الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة يعقد لقاء تشاوريا حول منهجية عمل الخطة ومضمونها
رام الله - دنيا الوطن
عقد الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٫٢٠٢٢ اليوم في رام الله٫ ورشة عمل تشاورية لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة ومنهجية عملها ومضمونها والحصول على التغذية الراجعة من الشركاء والمانحين للخطة للأعوام الست القادمة.
وشارك في الورشة٫ رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس٫ وممثلي مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة وممثلي الدول المانحة والداعمة لقطاع العدالة.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة اكد رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس على ان خطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢ تهدف الى إيجاد نظام عدالة قادر على توفير عدالة متساوية وشفافة ومحاكمة عادلة بكفاءة وفعالية٫ ومؤسسات قطاع العدلة تمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم الأدوار ومتكامل بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للفصل بين السلطات.
وأشار أبو السندس الى ان الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هي نتيجة لنقاشات عديدة جرت على مستوى رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لتحديد الاولويات السياساتية و تم مناقشتها مع الجانب الهولندي والشرطة الاوروبية في اجتماع منفرد مع رؤساء قطاع العدالة. ومن ثم تم تطوير تحليل الواقع بمشاركة الدوائر المعنية في كل وزارة على حدى٫ إضافة الى قيام فرق الموازنات والتي تتشكل في كل وزارة من الطاقم المالي والاداري والتخطيط بالإضافة الى رؤساء البرامج بتحضير البرامج والموازنات.
وتقدم رئيس الفريق الوطني لإعداد خطة قطاع العدالة بالشكر لمؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة والمانحة على جهدها في ايصال ملف خطة قطاع العدالة الى هذه المرحلة٫ مؤكدا على أهمية السعي لتطوير قطاع العدالة وادائه خدماته وصولا الى العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تعد من الاولويات الوطنية التي يتم العمل على تحقيقها ضمن اجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
وتم خلال الورشة عرض منهجية عمل خطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢ومضمونها ٫ كما تم مناقشة كفاءة نظام العدالة، والمعاهدات الدولية والصياغة التشريعية، ووصول العدالة للفئات الأكثر حاجة، ونزاهة النظام القضائي وتكامل منظومة العدالة٫ وقدم المشاركون في الورشة ملاحظاتهم حول الخطة لأخذها واعتمادها في عملية تعديل بنود الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢
عقد الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٫٢٠٢٢ اليوم في رام الله٫ ورشة عمل تشاورية لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة ومنهجية عملها ومضمونها والحصول على التغذية الراجعة من الشركاء والمانحين للخطة للأعوام الست القادمة.
وشارك في الورشة٫ رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس٫ وممثلي مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة وممثلي الدول المانحة والداعمة لقطاع العدالة.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة اكد رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس على ان خطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢ تهدف الى إيجاد نظام عدالة قادر على توفير عدالة متساوية وشفافة ومحاكمة عادلة بكفاءة وفعالية٫ ومؤسسات قطاع العدلة تمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم الأدوار ومتكامل بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للفصل بين السلطات.
وأشار أبو السندس الى ان الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هي نتيجة لنقاشات عديدة جرت على مستوى رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لتحديد الاولويات السياساتية و تم مناقشتها مع الجانب الهولندي والشرطة الاوروبية في اجتماع منفرد مع رؤساء قطاع العدالة. ومن ثم تم تطوير تحليل الواقع بمشاركة الدوائر المعنية في كل وزارة على حدى٫ إضافة الى قيام فرق الموازنات والتي تتشكل في كل وزارة من الطاقم المالي والاداري والتخطيط بالإضافة الى رؤساء البرامج بتحضير البرامج والموازنات.
وتقدم رئيس الفريق الوطني لإعداد خطة قطاع العدالة بالشكر لمؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة والمانحة على جهدها في ايصال ملف خطة قطاع العدالة الى هذه المرحلة٫ مؤكدا على أهمية السعي لتطوير قطاع العدالة وادائه خدماته وصولا الى العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تعد من الاولويات الوطنية التي يتم العمل على تحقيقها ضمن اجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
وتم خلال الورشة عرض منهجية عمل خطة قطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢ومضمونها ٫ كما تم مناقشة كفاءة نظام العدالة، والمعاهدات الدولية والصياغة التشريعية، ووصول العدالة للفئات الأكثر حاجة، ونزاهة النظام القضائي وتكامل منظومة العدالة٫ وقدم المشاركون في الورشة ملاحظاتهم حول الخطة لأخذها واعتمادها في عملية تعديل بنود الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة ٢٠١٧-٢٠٢٢
