ملف تفريغات 2005 على طاولة وزارة المالية برام الله

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
كشف الناطق الرسمي باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، عن أن اجتماعًا هامًا سيعقد ويجمع وزارة المالية برام الله والمالية العسكرية، سيناقش ملف التفريغات، بحسب ما وصله من أنباء من الضفة الغربية.

وأضاف في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنهم في تفريغات 2005، يأملون من الرئيس عباس بأن ينهي هذا الملف بما يتوافق مع تضحياتهم، لافتًا إلى أنهم عانوا من ويلات الانقسام ودفعوا ضريبته.

وأكد أن إنهاء وحل هذا الملف يكون بإدراجهم واعتمادهم في كشوفات السلطة الفلسطينية كل حسب تاريخ انضمامه للسلطة، مؤكدًا أنهم طالبوا ومازالوا يطالبون من القيادة الفلسطينية بجدولة كافة مستحقاتهم المالية، وإعادة كامل حقوقهم المالية والإدارية. 

وأشار أبو كرش إلى أنهم صبروا كثيرًا على مدار 11 عامًا ويجب أن يتم مكافأتهم على قدر تضحياتهم، مُبينًا أن الحكومة بغزة تتعامل معهم على أنهم موظفين رسميين، لذلك تمنعهم من مزاولة أي مهنة والاكتفاء بعملهم الأصلي، رغم أن راتبهم ضعيف ولا يتناسب مع موقعهم في السلطة.

وتابع: "على سبيل المثال الحكومة في غزة ترفض عملنا كسائقين على سيارتنا الخاصة، أو إيجاد دخل آخر لنعتاش منه".

وأوضح أبو كرش، أنه يبدو أن قطاع غزة أصبحت على طاولة القيادة، لذلك فإن حل ملف تفريغات 2005 له أبعاد اجتماعية وقانونية ومالية لهم، خصوصًا أن من بينهم جرحى وأصحاب التزامات وديون.

يُشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قد أوعز بضرورة حل ملفات قطاع غزة، ومن بينها ملف تفريغات 2005 خلال المؤتمر السابع الذي عُقد في رام الله الشهر الماضي.