محاكم الإحتلال طبقت قانون تامير العنصري ضد الأسير محمود أبو سمرة في أوائل الثمانينات

رام الله - دنيا الوطن
أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الإحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية وجوده على الأراضي الفلسطينية المغتصبة قام بسن وتفريخ مجموعة طويلة من القوانين العنصرية الظالمة التي تهدف للنيل من الإرادة والصمود والهوية الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني ومن بينها قانون تامير العنصري .

وقال أن اسحق شامير رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي في العام 1983 قام بالإيعاز لحكومته العنصرية بسن وتفريخ قانون تامير القاضي بالحكم على الأسير الفلسطيني دون اعتراف أو بشهادة أحدهم ( مستأجر ) وأيضا دون وصول الأسير أو وجوده في المحكمة أساسا .

وذكر نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن المناضل الأسير آنذاك محمود عودة أحمد أبو سمرة ( أبو أسامة ) من مواليد 15 / 2 / 1943 وبلدته الأصلية " دير البلح " كان قد اعتقل على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي 6 مرات حيث كان الإعتقال الأول في 20 / 11 / 1970 والإعتقال الثاني في تاريخ 20 / 11 / 1971 والإعتقال الثالث أيضا كان في 20 / 11 / 1973 والإعتقال الرابع في العام 1976 والإعتقال الخامس كان في العام 1980 حيث أمضى المناضل محمود أبو سمرة أسيرا في حينها مدة 8 شهور .

وأضاف الوحيدي بحسب الأسير المحرر محمود أبو سمرة بأن الإعتقال السادس كان في سجون الإحتلال الإسرائيلي في تاريخ 17 / 1 / 1985 حيث طبق عليه ما عرف حينها بقانون تامير العنصري الذي أوعز بسنه اسحق شامير رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي في حينها ويقضي قانون تامير بالحكم على الأسير الفلسطيني دون اعتراف أو بشهادة أحدهم وأيضا دون وصول الأسير أو وجوده في المحكمة أساسا حيث حكم في حينها على المناضل العنيد محمود أبو سمرة بالإعدام ثم تحويل الحكم للمؤبد وقد أفرج عنه في 6 / 9 / 1994 .

ودعا نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المحاكم الدولية والمجتمع الإنساني للعمل من أجل وقف السياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لشطب وإبادة الروح والجسد والذاكرة الفلسطينية .