في حوار مع "دنيا الوطن"..أبو ظريفة: الانقسام دائما في حالة تعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وحول علاقة الجبهة الديمقراطية بحركة فتح، أكد أن هناك علاقات وروابط قديمة جديدة تربط الجبهة الديمقراطية بحركة فتح عنوانها أنهما جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "استطعنا من خلال العلاقات المميزة مع حركة فتح عبر كل مراحل النضال الوطني أن نشكل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية صمام الأمان سواء للوحدة الوطنية الفلسطينية أو الوصول إلى برنامج وطني".

وأضاف: "وإن كان لدينا عدة ملاحظات على الأداء السياسي لدى الإخوة في حركة فتح، في إطار الحكم باسم حركة فتح في السلطة، فنتباين ونختلف، ويتم الحل على قاعدة الحوارات الثنائية البناءة التي تمليها المصلحة الوطنية الفلسطينية حتى لا نعطي لأي طرف ما باباً يستطيع أن يدخل منه لتعميق الخلافات".

وتابع: "نأمل أن يكون المؤتمر السابع لحركة فتح قد شكل نقلة نوعية في إطار إعادة التقييم السياسي القادر على توحيد الكل الوطني الفلسطيني حتى نستطيع مجابهة الاحتلال".

تحذير من إعادة ترقيع الحكومة

وفي السياق ذاته، حذر أبو ظريفة من عملية إعادة ترقيع حكومة الوفاق الوطني أو إعادة تطعيمها بعناصر جديدة، معللاً أن ذلك سيزيد الوضع تعقيداً.

وقال: "نحن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، فليس المسألة هو ترقيع حكومة الوفاق الوطني، ولكن المسألة هي كيف يمكن لنا أن نصل إلى حكومة وحدة وطنية، وعامل الوقت ليس في صالح الحالة الفلسطينية".

وأضاف: "لاحظ مجموعة المشاريع العنصرية التي تحاول سنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في إطار الكنيست من منع الأذان وتشريع البؤر الاستيطانية، ورفض أي عملية تسوية حتى لو كانت في صالح دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تسارع عمليات القتل والإعدام والاعتقالات اليومية، فكل هذه السياسة لا يستطيع طرف بمفرده أن يجابهها، كما لا يستطيع الشعب في ظل البطالة والفقر الارتقاء بالانتفاضة لتتحول إلى انتفاضة تشارك فيها كل القطاعات الاجتماعية والمجتمعية".

وبين أبو ظريفة أن أقصر الطرق للتخفيف من أعباء ومعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي الحوار الوطني الشامل، لمحاولة قطع الطريق على المشاريع التي تحاول فصل قطاع غزة تحت عنوان تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مرة تحت عنوان إقامة الميناء ومرة تحت عنوان التهدئة طويلة المدى ومرة تحت عنوان إقامة المطار.

وقال: "هذه المقايضات ومجابهة خطة سيري التي أدت إلى سير عملية الإعمار كالسلحفاة، هذه كلها أقصر الطرق لها هي طرق الحوار الوطني الشامل، وعلى حركة حماس أن تدرك أن الانتظار لمتغيرات إقليمية أو عربية أو دولية لتعطيها عوامل قوة تستخدمها في إطار حوارات المصالحة لتعزز من دورها أن الحالة الانتظارية لا تحل المشكلة".

وأضاف: "إذا كانت حركة فتح تنتظر أن تفتح أفق في أطار عملية التسوية من أجل استخدامها عامل قوة في إطار تعزيز موقعها في المصالحة تكون واهمة".

وأكد أن العالم منشغل بمصالحه وقضاياه ومشاكله، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية للمجتمع الدولي.

وبين أن المطلوب هو الالتزام بالموقف الذي اتفق عليه الجميع، بعدم جعل الذات الفلسطينية طرفا في أي صراعات أو انقسامات أو محاور تتشكل في الأطراف العربية، لافتا إلى أن الالتفافات تترك أثراً سلبياً على الحالة الفلسطينية.

مبادرة الجهاد الإسلامي

وحول مبادرة الجهاد الإسلامي التي طرحها أمينها العام د. محمد رمضان شلح، أشار أبو ظريفة إلى أن الجبهة الديمقراطية رحبت بها، معتبراً إياها بأنها إضافة إلى مجموعة المبادرات التي قدمتها الجبهة الديمقراطية وبعض القوى الأخرى.

وبين أن الكثير من العناصر التي حملتها المبادرة بنقاطها العشر، هناك تقاطع معها، كما أن هناك بعض القضايا التي للجبهة ملاحظات عليها، ولكن كيف يمكن جعل هذه المبادرة منطلق للبحث في كيفية الخروج من الأزمات الفلسطينية، على حد تعبيره.

وقال: "لا خيار أمامنا سوى الجلوس على طاولة الحوار لنجعل من نقاط هذه المبادرة وغيرها من المبادرات مرتكزاً للبحث الفلسطيني على قاعدة كيف يمكن لنا أن نصل إلى برنامج بقواسم مشتركة، لا برنامج حماس ولا فتح ولا الديمقراطية، وإنما برنامج وطني قادر على حمل القضية الوطنية الفلسطينية وإعطائها بعد عربي وإقليمي ودولي، وكيف لنا أن نجابه كل التحديات المطروحة علينا، وكيف يمكن إنهاء الانقسام وإعادة العلاقات مع الأطراف العربية تكون مبنية على أساس احترام الرأي واستقلالية الرأي الفلسطيني".

هل يمكن أن تلغى اتفاقية أوسلو؟

وحول إمكانية أن تلغي هذه المبادرة اتفاقية "أوسلو"، بين انه من الممكن تجاوز نقطة إلغاء اتفاقية أوسلو التي طرحتها المبادرة على قاعدة التمسك بما أقر في المجلس المركزي بإجماع الكل الفلسطيني عام 2015.

وقال: "كيف نتحلل من الالتزامات التي أملتها اتفاقية أوسلو، باعتبار أن 23 عاماً كانت كافية من أجل أن نقيم هذه المسيرة، التي محصلتها أنه لا شيء لصالح فلسطين، كما أن التحلل من هذه الاتفاقية التي أصلا انتهت في 4/5/1999 وطالما أن إسرائيل لم تلتزم بأي من بنودها، فلماذا يبقى الطرف الفلسطيني ملتزم بها".

وأضاف: "هناك إجماع من كافة الفصائل في المنظمة في إطار هذه النقطة، التحلل من الالتزامات، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، يعني وقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاحتلال وبناء إستراتيجية جديدة فلسطينية تحت شعار رفع كلفة الاحتلال، هي القادرة على توحيد الحالة الفلسطينية، فعلى هذه القاعدة يمكن أن نصل إلى اتفاق فلسطيني شامل حول هذه النقطة".

المجلس الوطني ضرورة لكل الحالة الوطنية الفلسطينية

وفي سياق منفصل، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، هو ضرورة لكل الحالة الوطنية الفلسطينية، لكن ليس انعقاده هو هدف بحد ذاته وإنما وسيلة لكيفية الانتقال بالحالة الفلسطينية خطوة إلى الأمام لتوحيد الكل الفلسطيني ومجابهة ما يقوم به الاحتلال.

وبين ان المسألة لها متطلبات من اجل انعقاد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تختلف عن باقي الدورات الماضية، مؤكدا أن الجبهة الديمقراطية مع انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، ويحضر لها من خلال لجنة تحضيرية جادة ومسؤولة يشارك فيها كافة الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وقال: "تقوم اللجنة التحضيرية بالبحث في مكان انعقاد المجلس والنظر في عضويته وجدول أعماله ليكون منعطف مهم في مسيرة وحياة الشعب الفلسطيني، فكيف نجدد المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل أن تكون قائمة بالفعل".

وأضاف: "نقول في الذكرى 29 لحركة حماس عليهم التقاط هذه الفرصة السانحة وأن يبدوا موقفاً إيجابياً للمشاركة في اللجنة التحضيرية المزمع تشكيلها من أجل البحث عن دورة قادرة على توحيد الكل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وبين أن الجبهة الديمقراطية ضد سياسة الإقصاء أو التهميش أو إبقاء المنظمة محل تنازع بين أطراف فلسطينية وأخرى، لافتاً إلى أن الهدف هو الذهاب إلى العالم موحدين في إطار منظمة التحرير باعتبارها المسؤولة عن الكل الفلسطيني وهي الممثل الشرعي والوحيد لهم.

مؤتمر السلام الذي ترعاه فرنسا

وفي سياق مختلف، أوضح أبو ظريفة أن المؤتمر الدولي للسلام  سيعقد على ضوء المشروع الفرنسي والذي يسمى بالمبادرة الفرنسية، مشيراً إلى أنه إذا عقد على هذا الأساس فانه لن يعطي أية إضافة للقضية الفلسطينية وللشعب، منوها إلى أن نتائج المؤتمر ستتحول إلى سقف سياسي متجاوز لقرارات الشرعية الدولية.

وقال: "حذرنا من استمرار الوهم الفلسطيني، بأن مثل هذه المؤتمرات يمكن ان تفتح الطريق أمام عملية تسوية، حيث إن المشروع الفرنسي عندما قدم قبل عدة أشهر كان لنا موقف منه كجبهة ديمقراطية".

وأضاف: "نحن مع مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في ظل وقف الاستيطان وسياسة القتل والتهويد، ويفضي هذا المؤتمر الذي ترعاه دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وليس الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال، وضمن سقوف زمنية، وبالتالي أي مؤتمر خارج هذه الأسس لا يمكن أن يفضي إلى سلام شامل متوازن ولا يمكن أن يفتح الطريق أمام دولة فلسطينية".