بالفيديو:أشرف عبد العزيز في "انتبهوا ايها السادة" يناشد "النواب" بتعديل قانون الحبس الإحتياطى فى قضايا الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المحامى بالنقض أشرف عبد العزيز مجلس النواب بضرورة سن تشريعات تضع مدد محدة لإنهاء القضايا على إلا تزيد عن عام،وذلك لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب .
وقال أشرف عبد العزيز خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج " انتبهوا أيها السادة " الذي تقدمه الفنانة هالة فاخر على فضائية "الحياة" ، أننا لدينا قانون إرهاب الصادر بقرار رقم 94 لسنة 2015 وهو القانون الذي وضع تعريفا مفصلا للإرهاب والإرهابي والعلميات الإرهابية .
وتابع عبد العزيز حديثه مسترسلا ، ولا ينقصنا فى هذا القانون سوى تعديل بسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ،محدد التعديل فى مدة الحبس الإحتياطى والتي تقتصر على 6 أشهر في الجنح والـ 18 شهر فى الجنايات وتصل إلى 24 شهرا في الجرائم التي يعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام .
وشدد أشرف عبد العزيز أن التعديل يقتصر على جملة واحدة فقط تضاف إلى هذا القانون ويكون نصها " ويستثنى من هذا القانون جرائم الإرهاب فلا يجوز إخلاء سبيله "
كما طالب أشرف عبد العزيز محكمة النقض أن تنظر فى الموضوع لقضايا الإرهاب التى يتم قبول نقضها لتحقيق العدالة الناجزة .
وفى نهاية حديثه قال المحامى أشرف عبد العزيز خلال استضافته على برنامج " انتهبوا ايها السادة " ، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قال " لو هأضطر لتعديل الدستور لتحقيق العدالة الناجزة سوف أعدله "
وشدد عبد العزيز عن أن تعديل الدستور يكون طبقا للمادة 226 من الدستور و التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو خمس اعضاء مجلس النواب بتقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها واسباب التعديل وحدد الدستور أن يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل سواء جزئيا او كليا .
مؤكدا فى ختام حديثه أن الموضوع سهل وفى النهاية لابد من تحقيق العدالة الناجزة ، حتى نستطيع القضاء على الإرهاب لأنه خلل وخطر للأمن القومي .
ناشد المحامى بالنقض أشرف عبد العزيز مجلس النواب بضرورة سن تشريعات تضع مدد محدة لإنهاء القضايا على إلا تزيد عن عام،وذلك لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب .
وقال أشرف عبد العزيز خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج " انتبهوا أيها السادة " الذي تقدمه الفنانة هالة فاخر على فضائية "الحياة" ، أننا لدينا قانون إرهاب الصادر بقرار رقم 94 لسنة 2015 وهو القانون الذي وضع تعريفا مفصلا للإرهاب والإرهابي والعلميات الإرهابية .
وتابع عبد العزيز حديثه مسترسلا ، ولا ينقصنا فى هذا القانون سوى تعديل بسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ،محدد التعديل فى مدة الحبس الإحتياطى والتي تقتصر على 6 أشهر في الجنح والـ 18 شهر فى الجنايات وتصل إلى 24 شهرا في الجرائم التي يعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام .
وشدد أشرف عبد العزيز أن التعديل يقتصر على جملة واحدة فقط تضاف إلى هذا القانون ويكون نصها " ويستثنى من هذا القانون جرائم الإرهاب فلا يجوز إخلاء سبيله "
كما طالب أشرف عبد العزيز محكمة النقض أن تنظر فى الموضوع لقضايا الإرهاب التى يتم قبول نقضها لتحقيق العدالة الناجزة .
وفى نهاية حديثه قال المحامى أشرف عبد العزيز خلال استضافته على برنامج " انتهبوا ايها السادة " ، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قال " لو هأضطر لتعديل الدستور لتحقيق العدالة الناجزة سوف أعدله "
وشدد عبد العزيز عن أن تعديل الدستور يكون طبقا للمادة 226 من الدستور و التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو خمس اعضاء مجلس النواب بتقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها واسباب التعديل وحدد الدستور أن يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل سواء جزئيا او كليا .
مؤكدا فى ختام حديثه أن الموضوع سهل وفى النهاية لابد من تحقيق العدالة الناجزة ، حتى نستطيع القضاء على الإرهاب لأنه خلل وخطر للأمن القومي .

التعليقات