الشاعر يفتتح البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع عدالة الأحداث

الشاعر يفتتح البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع عدالة الأحداث
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التنمية الاجتماعية، د. ابراهيم الشاعر، التدريب المتخصص  لتمكين وبناء قدرات منفذي قانون الأحداث في الاراضي الفلسطينية، وذلك تحت شعار "ليست العدالة باحتجاز الأطفال؛ إنما بالرعاية والحماية والتأهيل".

ويتناول التدريب موضوع الوساطة وبدائل الإحتجاز للأطفال في خلاف مع القانون لمختلف الأطراف العاملة في قطاع عدالة الأحداث، وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وحضر الافتتاح، كل من ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد مسودة، وممثل النائب العام أشرف عريقات، وعضو نقابة المحامين الفلسطيين، ومدير عام حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، العقيد وفاء معمر، ومدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار، وممثل منظمة اليونيسكو ماثيو دالينغ.

وقال الشاعر، خلال كلمته الافتاحية، إن التدريب يتميز بالشمولية وذلك لتوحيد المفاهيم واستهداف جميع العاملين في قطاع عدالة الأحداث من القضاة كأعضاء النيابة وجهاز الشرطة الفلسطينية ومرشدي حماية الطفولة وكذلك المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية.

وأضاف الشاعر، أنه سيعقب هذا التدريب برنامج استطلاعي وتدريب المرافقة في الميدان لضمان النجاح، واستكمالاً للجهود حيث حددت استراتيجية حماية الأحداث للسنوات الخمس الأهداف والأنشطة الواجبة لتمكيننا كفلسطينيين من قطاع أحداث قادر على حماية هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون منا كل الدعم والاهتمام خاصة.

ونوه إلى أن أسباب الجنوح في فلسطين متعددة ومتشعبة وتتقاطع مع سياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف هذه الفئة الكبيرة والتي تشكل ما نسبته نصف سكان فلسطين اليوم كما تشكل مستقبل فلسطين بشكل كامل.

وأضاف الشاعر، أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن حقوق الاشخاص خاصة الأطفال في خلاف مع القانون، وأننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات لتحسين حياة الأطفال كافة.

وقدم الشكر للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على كل الجهود التي بذلوها في التدريب، ومنظمة اليونسيف لدعمها التدريب، كما شكر أعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث على جهودهم للوصول إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وبدوره تحدث عماد مسودة عن أهمية الشراكة الحقيقية والفعالة لتطبيق قانون الأحداث وضرورة تعزيز قدرات العدالة ومرتكزات قانون الأحداث للخروج باجراءات حامية للأطفال في خلاف مع القانون.

ومن جانبه تطرق ممثل النائب العام اشرف عريقات لأهمية هذا التدريب في ظل الامكانيات المتواضعة للحكومة كما أكد على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع لتقديم الأفضل لخدمة الاطفال في خلاف مع القانون.

وبدوره أعرب ممثل اليونسيف ماثيو دالينغ عن سعادته بانطلاق هذا التدريب حيث اعتبره خطوة لتحقيق العدالة لصالح الأطفال في خلاف مع القانون، بما يخدم العدالة الجنائية والاجتماعية. 

يذكر أن التدريب يستمر لمدة يومين لكل مجموعة حيث تتوزع المجموعات لثلاث مجموعات تدريبية ويستهدف كل من قضاة الأحداث ووكلاء نيابة الأحداث وشرطة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة ومحامين.