الإتحاد المصري للعمل يدعو لاستخدام لغة العقل والحكمة للخروج من حالة الاحتقان بالمصرية للاتصالات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاتحاد المصري للعمل بياناً صحافيا حول ما يجري في الشركة المصرية للاتصالات، جاء فيه:
نظرا لحالة الغليان بين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات في مواجهة غلاء الأسعار وحالة التضخم في البلاد وترقب العاملين بالشركة المصرية للإتصالات لقرار مجلس الإدارة حول العلاوة السنوية وتعديل المرتبات ، ونظرا لحرص العاملين على شركتهم ووقوفهم خلفها في لحظاتها الفارقة بتحولها لمشغل متكامل ، نظم مجموعة من العاملين بالشركة لقاء بمدينة المنصورة بحضور احد أعضاء مجلس النواب وهو الأستاذ احمد الشرقاوي عن محافظة الدقهلية ، بهدف لم الشمل وتوحيد المطالب لجميع العاملين بما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية ، والوقوف صفا واحدا خلف شركتهم والوصول بها إلى الريادة كما كانت في ظل التحديات والمنافسة الشرسة في سوق الاتصالات بعد تحولها إلى مشغل متكامل
وقد اتفق الحضور على المطالب وتتمثل في الأتي :
1- ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية للشركة وتعظيم دور العامل والحد من استقدام العمالة من خارج الشركة بنظام الاوت سورس والذي يكلف ميزانية الشركة مليارات الجنيهات سنويا
2- اقرار العلاوة السنوية لهذا العام بنسبة لا تقل عن 15%
3- زيادة البدل الوظيفي بما يعادل 50% وذلك لمواجهه الغلاء لضمان حياة كريمة للعاملين 3-
4- تحديد موعد نهائي لإصدار لائحة شئون العاملين التي طال انتظارها بديلا عن الحالية والتي صدرت عام 2008 وبها مواد تخالف قانون العمل
5- تحسن مستوى الخدمة الصحية التي تقدمها الشركة للعاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات وإزالة ما بها من سلبيات والتأكيد على إلغاء نسبة تحمل العاملين على الأدوية والتي تقدر 20%
6- ضرورة إعادة النظر في صرف مكافأة نهاية الخدمة ليستفيد منها كل العاملين بالشركة وليست الإدارة العليا فقط
وأكد عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة الإتحاد وأمين قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعلان تعن تضامن الإتحاد مع هذه المطالب العاملين بالمصرية للاتصالات ودعا إلى استخدام لغة العقل والحكمة للخروج من هذا الاحتقان بطريقة آمنه تحقق الرضا للطرفين حفاظا على الشركة المصرية للاتصالات كأحد مقومات الاقتصاد الوطني كشركة قومية
أصدر الاتحاد المصري للعمل بياناً صحافيا حول ما يجري في الشركة المصرية للاتصالات، جاء فيه:
نظرا لحالة الغليان بين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات في مواجهة غلاء الأسعار وحالة التضخم في البلاد وترقب العاملين بالشركة المصرية للإتصالات لقرار مجلس الإدارة حول العلاوة السنوية وتعديل المرتبات ، ونظرا لحرص العاملين على شركتهم ووقوفهم خلفها في لحظاتها الفارقة بتحولها لمشغل متكامل ، نظم مجموعة من العاملين بالشركة لقاء بمدينة المنصورة بحضور احد أعضاء مجلس النواب وهو الأستاذ احمد الشرقاوي عن محافظة الدقهلية ، بهدف لم الشمل وتوحيد المطالب لجميع العاملين بما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية ، والوقوف صفا واحدا خلف شركتهم والوصول بها إلى الريادة كما كانت في ظل التحديات والمنافسة الشرسة في سوق الاتصالات بعد تحولها إلى مشغل متكامل
وقد اتفق الحضور على المطالب وتتمثل في الأتي :
1- ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية للشركة وتعظيم دور العامل والحد من استقدام العمالة من خارج الشركة بنظام الاوت سورس والذي يكلف ميزانية الشركة مليارات الجنيهات سنويا
2- اقرار العلاوة السنوية لهذا العام بنسبة لا تقل عن 15%
3- زيادة البدل الوظيفي بما يعادل 50% وذلك لمواجهه الغلاء لضمان حياة كريمة للعاملين 3-
4- تحديد موعد نهائي لإصدار لائحة شئون العاملين التي طال انتظارها بديلا عن الحالية والتي صدرت عام 2008 وبها مواد تخالف قانون العمل
5- تحسن مستوى الخدمة الصحية التي تقدمها الشركة للعاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات وإزالة ما بها من سلبيات والتأكيد على إلغاء نسبة تحمل العاملين على الأدوية والتي تقدر 20%
6- ضرورة إعادة النظر في صرف مكافأة نهاية الخدمة ليستفيد منها كل العاملين بالشركة وليست الإدارة العليا فقط
وأكد عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة الإتحاد وأمين قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعلان تعن تضامن الإتحاد مع هذه المطالب العاملين بالمصرية للاتصالات ودعا إلى استخدام لغة العقل والحكمة للخروج من هذا الاحتقان بطريقة آمنه تحقق الرضا للطرفين حفاظا على الشركة المصرية للاتصالات كأحد مقومات الاقتصاد الوطني كشركة قومية
التعليقات