وزير العدل يفتتح ورشة عمل حول دمج النوع الاجتماعي في خطة الوزارة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العدل ٫اليوم في اريحا٫ و بدعم وتعاون من برنامج الامم المتحدة الإنمائي "UNDP"  "سواسية"٫  لقاءا تفاكريا حول تضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط وزارة العدل 2017 -2022٫ بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك٫ ووكيل وزارة العدل محمد أبو السندس٫ والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمد عبد الله٫ والقائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية سامر الشرقاوي٫ ورئيس وحدة النوع الاجتماعي مجدي حردان٫ وأعضاء الفريق المساند لقضايا النوع الاجتماعي، ورؤساء الوحدات والإدارات من وزارة العدل٫ وممثلين عن وزارة المرأة٫ وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وهدفت الورشة الى تعزيز الوعي حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل الوزارة، ومراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد الأولويات والتدخلات الجندرية.

من جانبه اكد وزير العدل علي أبو دياك خلال افتتاح الورشة على ان هذا اللقاء يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المدنية والأهلية لتعزيز دور المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة اشكال التمييز وحماية الاسرة والمجتمع ومكافحة الجريمة وتحقيق الامن والاستقرار للمواطنين.

وشدد أبو دياك على أهمية موضوع المساواة وتعزيز دور المرأة في المجتمع والمشاركة في صنع القرار ومكافحة جميع اشكال التمييز والعنف ضد المرأة واهمية ترسيخها في المبادئ والقوانين الأممية٫ وتكريسها في مبادئ التعامل بين الدول واهمية انعكاس تلك المبادئ في التشريعات الوطنية للدول وترجمتها في المناهج التعليمية والتربوية في كافة المؤسسات التعليمية.

وأشار أبو دياك الى ان وزارة العدل تشكل نموذجا من حيث نسبة الموظفات العاملات فيها والمراكز الوظيفية المتقدمة التي تشغلها النساء في الوزارة ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم ادماجها بالكادر الوظيفي٫ فضلا عن مواصلة وزارة العدل العمل على مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ورسم السياسات العدلية الأكثر استجابة لحاجات النوع الاجتماعي لحفظ حقوق المرأة وضمان عدم التمييز والمساواة واحترام القانون.

من جهتها أوضحت خبيرة عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي من برنامج "سواسية " فاطمة دعنا في كلمتها نيابة عن برنامج سواسية٫ انه ومنذ عام ٢٠١١ يتم العمل مع وزارة العدل على مأسسة وحدة النوع الاجتماعي وعدالة الأطفال لتقوم بدورها على مستوى الوزارة ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشارت دعنا الى ان البرنامج يطمح في خطته القادمة لاستكمال دوره في دعم وتعزيز الوصول الى العدالة واستكمال تنفيذ خطة قطاع العدالة ٢٠١٧ – ٢٠٢٢ وذلك من خلال تبني احتياجات واولويات قضايا النوع الاجتماعي التي ستخرج بها هذه الورشة.

وأوضحت خبيرة عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي ان ادماج قضايا النوع الاجتماعي في خطة قطاع العدالة ٢٠١٤ -  ٢٠١٦ كان ابرز ما تم إنجازه من تحديات، وشكلت عملية الادماج قصة نجاح تم البناء عليها في خطة قطاع العدالة ٢٠١٧ – ٢٠٢٢.