السيد اللواء عبد الغني هامل يستعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة والتطرف العنيف
رام الله - دنيا الوطن
خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس يومي 07 و 08 ديسمبر 2016، لدراسة في جدول أعماله، جملة من المحاور، أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أهمية التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي اعتبرها ثمرة سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزكاها الشعب الجزائري برمته.
واعتبر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمناسبة، أن التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب سمحت بالجزم على أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين، وذكر بأن الجزائر قد قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من القضاء على هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته.
وأضاف بأن التصدي للإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، تتبنى استراتيجية شاملة، منسجمة
ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الانسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية.
وثمن السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني سياسة المصالحة الوطنية التي كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال.
وفي هذا الإطار، أكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بأن الجزائر وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة الى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها، مستندة على مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والانحرافات الفكرية.
وذكر بالمناسبة السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بالتوصيات الهامة التي اعتمدها المؤتمر في دورته الماضية، وشكلت فرصة جددت خلالها البلدان العربية المشاركة عزمها على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والتنسيق المحكم بين الدول العربية، الذي يبقى ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الراهنة، ولعل أبرز التوصيات المتعلقة بالموضوع تلك التي صدرت عن اجتماع اللجنة المعنية بإعداد آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العربية باقتراح من الجزائر السنة الماضية. بالإضافة إلى توصيات فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب والمؤتمر الـ19 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب
والمؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان وكذا الاجتماع الحادي والثلاثون لأجهزة المجلس.
وأعتبر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن هذا الوضع العام السائد جعل معظم الدول اليوم مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان الذي بات يعرف اتساعا كبيرا في نطاقه واحترافية عالية في أساليب ارتكابه، لاسيما وأنه يستغل كل ما أتاحه العصر الحديث من تكنولوجيات وبالأخص تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشيرا في نفس السياق إلى أن ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي، معتبرا أن المجموعات الإرهابية أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية، مشيرا إلى أن هذه العصابات تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض من دولنا ولعل أخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى.
في كلمته أضاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، أنه يجب الاعتماد أكثر على الضربات الاستباقية لشل حركات الجماعات الاجرامية ومنعها من الحصول على الأموال من مختلف المصادر وكذا العمل على حرمانها من كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى الذي تتلقاه لتمويل وتنفيذ أنشطتها الإجرامية. ومن جهة أخرى، وقصد ضمان "مكافحة فعالة"، شدد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات الدولة على مكافحة الإجرام والإرهاب وذلك من خلال تدريب الشرطة وتوفير تكوين نوعي لها حسب المعايير والمستجدات وتزويدها بالإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، مع تشجيع المجتمع المدني والمواطنين على المساهمة في هذه الجهود، بما يعزز ويخدم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلدان العربية وإشراك مختلف المؤسسات كالشؤون الدينية، التربية، الشباب، وأجهزة الإعلام بمختلف فروعها في هذا المجهود.
وأضاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن العمليات الردعية لوحدها غير كافية إذا لم تكن مقرونة بمعالجة جذور الإرهاب ومختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشيه والتشجيع عليه خاصة من الجانب الفكري، مذكرا بأن الأحداث الأخيرة بالمنطقة أثبتت أن خطر الارهاب كبير يرمي الى توسيع نطاقه، خاصة وأنه مدعم بالخطابات المتطرفة التي تروج وتستهدف الشباب مستغلة في ذلك لاستقطابه وتجنيده، كما تمت الإشارة إليه، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كالأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الجانب، أكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن تعزيز مكافحة هذا النمط الخطير من الإجرام يقتضي أيضا تفعيل آليات المكافحة وتسخير الطاقات والإمكانيات اللازمة لمعالجته من مصدره الإيديولوجي وكذا أسبابه وآثاره ثم العمل على الحد منه والقضاء عليه، واعتماد مقاربة موحدة وعمل جماعي شامل قائم على التنسيق الفعال وعلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال مكافحته، كمنظمة "الأنتربول" التي تتوفر على قاعدة بيانات هامة والآلية الإفريقية
للتعاون الشرطي، "أفريبول"، التي تم انشاؤها مؤخرا وتتخذ الجزائر مقرا لها.
وخلص السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، في هذا المجال إلى أن عملية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية العربية التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء ستعطي دفعا جديدا للتعاون العربي في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم العابر للأوطان.
على هامش المؤتمر التقى السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني مع نظرائه من الوفود المشاركة للتباحث حول تعزيز سبل التعاون بين مختلف الدول العربية في القضايا التي تخص المجال الأمني، من تكوين وتدريب وتبادل الخبرات بين مختلف أجهزة الأمن ولشرطة العربية.
خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس يومي 07 و 08 ديسمبر 2016، لدراسة في جدول أعماله، جملة من المحاور، أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أهمية التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي اعتبرها ثمرة سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزكاها الشعب الجزائري برمته.
واعتبر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمناسبة، أن التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب سمحت بالجزم على أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين، وذكر بأن الجزائر قد قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من القضاء على هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته.
وأضاف بأن التصدي للإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، تتبنى استراتيجية شاملة، منسجمة
ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الانسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية.
وثمن السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني سياسة المصالحة الوطنية التي كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال.
وفي هذا الإطار، أكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بأن الجزائر وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة الى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها، مستندة على مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والانحرافات الفكرية.
وذكر بالمناسبة السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بالتوصيات الهامة التي اعتمدها المؤتمر في دورته الماضية، وشكلت فرصة جددت خلالها البلدان العربية المشاركة عزمها على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والتنسيق المحكم بين الدول العربية، الذي يبقى ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الراهنة، ولعل أبرز التوصيات المتعلقة بالموضوع تلك التي صدرت عن اجتماع اللجنة المعنية بإعداد آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العربية باقتراح من الجزائر السنة الماضية. بالإضافة إلى توصيات فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب والمؤتمر الـ19 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب
والمؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان وكذا الاجتماع الحادي والثلاثون لأجهزة المجلس.
وأعتبر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن هذا الوضع العام السائد جعل معظم الدول اليوم مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان الذي بات يعرف اتساعا كبيرا في نطاقه واحترافية عالية في أساليب ارتكابه، لاسيما وأنه يستغل كل ما أتاحه العصر الحديث من تكنولوجيات وبالأخص تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشيرا في نفس السياق إلى أن ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي، معتبرا أن المجموعات الإرهابية أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية، مشيرا إلى أن هذه العصابات تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض من دولنا ولعل أخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى.
في كلمته أضاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، أنه يجب الاعتماد أكثر على الضربات الاستباقية لشل حركات الجماعات الاجرامية ومنعها من الحصول على الأموال من مختلف المصادر وكذا العمل على حرمانها من كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى الذي تتلقاه لتمويل وتنفيذ أنشطتها الإجرامية. ومن جهة أخرى، وقصد ضمان "مكافحة فعالة"، شدد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات الدولة على مكافحة الإجرام والإرهاب وذلك من خلال تدريب الشرطة وتوفير تكوين نوعي لها حسب المعايير والمستجدات وتزويدها بالإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، مع تشجيع المجتمع المدني والمواطنين على المساهمة في هذه الجهود، بما يعزز ويخدم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلدان العربية وإشراك مختلف المؤسسات كالشؤون الدينية، التربية، الشباب، وأجهزة الإعلام بمختلف فروعها في هذا المجهود.
وأضاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن العمليات الردعية لوحدها غير كافية إذا لم تكن مقرونة بمعالجة جذور الإرهاب ومختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشيه والتشجيع عليه خاصة من الجانب الفكري، مذكرا بأن الأحداث الأخيرة بالمنطقة أثبتت أن خطر الارهاب كبير يرمي الى توسيع نطاقه، خاصة وأنه مدعم بالخطابات المتطرفة التي تروج وتستهدف الشباب مستغلة في ذلك لاستقطابه وتجنيده، كما تمت الإشارة إليه، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كالأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الجانب، أكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن تعزيز مكافحة هذا النمط الخطير من الإجرام يقتضي أيضا تفعيل آليات المكافحة وتسخير الطاقات والإمكانيات اللازمة لمعالجته من مصدره الإيديولوجي وكذا أسبابه وآثاره ثم العمل على الحد منه والقضاء عليه، واعتماد مقاربة موحدة وعمل جماعي شامل قائم على التنسيق الفعال وعلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال مكافحته، كمنظمة "الأنتربول" التي تتوفر على قاعدة بيانات هامة والآلية الإفريقية
للتعاون الشرطي، "أفريبول"، التي تم انشاؤها مؤخرا وتتخذ الجزائر مقرا لها.
وخلص السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، في هذا المجال إلى أن عملية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية العربية التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء ستعطي دفعا جديدا للتعاون العربي في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم العابر للأوطان.
على هامش المؤتمر التقى السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني مع نظرائه من الوفود المشاركة للتباحث حول تعزيز سبل التعاون بين مختلف الدول العربية في القضايا التي تخص المجال الأمني، من تكوين وتدريب وتبادل الخبرات بين مختلف أجهزة الأمن ولشرطة العربية.