وزارة العمل تنظم ورشة عمل حول أسس إعداد البيانات للجمعيات التعاونية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة العمل صباح اليوم ورشة عمل حول أسس إعداد البيانات المالية للجمعيات التعاونية وإجراءات العمل، بالتعاون والشراكة مع معهد الابحاث التطبيقية( أريج)، ومنظمة وي افكيتن، وهيئة مكافحة الفساد، وذلك ضمن مشروع النهوض بالحكم الرشيد في الجمعيات التعاونية والمنظمات المجتمعية في فلسطين.

جرى ذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات وسياسات التطوير الإداري في وزارة العمل يوسف الترك، ومدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية مدققي الحسابات خليل رزق، وممثلة معهد أريج رشا اليتيم.

حيث شارك في الورشة طاقم الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل، وذلك في برج فلسطين.

وأكد الترك بان القطاع التعاوني في فلسطين بحاجة لتحقيق رؤيته من خلال جعل هذا القطاع منتج ومشغل ويساهم بشكل واسع وكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتمتع بدرجة عالية من القيم والثقافة التعاونية، ويجعل هذه القطاع يحقق استقلالية مالية بعيدا عن الهيمنة والسيطرة والاستحواذ والمضي بالاتجاه السليم.  

وتابع: الترك حديثه بان لورشة ستساهم في تطبيق الحكم الرشيد في العديد من الجوانب وخاصة الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال الشق المالي الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويعمل على تفعيل وتطوير اداء الاجهزة والادوات الرقابية على هذه الجمعيات من اجل الحد من التجاوزات والمخالفات لقواعد واحكام والمبادئ المحاسبية، وتهدف لتغير في بعض السياسات  التي من شانها تلزم المدققين والمراجعين الداخليين والخارجين بالمعايير الاخلاقية والمهنية، وان يكون على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية.

من جانبه دعا الخواجا وزارة العمل وغيرها من المؤسسات الى المساهمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير مكافحة الفساد الذي اعتبرهم طرف مهم واصيل من اطراف الإستراتجية الوطنية في فلسطين،معتبرا ان الورشة جاءت في الوقت المناسب لكي يتم الحديث حول أهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على المال العام وحماية المؤسسات الوطنية.

وأشار الخواجا إلى ان هيئة مكافحة الفساد اليوم تطمح الى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لما تعنيه الجمعيات التعاونية من دور ريادي ووطني في تخفيف معدلات البطالة، والمساهمة في الدخل القومي لفلسطين.

بدوره ثمن رزق الدور الذي تقوم فيه وزارة العمل، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد اريج في تحقيق الاهداف المشتركة ، وتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسات العامة الذي يزيد من كفاءتها ، ويعمل على الحد من الفساد والممارسات الخاطئة والسلبية ، وإهدار الأموال العامة .

وقال رزق ان تفعيل الجهات الرقابية بحاجة الى تعديل على القوانين او اصدار قوانين جديدة تتعلق في تدقيق البيانات والحسابات المالية للجمعيات، لكي تتواءم مع المعايير الدولية، الذي من اجلها تساهم في اعداد نماذج موحدة من البيانات المالية.

من جانبها اعتبرت اليتيم الجمعيات التعاونية من اهم المؤسسات على مستوى الوطن التي تسعى الى تقديم برامج ومشاريع متنوعة في جميع المجالات التنموية وغيرها، حيث تواجه هذه الجمعيات الكثير من التحديات المتمثلة بالتحديات السياسة، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والقانونية، وبيئة العمل التي تهدد استمراريتها، وتؤثر سلبا على كفاءة وقدرات عمل الجمعيات.

وقالت بان تفعيل الجنة الرقابية على العمل داخل الجمعيات لها أهمية في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة مبدئي الشفافية والمساءلة،مبينه ان معهد اريج اصدر ونشرا دليلا توجيهيا وإرشاديا تستخدمه الجمعيات ليقودها الى النجاح والاستمرار والتقدم.

وخلال الورشة قدمت رئيس قسم التشريعات في هيئة مكافحة الفساد الاء النقيب ورقة عمل حول قانون مكافحة الفساد التي تطرقت في بنودها الى العديد من القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد.

حيث انتهت الورشة بالعديد من التوصيات منها توحيد النماذج المستخدمة في إعداد الميزانيات للجمعيات، ومدققي الحسابات ، ولدى موظفي الإدارة العامة للتعاون القائمين على الإشراف والمراقبة على الميزانيات المعدة، الذي سيبدأ استخدامها في بداية العام الجديد 2017 .