هل انعقاد المجلس الوطني سيغير الواقع الفلسطيني؟؟
خاص دنيا الوطن – احمد العشي
لازال المواطن الفلسطيني يعاني من ويلات الانقسام الفلسطيني بين فتح و حماس، وبالتالي فإن هناك ضرورة لإنهائه وتحقيق المصالحة وفقاً للاتفاقيات الموقعة سواء في القاهرة أو الدوحة أو مكة، والسبيل في ذلك هو انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد استحقاقاً وطنياً وضرورة فلسطينية.
فعلى أي أساس سيعقد هذا المجلس؟ وهل ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية؟ وما الغاية منه؟
أكد عضو اللجنة التنفيذية، د. مصطفى البرغوثي، أنه مع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت، لأن انعقاده حل منذ زمن بعيد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني عنوانا للوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "نحن نريد أن يسفر هذا الانعقاد عن انضواء القوتين اللتين مازالتا خارج منظمة التحرير، وهما الجهاد وحماس وأن يسفر عن تشكيل لجنة تنفيذية موحدة، بحيث تكون هناك قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، وتبني استراتيجية ورؤية وطنية فلسطينية موحدة".
ودعا البرغوثي، لإجراء الانتخابات حيثما أمكن لممثلي المجلس الوطني في الجاليات الفلسطينية، بحيث تنتخب الجاليات بشكل حر وديمقراطي وليس الاعتماد على تعيينات سابقة، معرباً عن أمله بأن يجدد المجلس الوطني القادم القيادة الفلسطينية، وأن يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بانضواء الجميع في إطار منظمة التحرير الفاعلة والقوية.
وفي السياق، أشار البرغوثي إلى أن المواطن الفلسطيني يريد من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني أن يرى قيادة موحدة وبرنامجاً كفاحياً ونضالياً موحداً، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، حيث تآكلت الكثير من صلاحياتها ودورها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية المقيدة بالاحتلال، كما يريد أن يرى أن هناك تجديداً في شباب القيادات الفلسطينية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفعالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات.
وبين البرغوثي أن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس شاركتا في اللجنة التحضيرية سابقاً، متسائلاً: لماذا لا يشاركون الآن؟ حيث قال: "لا اعتقد أن لديهم موقفاً من المشاركة، فمن المهم ان تؤدي المشاركة إلى شراكة حقيقية في الساحة الفلسطينية، ونأمل أن يكون هناك توجه إيجابي".
ولفت البرغوثي إلى أن هناك سلسلة من الحوارات المنتظرة هذا الشهر والشهر القادم، معرباً عن أمله بأن تسفر عن عقد مجلس وطني توحيدي.
وحول آخر الاستعدادات لانعقاد المجلس الوطني، أوضح عضو اللجنة التنفيذية، أنه حتى الآن لم يدع لاجتماع اللجنة التحضيرية، مشدداً على ضرورة دعوتها بحيث يشارك فيها الجميع.
وقال: "كان من الأفضل أن تعقد في الخارج حتى يستطيع حضوره ممثلو بعض القوى التي لا تستطيع المشاركة في الداخل".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، أن الترتيبات المتعلقة بالوضع الداخلي سواء فيما يتعلق بمؤتمر فتح وأهميته وانعكاساته على الوضع الفلسطيني برمته أو على مستوى التحضيرات التي تجري من خلال عقد مجلس وطني خلال الفترة القادمة، فإن جميعها تصب في سياق ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب، والعمل على إنهاء الانقسام.
وقال: "الآن يجري الحديث حول كيفية استكمال التحضيرات الجارية من خلال المشاورات الجارية مع كل الجهات من أجل الجلسة".
وفي السياق بين أن هناك أهمية تكمن في تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، لافتا إلى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد، وبالتالي هناك ضرورة تكمن في عملية ترتيب منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها سواء اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي أو السفارات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستوجب عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
المحلل السياسي د. مازن صافي، أوضح أن الحديث عن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني كان قبل المؤتمر السابع على أن يعقد الوطني بعد السابع بفترة وجيزة، لافتاً إلى أن تأكيد الرئيس في خطابه أمام المؤتمر السابع جاء كاستحقاق فلسطيني، مشيراً إلى أن عقد المجلس سيكون خلال الأسابيع القادمة.
وبين أن مجلساً وطنياً فلسطينياً ويليه البرلمان التشريعي ثم الانتخابات، هي منظومة سياسية متكاملة تقوي النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي المجلس له محددات ومعايير وله عمله السياسي.
وقال: "المواطن الفلسطيني سيكون أكثر ارتياحاً لعقد المجلس الوطني ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وذلك لكي يستعيد النظام السياسي الكامل دون انقسام أو تبعاته، وبهذا يمكن الذهاب إلى كافة الحقوق الوطنية".
ولفت صافي إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيشمل كافة القوى والفصائل الفلسطيني، لأنه يشمل الجميع، مبيناً أن اللجنة التحضيرية القادمة ستشمل جميع معطيات هذا الاستحقاق، وأن يكون أيضا رافعة لما بعده من استحقاقات أخرى.
وفي السياق ذاته، اعتبر صافي أن المجلس الوطني الفلسطيني هو بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام والتعامل مع الملفات السيادية التي تهم الكل الفلسطيني، معرباً عن أمله أن يكون هناك مشاركة شاملة لجميع القوى، وألا يقوم أي من هذه القوى بالعزوف عن المشاركة في المجلس، معتبراً أن المشاركة وطنية واجبة تهم المواطن الفلسطيني.
وأكد أن انعقاد المجلس الوطني سواء في مدينة رام الله أو في الخارج، فهذا منوط بقرار سيادي للمجلس الوطني، وبعد ذلك سوف يتم نقاش كافة الأمور.
أما المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش، فبين أنه جاري الحديث عن إعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كجزء من اتفاقية المصالحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود إلى عام 2006 حيث وثيقة المصالحة الوطنية، ومشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بأنه لا يمكن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة إلا من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.
وقال: "هذا الأمر يستدعي أمرين: الأول أن تكون الجهاد الإسلامي وحماس جزء من منظمة التحرير، أما الثاني يجب عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، وفيه يتم تجديد منظمة التحرير من حيث العضوية والبرنامج السياسي، ولكن هذا الأمر تأخر، وكان هناك انشغالات في حوارات المصالحة وقضايا أخرى.
ولفت أبراش إلى أنه قبل عامين كانت القيادة الفلسطينية تريد الدعوة لانعقاد المجلس الوطني، ولكنها اتخذت القرار بشكل منفرد، حيث كانت تريد أن يكون المجلس الوطني في الضفة الغربية، ولكن كان هناك ردود فعل رافضة لذلك، وطالبت تهيئة الظروف لهذا المجلس.
وقال: "تم الحديث عنه قبل أشهر أيضا قبيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، حيث قال الرئيس بأننا سنعقد المؤتمر السابع لحركة فتح وبعد شهر سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن ما بعد المؤتمر السابع تحدث الرئيس أن المجلس الوطني سيكون في أقرب وقت، وهذا ما خلق النقاش عند الفصائل حول كيف سيعقد".
وفيما لو أصرت حركتا الجهاد وحماس بعدم المشاركة، أشار أبراش إلى أنه سيتم توجيه دعوة لهما، ولكن إذا أصروا على عدم الحضور، فإن المجلس الوطني، سيعقد من الفصائل المشكلة لمنظمة التحرير بواقعها الحالي.
وقال: "المشكلة لها بعدان: الأول هو عدم مشاركة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في المجلس الوطني، والآخر هو أن بعض فصائل منظمة التحرير نفسها والأعضاء في المجلس الوطني قد يكون لهم أيضاً تحفظاتها".
وفيما يتعلق باللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، أوضح أن الحديث يجري على أن المجلس سيعقد بعد ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تكمن في تشكيل اللجنة التحضيرية، حول من سيشكلها وأعضاؤها، مشيراً إلى أن هناك خلافاً حول المكان، حيث إن الكثير من القوى السياسية، ترفض أن يعقد المجلس الوطني في رام الله، لأن ذلك سيضع قيوداً على المشاركين، سواء من قطاع غزة أو من الشتات، وسيجعل منظمة التحرير والسلطة خاضعة للاشتراطات الإسرائيلية.
لازال المواطن الفلسطيني يعاني من ويلات الانقسام الفلسطيني بين فتح و حماس، وبالتالي فإن هناك ضرورة لإنهائه وتحقيق المصالحة وفقاً للاتفاقيات الموقعة سواء في القاهرة أو الدوحة أو مكة، والسبيل في ذلك هو انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد استحقاقاً وطنياً وضرورة فلسطينية.
فعلى أي أساس سيعقد هذا المجلس؟ وهل ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية؟ وما الغاية منه؟
أكد عضو اللجنة التنفيذية، د. مصطفى البرغوثي، أنه مع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت، لأن انعقاده حل منذ زمن بعيد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني عنوانا للوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "نحن نريد أن يسفر هذا الانعقاد عن انضواء القوتين اللتين مازالتا خارج منظمة التحرير، وهما الجهاد وحماس وأن يسفر عن تشكيل لجنة تنفيذية موحدة، بحيث تكون هناك قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، وتبني استراتيجية ورؤية وطنية فلسطينية موحدة".
ودعا البرغوثي، لإجراء الانتخابات حيثما أمكن لممثلي المجلس الوطني في الجاليات الفلسطينية، بحيث تنتخب الجاليات بشكل حر وديمقراطي وليس الاعتماد على تعيينات سابقة، معرباً عن أمله بأن يجدد المجلس الوطني القادم القيادة الفلسطينية، وأن يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بانضواء الجميع في إطار منظمة التحرير الفاعلة والقوية.
وفي السياق، أشار البرغوثي إلى أن المواطن الفلسطيني يريد من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني أن يرى قيادة موحدة وبرنامجاً كفاحياً ونضالياً موحداً، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، حيث تآكلت الكثير من صلاحياتها ودورها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية المقيدة بالاحتلال، كما يريد أن يرى أن هناك تجديداً في شباب القيادات الفلسطينية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفعالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات.
وبين البرغوثي أن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس شاركتا في اللجنة التحضيرية سابقاً، متسائلاً: لماذا لا يشاركون الآن؟ حيث قال: "لا اعتقد أن لديهم موقفاً من المشاركة، فمن المهم ان تؤدي المشاركة إلى شراكة حقيقية في الساحة الفلسطينية، ونأمل أن يكون هناك توجه إيجابي".
ولفت البرغوثي إلى أن هناك سلسلة من الحوارات المنتظرة هذا الشهر والشهر القادم، معرباً عن أمله بأن تسفر عن عقد مجلس وطني توحيدي.
وحول آخر الاستعدادات لانعقاد المجلس الوطني، أوضح عضو اللجنة التنفيذية، أنه حتى الآن لم يدع لاجتماع اللجنة التحضيرية، مشدداً على ضرورة دعوتها بحيث يشارك فيها الجميع.
وقال: "كان من الأفضل أن تعقد في الخارج حتى يستطيع حضوره ممثلو بعض القوى التي لا تستطيع المشاركة في الداخل".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، أن الترتيبات المتعلقة بالوضع الداخلي سواء فيما يتعلق بمؤتمر فتح وأهميته وانعكاساته على الوضع الفلسطيني برمته أو على مستوى التحضيرات التي تجري من خلال عقد مجلس وطني خلال الفترة القادمة، فإن جميعها تصب في سياق ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب، والعمل على إنهاء الانقسام.
وقال: "الآن يجري الحديث حول كيفية استكمال التحضيرات الجارية من خلال المشاورات الجارية مع كل الجهات من أجل الجلسة".
وفي السياق بين أن هناك أهمية تكمن في تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، لافتا إلى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد، وبالتالي هناك ضرورة تكمن في عملية ترتيب منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها سواء اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي أو السفارات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستوجب عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
المحلل السياسي د. مازن صافي، أوضح أن الحديث عن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني كان قبل المؤتمر السابع على أن يعقد الوطني بعد السابع بفترة وجيزة، لافتاً إلى أن تأكيد الرئيس في خطابه أمام المؤتمر السابع جاء كاستحقاق فلسطيني، مشيراً إلى أن عقد المجلس سيكون خلال الأسابيع القادمة.
وبين أن مجلساً وطنياً فلسطينياً ويليه البرلمان التشريعي ثم الانتخابات، هي منظومة سياسية متكاملة تقوي النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي المجلس له محددات ومعايير وله عمله السياسي.
وقال: "المواطن الفلسطيني سيكون أكثر ارتياحاً لعقد المجلس الوطني ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وذلك لكي يستعيد النظام السياسي الكامل دون انقسام أو تبعاته، وبهذا يمكن الذهاب إلى كافة الحقوق الوطنية".
ولفت صافي إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيشمل كافة القوى والفصائل الفلسطيني، لأنه يشمل الجميع، مبيناً أن اللجنة التحضيرية القادمة ستشمل جميع معطيات هذا الاستحقاق، وأن يكون أيضا رافعة لما بعده من استحقاقات أخرى.
وفي السياق ذاته، اعتبر صافي أن المجلس الوطني الفلسطيني هو بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام والتعامل مع الملفات السيادية التي تهم الكل الفلسطيني، معرباً عن أمله أن يكون هناك مشاركة شاملة لجميع القوى، وألا يقوم أي من هذه القوى بالعزوف عن المشاركة في المجلس، معتبراً أن المشاركة وطنية واجبة تهم المواطن الفلسطيني.
وأكد أن انعقاد المجلس الوطني سواء في مدينة رام الله أو في الخارج، فهذا منوط بقرار سيادي للمجلس الوطني، وبعد ذلك سوف يتم نقاش كافة الأمور.
أما المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش، فبين أنه جاري الحديث عن إعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كجزء من اتفاقية المصالحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود إلى عام 2006 حيث وثيقة المصالحة الوطنية، ومشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بأنه لا يمكن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة إلا من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.
وقال: "هذا الأمر يستدعي أمرين: الأول أن تكون الجهاد الإسلامي وحماس جزء من منظمة التحرير، أما الثاني يجب عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، وفيه يتم تجديد منظمة التحرير من حيث العضوية والبرنامج السياسي، ولكن هذا الأمر تأخر، وكان هناك انشغالات في حوارات المصالحة وقضايا أخرى.
ولفت أبراش إلى أنه قبل عامين كانت القيادة الفلسطينية تريد الدعوة لانعقاد المجلس الوطني، ولكنها اتخذت القرار بشكل منفرد، حيث كانت تريد أن يكون المجلس الوطني في الضفة الغربية، ولكن كان هناك ردود فعل رافضة لذلك، وطالبت تهيئة الظروف لهذا المجلس.
وقال: "تم الحديث عنه قبل أشهر أيضا قبيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، حيث قال الرئيس بأننا سنعقد المؤتمر السابع لحركة فتح وبعد شهر سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن ما بعد المؤتمر السابع تحدث الرئيس أن المجلس الوطني سيكون في أقرب وقت، وهذا ما خلق النقاش عند الفصائل حول كيف سيعقد".
وفيما لو أصرت حركتا الجهاد وحماس بعدم المشاركة، أشار أبراش إلى أنه سيتم توجيه دعوة لهما، ولكن إذا أصروا على عدم الحضور، فإن المجلس الوطني، سيعقد من الفصائل المشكلة لمنظمة التحرير بواقعها الحالي.
وقال: "المشكلة لها بعدان: الأول هو عدم مشاركة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في المجلس الوطني، والآخر هو أن بعض فصائل منظمة التحرير نفسها والأعضاء في المجلس الوطني قد يكون لهم أيضاً تحفظاتها".
وفيما يتعلق باللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، أوضح أن الحديث يجري على أن المجلس سيعقد بعد ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تكمن في تشكيل اللجنة التحضيرية، حول من سيشكلها وأعضاؤها، مشيراً إلى أن هناك خلافاً حول المكان، حيث إن الكثير من القوى السياسية، ترفض أن يعقد المجلس الوطني في رام الله، لأن ذلك سيضع قيوداً على المشاركين، سواء من قطاع غزة أو من الشتات، وسيجعل منظمة التحرير والسلطة خاضعة للاشتراطات الإسرائيلية.
