مؤسسة الضمير تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطن
استكرنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد مصادقة الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2016، مبدئيا على مشروع قانون يدعم مصادرة أراضي فلسطينية خاصة تحت مسمى "شرعنه" بناء البؤر الاستيطانية، وذلك بغالبية (60) صوتا، مقابل معارضة (49) صوت، ولكي يصبح المشروع قانونا يجب إخضاعه إلى ثلاث قراءات في البرلمان، وهذا سيجعل من إقرار القانون أعطاء الصبغة القانونية على أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية، وسيصادر أكثر من ثمانية آلاف دونم، ما يعني ضم المناطق المصنفة " ج " إلى دولة الاحتلال.

إن إقرار قانون شرعنه المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولجميع المعاهدات الثنائية والدولية وأن المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، القانون الدولي يعتبر الأراضي الفلسطينية أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث نصت المادة 49 الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة على حظر الاحتلال نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، والمادة 53 من نفس الاتفاقية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة للمدنيين، وهذا يتناقض تماما مع إصدار قانون يشرعن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية.

جدير ذكره أنه في حالة مصادقة الكنيست على القانون المذكور والبدء في تنفيذه، هو مصادرة لحق أي شخص في ملكيته الخاصة الذي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن تنفيذ خطوة بهذا الاتجاه، تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة ( 8 ) من ميثاق روما المنظم لعمل محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى التنصل لاتفاقية أوسلو بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ونسف مشروع أقامة الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالتالي ينهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو أرقي وأسما الحقوق الجماعية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين في المواد الأولى من كلى العهدين.                                                           
 
يشار إلى أن من تبعات مشروع القانون الموافقة بأثر رجعي على قانونية نحو (54) من المستوطنات من أصل (100) مستوطنة في الضفة الغربية، وسيترتب على ذلك تهجير قسري للعائلات الفلسطينية من أراضيهم الخاصة وسيتم تعويضهم ماليا وفقا للقانون الإسرائيلي وهي خطوة خطيرة في اتجاه الاستيلاء على حقوق شعبنا الفلسطيني.

مؤسسة الضمير تري أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة شعبنا الفلسطيني، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية.

تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إقرار قانون شرعنه البؤر الاستيطانية هو نسف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعليه فإننا نطالب:

- الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية وذلك بالتوقف الفوري على تطبيق وإصدار أي قانون من شأنه مصادرة حقوق شعبنا الفلسطيني في أقامة دولته وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

- الكل الفلسطيني لضرورة العمل الحقيقي لتطوير وبلورة رؤية إستراتيجية وطنية للتصدي لسياسات دولة الاحتلال وتفعيل استخدام الآليات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية لوقف إصدار قانون شرعنه البؤر الاستيطانية.