خلاف في "الكابينيت" حول إعادة جثامين الشهداء.. وقرار باحتجاز جثامين شهداء حماس وإعادة آخرين
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلاً عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إن خلافاً نشب بين وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والجيش الإسرائيلي ممثلاً بقائد شعبة العمليات اللواء نيتسان ألون، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت".
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء شهد خلافاً حول قضية استمرار احتجاز جثامين الشهداء أو إعادتها، لافتةً إلى أن الطرفين استعرضا موقفين متناقضين حول القضية.
وعبر ليبرمان عن معارضة مطلقة لإعادة الجثامين، معتبراً أن سياسة كهذه ستزيد الردع الإسرائيلي تجاه منفذ عمليات محتملين بالمستقبل ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع العمليات، في حين قال ألون، إن الجيش الإسرائيلي يؤيد إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم.
وأوضح ألون، أن الجيش يرى أن استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء يسبب تصاعد التوتر ولا يردع منفذي عمليات محتملين بالمستقبل وقد يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمسة جثامين لشهداء فلسطينيين من الضفة الغربية، سقطوا بنيران قوات الاحتلال بادعاء تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة.
وجرى النقاش في الكابينيت في إطار محاولة بلورة رد على التماس في المحكمة العليا، قدمته عائلات الشهداء مطالبة باستعادة جثامين أبنائها.
وطلب قضاة المحكمة من الحكومة أن تفسر سبب عدم إعادتها الجثامين، وعلى أثر تخوف المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية من صدور قرار عن المحكمة العليا يلزم الدولة بإعادة الجثامين، طالبوا وزراء الكابينيت باتخاذ قرار حول القضية، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة إقناع المحكمة بموقف الحكومة.
وعلى ضوء الخلاف حول هذه القضية بين الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن تقررت تسوية، بموجبها تسلم النيابة المحكمة، اليوم، موقفا يقضي بإعادة الجثامين وفقا للانتماءات التنظيمية للشهداء، بحيث لا تتم إعادة جثامين شهداء ينتمون إلى حركة حماس، بينما تتم إعادة جثامين شهداء لا انتماء تنظيمي لهم أو ينتمون إلى حركة فتح أو منظمات فلسطينية أخرى.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا القرار يعني إعادة ثلاثة جثامين، من بين الخمسة التي يحتجزها الاحتلال، وأن يواصل الاحتلال احتجاز جثمانين بادعاء أنهما شهيدان ينتميان لحماس.
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلاً عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إن خلافاً نشب بين وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والجيش الإسرائيلي ممثلاً بقائد شعبة العمليات اللواء نيتسان ألون، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت".
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء شهد خلافاً حول قضية استمرار احتجاز جثامين الشهداء أو إعادتها، لافتةً إلى أن الطرفين استعرضا موقفين متناقضين حول القضية.
وعبر ليبرمان عن معارضة مطلقة لإعادة الجثامين، معتبراً أن سياسة كهذه ستزيد الردع الإسرائيلي تجاه منفذ عمليات محتملين بالمستقبل ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع العمليات، في حين قال ألون، إن الجيش الإسرائيلي يؤيد إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم.
وأوضح ألون، أن الجيش يرى أن استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء يسبب تصاعد التوتر ولا يردع منفذي عمليات محتملين بالمستقبل وقد يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمسة جثامين لشهداء فلسطينيين من الضفة الغربية، سقطوا بنيران قوات الاحتلال بادعاء تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة.
وجرى النقاش في الكابينيت في إطار محاولة بلورة رد على التماس في المحكمة العليا، قدمته عائلات الشهداء مطالبة باستعادة جثامين أبنائها.
وطلب قضاة المحكمة من الحكومة أن تفسر سبب عدم إعادتها الجثامين، وعلى أثر تخوف المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية من صدور قرار عن المحكمة العليا يلزم الدولة بإعادة الجثامين، طالبوا وزراء الكابينيت باتخاذ قرار حول القضية، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة إقناع المحكمة بموقف الحكومة.
وعلى ضوء الخلاف حول هذه القضية بين الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن تقررت تسوية، بموجبها تسلم النيابة المحكمة، اليوم، موقفا يقضي بإعادة الجثامين وفقا للانتماءات التنظيمية للشهداء، بحيث لا تتم إعادة جثامين شهداء ينتمون إلى حركة حماس، بينما تتم إعادة جثامين شهداء لا انتماء تنظيمي لهم أو ينتمون إلى حركة فتح أو منظمات فلسطينية أخرى.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا القرار يعني إعادة ثلاثة جثامين، من بين الخمسة التي يحتجزها الاحتلال، وأن يواصل الاحتلال احتجاز جثمانين بادعاء أنهما شهيدان ينتميان لحماس.
