عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي

واكد في بيان صحفي: نرفض مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق للأسباب الاتية:-

1- لإنه يكرس لحالة خاطئة ترسخ الانقسام على اساس
النسب والانتماء الاجتماعي وتضعف بناء المجتمع على اساس (المواطنة) الذي يجمع ويوحد العراقيين على معيار مشترك.

2- استحداثه لتشكيلات مركزية ومحلية ليس لها مبرر وداعٍ موضوعي، وانما يرسخ فقط لزعامة ورئاسة غير قائمة على اساس معايير ومؤهلات موضوعية وانما بالوراثة وهي حالة ليست صحيحة إلا ما ندر وبشروطها ومؤهلاتها الموضوعية.

3- قد يقود لحالة من النزاع والتدافع السلبي حول هذه المواقع الاعتبارية ويزيد الانقسام والخلاف وتشتيت موارد المجتمع بدلاً من تآلفها واتحادها وتكامل جهودها.

4- قد يوفر مظلة سياسية توظفها الجهات المتنفذة في مواقع السلطة والسياسة لغايات ومكاسب ضيقة خلاف المأمول من هذه الشريحة من دور اجتماعي ايجابي مستقل عن ايادي السياسة الانانية.

5- يتضمن المشروع اعداد موازنة له وهذا سيؤسس لمنطلق خاطئ في التكوين والتشكيل لهذه المؤسسة وفي اهداف وغايات الانتساب اليها أو تمثيلها، ويخلق منفذاً للسلطة يمكن ان توظفه من خلال تلك الموارد المالية لتحقيق مكاسب انتخابية وتكوين مجموعات متنافرة ومتنازعة من العشائر والقائمين عليها.

6- الاساس الذي استند اليه في تقديم مشروع القانون المادة (45) من الدستور تركز على تهذيب وتعزيز قيم العشيرة بما ينسجم مع الدين ومنع الاعراف المنافية لحقوق الانسان والدستور العراقي
وكان الاولى تقديم مقترحات قانونية لمعالجة وإنهاء الممارسات المنتشرة في اوساط العشائر المخالفة للدين والدستور وكرامة وحقوق الانسان. رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي 

التعليقات