذه الورشة جاءت للاستماع للجهات الخاضعة لرقابة الديوان حول خطته الاستراتيجية التي تسعى لتعزيز ضمان جودة عمل الديوان وتحسين أداء الجهات الخاضعة.

وشدد على أن الديوان سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ممثلي قطاع الحكم المحلي المشاركين في الورشة بعين الاعتبار وتضمينها ضمن الخطة في اطار تطوير العمل.

كما قدم لمحة عامة عن طبيعة عمل الديوان وانضمامه مؤخراً لمنظمة الانتوساي الدولية، والتأكيد على المضي قدماً في مسيرة التطور المهني بما يلبي تطلعات الجمهور الفلسطيني.

بدوره، أشار مدير عام الديوان شحادة علاونة إلى أن الديوان يسير على خطى الأجهزة العليا للرقابة في المجال المهني، حيث مسيرة تطوره شاهدة على الانجازات، في ظل غياب دور المجلس التشريعي ومستوى اكتمال استقلالية الديوان وفق المعايير المهنية.

وقدم رئيس فريق المخطط الاستراتيجي في الديوان شاهر قلالوة شرحاً عن الخطة الاستراتيجية للديوان 2017-2021 والتي تحمل شعار "احداث الفارق في حياة المواطن"، واستعرض الأهداف الاستراتيجية والرؤية.

وتطرق مدير عام الادارة العامة للرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين لأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، وعن ممارسته الرقابة على عمل الهيئات المحلية ومختلف قطاعات الحكم المحلي بهدف الارتقاء بالعمل وتعزيز نقاط القوة وتصويب نقاط الضعف.

وخرج المشاركون بتوصيات تتعلق بهيئات الحكم المحلي وضرورة تضمينها في خطة الديوان الاستراتيجية، منها علاقة هذا القطاع بشكل عام مع الحكومة وعلاقته أيضاً مع وزارة الحكم المحلي، وضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في مختلف المؤسسات، اضافة لأهمية متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة وعقد جلسات مشتركة مع الجهات الخاضعة بعد اصدار التقارير، ومواكبة التطور التكنولوجي في عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة دراسة مقترح حول وضع جائزة للمؤسسات المميزة في تنفيذ توصيات الديوان.