المناكفات السياسية من قلب جامعة الأقصى
خاص دنيا الوطن- سوزان الصوراني
تتبع جامعة الأقصى وزارة التربية والتعليم العالي، تغنت إدارتها بحجبها عن المشاكل السياسية مابين حكومتي غزة والضفة دون أي خلافات أو حساسية، ولكن على ما يبدو أن هذه التغني توقف صادماً طلبة وعاملي الجامعة بعد انطلاق حكومة الوفاق الوطني، فبدأت الأزمة منذ لحظة التنازع على الصلاحيات ومن المسؤول عن إدارتها.
أما عن آخر التحديثات والتطورات في مستقبل الجامعة فهو تقديم مجموعة من رؤساء الأقسام و عمداء الكليات استقالاتهم خوفاً على قطع رواتبهم من قبل الوزارة في رام الله، حيث قال عميد كلية الإعلام الدكتور زهير عابد، والذي قام بتقديم استقالته في الآونة الأخيرة: إن الاستقالة تمت بناء على الرغبة في الالتزام بما يصدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم في رام الله من قرارات باعتبارها المرجعية الاساسية.
في هذا السياق، أكد وزير التربية و التعليم العالي الدكتور صبري صيدم في حديث هاتفي لـ "دنيا الوطن"، "أن كل من التزم بالشرعية سيتم استعادة راتبه دون تردد، وهناك رسالة وُجهت للمالية لاستئناف رواتب ثلاثة من العمداء، وسيتم استئناف البقية حال التزامهم بقرارات الشرعية وقرارات وزير التربية والتعليم".
وفي نفس السياق، قال القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى بغزة الدكتور محمد رضوان: إن النظام الأساسي للجامعة، أن مجلس الجامعة ومجلس الأمناء يعتبران المرجعية الأساسية للعاملين، وأن رئيس الجامعة المكلف مباشرة من قبل رئيس السلطة هو من يتم محاسبته والمراقبة عليه من قبل وزير التربية والتعليم.
وقال: "كان هناك تهديد واضح وصريح من قبل الوزارة في رام الله عبر وسائل الإعلام لمن يعمل في مواقع إدارية ويتعاطى مع مجلس الجامعة باتخاذ الإجراءات المالية والإدارية بحقه"، معتبراً عملية استغلال الطلبة والعاملين كورقة ضغط هو عمل غير أخلاقي.
وأضاف:"كثير من الزملاء ممن قدموا استقالتهم تحدثوا إليّ مباشرة لرغبتهم في العمل ولكنه الراتب! ".
وفيما يخص العملية التعليمية أوضح الدكتور رضوان أن الاعتذار عن العمل يخص العمل الاداري فقط ولا يشمل الواجبات التدريسية مثمناً التزام الأساتذة بالاستمرار بعملية التدريس، ومؤكداً أن الفصل الدراسي سيستمر آملاً أن يكون العاملون على قدر من المسؤولية، وألا يثقلوا كاهل الطلبة نتيجة قرارات الوزارة.
الطلبة يقتحمون طاولة المفاوضات
اعتصم العديد من طلبة الجامعة بعد إثارتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد المكان والزمان لعدد من الأيام يعتصمون فيها ويرفضون تلقي أي محاضرات دراسية إلى حين الوصول إلى حل ومعرفة مصيرهم ومصير شهاداتهم الجامعية بعد تعب ومجهود يستمر لـ 4 سنوات وصولاً إلى شهادة غير معترف بها.
الدكتور رياض أبو زنادة قال لـ "دنيا الوطن": "الشهادة في حال وقعت من قبل د. محمد رضوان رئيس الجامعة فلن يعترف بها، والدكتور محمد رضوان لا يسمح للطلبة بأن يحملوا شهادة فارغة دون توقيع، لتوقيعها للقائم بأعمال الجامعة بتعيين من رام الله أو رئيس الجامعة د.كمال الشرافي وفي المحصلة يحصل الطالب على شهادة غير معترف بها".
في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد رضوان وقال: "مطالبة الطلبة في اعتصاماتهم هي المصادقة على شهاداتهم ونحن نضم صوتنا إلى صوتهم بضرورة اعتماد شهاداتهم من جامعة حكومية دون أن يشكك أحد في اعتمادها وموثوقيتها ثم يأتي التصديق على شهاداتهم ليتحججوا بحجج واهية أننا لا نعتمد الشهادة ولا نصادق على توقيع فلان، وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، بعدم المصادقة إلا بتوقيع الدكتور كمال الشرافي الذي تم تعيينه رئيساً للجامعة من رام الله، والمشكلة تكمن في عدم وجود الدكتور الشرافي في قطاع غزة، وإن لم يشأ الدكتور الشرافي أن يحضر الى غزة فليفوض نائباً عنه ليقوم باعتماد الشهادات".
وفيما يخص طلب الكثيرين باستلام شهادات فارغة حتى يقوموا بإرسالها بشكل شخصي للدكتور شرافي في رام الله، فأوضح الدكتور رضوان بقوله:" قيمة الشهادة تجعلنا لا نستطيع تسليمها فارغة لأي شخص كان وعليه أن يستلمها عندما تكون مكتملة التوقيعات فنحن لا نعلم ما الذي سيحدث لها، ففي حال وجود أي خلل سيتم الإساءة لكل شهادات جامعة الأقصى و نحن لا نريد الإساءة إلى حوالي 50 ألف خريج من جامعة الأقصى، وهذا هو المنطق الإداري السليم."
ماذا عن توقيع الدكتو رضوان؟ وماذا عن الشهادات التي وقعت؟
"الشهادة الموقعة من محمد رضوان لا يصادق عليها في رام الله ومعترف بها في كل مكان لا يحتاج إلى مصادقة من وزارة رام الله وإذا لم تطلب المؤسسة المصادقة فلا مشكلة فيها".
وحول اعتصام الطلبة قال الأكاديمي في جامعة الأقصى والعميد المقال الدكتور رياض أبو زنادة في لقاء هاتفي مع "دنيا الوطن": "يجب أن يتم العودة إلى طاولة المفاوضات لأن الجسم الطلابي أقحم بهذه المشكلة وهذه قضية مشكلة كبيرة حين يصبح للطلاب دور في هذه الأزمة فهم لن يتراجعوا إلى أن تحل أزمتهم".
استقالة د. رضوان هل تجدي نفعاً؟
قال رضوان: "الحكومة في غزة ترفض توقيع كمال الشرافي وخريجو جامعة الأقصى من غزة ويتقدمون لوظائف في غزة، فماذا نفعل؟ وبعد ذلك؟ إن المشكلة تكمن في إجراءات وتصرفات الوزارة في رام الله".
وأضاف: "إذا كانت المشكلة في الدكتور محمد رضوان فأنا على استعداد للاستقالة بشرط أن يتفق الفرقاء على من يشغل هذا المكان لأنني لا أستطيع تركه فارغاً فأخلاقي وديني يمنعاني من تركه شاغراً".
مجلس جامعة الأقصى الجديد
وفي ذات السياق، قال الدكتور أبو زنادة: "نحن من البداية رفضنا تشكيل مجلس جامعة من طرف واحد وحذرنا كل الإخوة المسؤولين، وهو ماشُكل بقرار من وزارة غزة وهذا ماصعد من الأزمة وفتحها على مصرعيها".
وحول ذلك يجيب الدكتور رضوان بقوله: "مجلس الجامعة يكلف لمدة سنتين ويمكن تجديده لمرة واحدة، أنهي المجلس السابق دورتين من التكليف وقمت بالتواصل مع كافة الزملاء في المجلس، وأفسحنا المجال لمحاولة صياغة مجلس جامعة يقوم بمهامه ولا يؤدي الى تعطيل الجامعة ولم يكن هناك مجال".
أين تكمن المشكلة وما الحل؟
يجيب وزير التربية والتعليم بقوله: "يجب أن يكون هناك حل حضاري ويعتمد على تجاوب حركة حماس حتى تسير الأمور بأقصى درجات الهدوء والهدف هو عدم تعطيل حياة أبنائنا أو وضع مستقبلهم في خطر.
ويؤكد: "يدنا ممدودة لإنهاء هذه الأزمة وفق كل الحوارات والنقاشات التي تمت في الآونة الأخيرة".
وفي نفس السياق، يقول القائم بأعمال رئيس الجامعة : "تلخيص المشكلة في حركات سياسية نعتبره تشخيص غير دقيق ولكنها مشكلة وضع سياسي متأزم ناتج عن الانقسام وطرفيه فتح وحماس وكل منهما يقول إنه حريص على استقرار الجامعة".
ويضيف: "نريد أن نبعد الفصائل بمسمياتها ونتكلم بنواح إدارية، مشكلتها بسبب وجود وزارتين".
أما عن حل المشكلة فاقترح رضوان "لنعود الى مربع التوافق وتجنيب الطلاب والعاملين يمكن من خلالها حل إشكاليات الجامعة والمسؤولية الأكبر تقع على الوزارة في رام الله لأنها لا تعترف بالوزارة في غزة وكانت هناك بيانات متعددة من د. صبري والوزارة تتحدث ألا شرعية لوكيل وزارة في غزة بهذه اللهجة والخروج عن التوافق".
واعتبر أن خطة الاتفاق على القواسم المشتركة تعتبر خطوة مبدئية جيدة لمصلحة العاملين والطلبة ولتحييد الطلبة والعاملين عن هذا الخلاف للحد من زيادة فجوة الخلاف.
ويضيف الدكتور صيدم: "نسعى للضغط من أجل الوصول إلى حل لهذه المعاناة من خلال الحوار، وأن الطرق الشرعية لإجراءات إدارية واضحة تماماً للجميع ولا داعي أن يكون هناك أي تعقيدات، سنتجه إلى تعزيز الحوار ومصممون على إنهاء هذه الأزمة قريباً".
كل يوم يمر يعقد من الأزمة ولكننا نعرف أنها ستنتهي قريباً، سنضغط بهذا الاتجاه وسنعمل على إنهائها، وهذا يعتمد على تجاوب حركة حماس في التعامل مع هذا الملف".
بهذه الكلمات أنهينا لقاءنا الهاتفي مع وزير التربية والتعليم الدكتور صيدم من رام الله، وأنهينا حديثنا مع الدكتور رضوان القائم بأعمال الجامعة، ولكن مشكلة جامعة الأقصى لم تنتهِ، فمن سيبدأ بالخطوة الجدية القادمة لاستئصال ورم جامعة الأقصى، وقطع الطريق عن المشاكل والمناكفات السياسية!
تتبع جامعة الأقصى وزارة التربية والتعليم العالي، تغنت إدارتها بحجبها عن المشاكل السياسية مابين حكومتي غزة والضفة دون أي خلافات أو حساسية، ولكن على ما يبدو أن هذه التغني توقف صادماً طلبة وعاملي الجامعة بعد انطلاق حكومة الوفاق الوطني، فبدأت الأزمة منذ لحظة التنازع على الصلاحيات ومن المسؤول عن إدارتها.
أما عن آخر التحديثات والتطورات في مستقبل الجامعة فهو تقديم مجموعة من رؤساء الأقسام و عمداء الكليات استقالاتهم خوفاً على قطع رواتبهم من قبل الوزارة في رام الله، حيث قال عميد كلية الإعلام الدكتور زهير عابد، والذي قام بتقديم استقالته في الآونة الأخيرة: إن الاستقالة تمت بناء على الرغبة في الالتزام بما يصدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم في رام الله من قرارات باعتبارها المرجعية الاساسية.
في هذا السياق، أكد وزير التربية و التعليم العالي الدكتور صبري صيدم في حديث هاتفي لـ "دنيا الوطن"، "أن كل من التزم بالشرعية سيتم استعادة راتبه دون تردد، وهناك رسالة وُجهت للمالية لاستئناف رواتب ثلاثة من العمداء، وسيتم استئناف البقية حال التزامهم بقرارات الشرعية وقرارات وزير التربية والتعليم".
وفي نفس السياق، قال القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى بغزة الدكتور محمد رضوان: إن النظام الأساسي للجامعة، أن مجلس الجامعة ومجلس الأمناء يعتبران المرجعية الأساسية للعاملين، وأن رئيس الجامعة المكلف مباشرة من قبل رئيس السلطة هو من يتم محاسبته والمراقبة عليه من قبل وزير التربية والتعليم.
وقال: "كان هناك تهديد واضح وصريح من قبل الوزارة في رام الله عبر وسائل الإعلام لمن يعمل في مواقع إدارية ويتعاطى مع مجلس الجامعة باتخاذ الإجراءات المالية والإدارية بحقه"، معتبراً عملية استغلال الطلبة والعاملين كورقة ضغط هو عمل غير أخلاقي.
وأضاف:"كثير من الزملاء ممن قدموا استقالتهم تحدثوا إليّ مباشرة لرغبتهم في العمل ولكنه الراتب! ".
وفيما يخص العملية التعليمية أوضح الدكتور رضوان أن الاعتذار عن العمل يخص العمل الاداري فقط ولا يشمل الواجبات التدريسية مثمناً التزام الأساتذة بالاستمرار بعملية التدريس، ومؤكداً أن الفصل الدراسي سيستمر آملاً أن يكون العاملون على قدر من المسؤولية، وألا يثقلوا كاهل الطلبة نتيجة قرارات الوزارة.
الطلبة يقتحمون طاولة المفاوضات
اعتصم العديد من طلبة الجامعة بعد إثارتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد المكان والزمان لعدد من الأيام يعتصمون فيها ويرفضون تلقي أي محاضرات دراسية إلى حين الوصول إلى حل ومعرفة مصيرهم ومصير شهاداتهم الجامعية بعد تعب ومجهود يستمر لـ 4 سنوات وصولاً إلى شهادة غير معترف بها.
الدكتور رياض أبو زنادة قال لـ "دنيا الوطن": "الشهادة في حال وقعت من قبل د. محمد رضوان رئيس الجامعة فلن يعترف بها، والدكتور محمد رضوان لا يسمح للطلبة بأن يحملوا شهادة فارغة دون توقيع، لتوقيعها للقائم بأعمال الجامعة بتعيين من رام الله أو رئيس الجامعة د.كمال الشرافي وفي المحصلة يحصل الطالب على شهادة غير معترف بها".
في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد رضوان وقال: "مطالبة الطلبة في اعتصاماتهم هي المصادقة على شهاداتهم ونحن نضم صوتنا إلى صوتهم بضرورة اعتماد شهاداتهم من جامعة حكومية دون أن يشكك أحد في اعتمادها وموثوقيتها ثم يأتي التصديق على شهاداتهم ليتحججوا بحجج واهية أننا لا نعتمد الشهادة ولا نصادق على توقيع فلان، وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، بعدم المصادقة إلا بتوقيع الدكتور كمال الشرافي الذي تم تعيينه رئيساً للجامعة من رام الله، والمشكلة تكمن في عدم وجود الدكتور الشرافي في قطاع غزة، وإن لم يشأ الدكتور الشرافي أن يحضر الى غزة فليفوض نائباً عنه ليقوم باعتماد الشهادات".
وفيما يخص طلب الكثيرين باستلام شهادات فارغة حتى يقوموا بإرسالها بشكل شخصي للدكتور شرافي في رام الله، فأوضح الدكتور رضوان بقوله:" قيمة الشهادة تجعلنا لا نستطيع تسليمها فارغة لأي شخص كان وعليه أن يستلمها عندما تكون مكتملة التوقيعات فنحن لا نعلم ما الذي سيحدث لها، ففي حال وجود أي خلل سيتم الإساءة لكل شهادات جامعة الأقصى و نحن لا نريد الإساءة إلى حوالي 50 ألف خريج من جامعة الأقصى، وهذا هو المنطق الإداري السليم."
ماذا عن توقيع الدكتو رضوان؟ وماذا عن الشهادات التي وقعت؟
"الشهادة الموقعة من محمد رضوان لا يصادق عليها في رام الله ومعترف بها في كل مكان لا يحتاج إلى مصادقة من وزارة رام الله وإذا لم تطلب المؤسسة المصادقة فلا مشكلة فيها".
وحول اعتصام الطلبة قال الأكاديمي في جامعة الأقصى والعميد المقال الدكتور رياض أبو زنادة في لقاء هاتفي مع "دنيا الوطن": "يجب أن يتم العودة إلى طاولة المفاوضات لأن الجسم الطلابي أقحم بهذه المشكلة وهذه قضية مشكلة كبيرة حين يصبح للطلاب دور في هذه الأزمة فهم لن يتراجعوا إلى أن تحل أزمتهم".
استقالة د. رضوان هل تجدي نفعاً؟
قال رضوان: "الحكومة في غزة ترفض توقيع كمال الشرافي وخريجو جامعة الأقصى من غزة ويتقدمون لوظائف في غزة، فماذا نفعل؟ وبعد ذلك؟ إن المشكلة تكمن في إجراءات وتصرفات الوزارة في رام الله".
وأضاف: "إذا كانت المشكلة في الدكتور محمد رضوان فأنا على استعداد للاستقالة بشرط أن يتفق الفرقاء على من يشغل هذا المكان لأنني لا أستطيع تركه فارغاً فأخلاقي وديني يمنعاني من تركه شاغراً".
مجلس جامعة الأقصى الجديد
وفي ذات السياق، قال الدكتور أبو زنادة: "نحن من البداية رفضنا تشكيل مجلس جامعة من طرف واحد وحذرنا كل الإخوة المسؤولين، وهو ماشُكل بقرار من وزارة غزة وهذا ماصعد من الأزمة وفتحها على مصرعيها".
وحول ذلك يجيب الدكتور رضوان بقوله: "مجلس الجامعة يكلف لمدة سنتين ويمكن تجديده لمرة واحدة، أنهي المجلس السابق دورتين من التكليف وقمت بالتواصل مع كافة الزملاء في المجلس، وأفسحنا المجال لمحاولة صياغة مجلس جامعة يقوم بمهامه ولا يؤدي الى تعطيل الجامعة ولم يكن هناك مجال".
أين تكمن المشكلة وما الحل؟
يجيب وزير التربية والتعليم بقوله: "يجب أن يكون هناك حل حضاري ويعتمد على تجاوب حركة حماس حتى تسير الأمور بأقصى درجات الهدوء والهدف هو عدم تعطيل حياة أبنائنا أو وضع مستقبلهم في خطر.
ويؤكد: "يدنا ممدودة لإنهاء هذه الأزمة وفق كل الحوارات والنقاشات التي تمت في الآونة الأخيرة".
وفي نفس السياق، يقول القائم بأعمال رئيس الجامعة : "تلخيص المشكلة في حركات سياسية نعتبره تشخيص غير دقيق ولكنها مشكلة وضع سياسي متأزم ناتج عن الانقسام وطرفيه فتح وحماس وكل منهما يقول إنه حريص على استقرار الجامعة".
ويضيف: "نريد أن نبعد الفصائل بمسمياتها ونتكلم بنواح إدارية، مشكلتها بسبب وجود وزارتين".
أما عن حل المشكلة فاقترح رضوان "لنعود الى مربع التوافق وتجنيب الطلاب والعاملين يمكن من خلالها حل إشكاليات الجامعة والمسؤولية الأكبر تقع على الوزارة في رام الله لأنها لا تعترف بالوزارة في غزة وكانت هناك بيانات متعددة من د. صبري والوزارة تتحدث ألا شرعية لوكيل وزارة في غزة بهذه اللهجة والخروج عن التوافق".
واعتبر أن خطة الاتفاق على القواسم المشتركة تعتبر خطوة مبدئية جيدة لمصلحة العاملين والطلبة ولتحييد الطلبة والعاملين عن هذا الخلاف للحد من زيادة فجوة الخلاف.
ويضيف الدكتور صيدم: "نسعى للضغط من أجل الوصول إلى حل لهذه المعاناة من خلال الحوار، وأن الطرق الشرعية لإجراءات إدارية واضحة تماماً للجميع ولا داعي أن يكون هناك أي تعقيدات، سنتجه إلى تعزيز الحوار ومصممون على إنهاء هذه الأزمة قريباً".
كل يوم يمر يعقد من الأزمة ولكننا نعرف أنها ستنتهي قريباً، سنضغط بهذا الاتجاه وسنعمل على إنهائها، وهذا يعتمد على تجاوب حركة حماس في التعامل مع هذا الملف".
بهذه الكلمات أنهينا لقاءنا الهاتفي مع وزير التربية والتعليم الدكتور صيدم من رام الله، وأنهينا حديثنا مع الدكتور رضوان القائم بأعمال الجامعة، ولكن مشكلة جامعة الأقصى لم تنتهِ، فمن سيبدأ بالخطوة الجدية القادمة لاستئصال ورم جامعة الأقصى، وقطع الطريق عن المشاكل والمناكفات السياسية!
