طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي
واكد في بيان صحفي: نرفض مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق للأسباب الاتية:-
1- لإنه يكرس لحالة خاطئة ترسخ الانقسام على اساس
النسب والانتماء الاجتماعي وتضعف بناء المجتمع على اساس (المواطنة) الذي يجمع ويوحد العراقيين على معيار مشترك.
2- استحداثه لتشكيلات مركزية ومحلية ليس لها مبرر وداعٍ موضوعي، وانما يرسخ فقط لزعامة ورئاسة غير قائمة على اساس معايير ومؤهلات موضوعية وانما بالوراثة وهي حالة ليست صحيحة إلا ما ندر وبشروطها ومؤهلاتها الموضوعية.
3- قد يقود لحالة من النزاع والتدافع السلبي حول هذه المواقع الاعتبارية ويزيد الانقسام والخلاف وتشتيت موارد المجتمع بدلاً من تآلفها واتحادها وتكامل جهودها.
4- قد يوفر مظلة سياسية توظفها الجهات المتنفذة في مواقع السلطة والسياسة لغايات ومكاسب ضيقة خلاف المأمول من هذه الشريحة من دور اجتماعي ايجابي مستقل عن ايادي السياسة الانانية.
5- يتضمن المشروع اعداد موازنة له وهذا سيؤسس لمنطلق خاطئ في التكوين والتشكيل لهذه المؤسسة وفي اهداف وغايات الانتساب اليها أو تمثيلها، ويخلق منفذاً للسلطة يمكن ان توظفه من خلال تلك الموارد المالية لتحقيق مكاسب انتخابية وتكوين مجموعات متنافرة ومتنازعة من العشائر والقائمين عليها.
6- الاساس الذي استند اليه في تقديم مشروع القانون المادة (45) من الدستور تركز على تهذيب وتعزيز قيم العشيرة بما ينسجم مع الدين ومنع الاعراف المنافية لحقوق الانسان والدستور العراقي
وكان الاولى تقديم مقترحات قانونية لمعالجة وإنهاء الممارسات المنتشرة في اوساط العشائر المخالفة للدين والدستور وكرامة وحقوق الانسان. رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي
قال رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي
واكد في بيان صحفي: نرفض مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق للأسباب الاتية:-
1- لإنه يكرس لحالة خاطئة ترسخ الانقسام على اساس
النسب والانتماء الاجتماعي وتضعف بناء المجتمع على اساس (المواطنة) الذي يجمع ويوحد العراقيين على معيار مشترك.
2- استحداثه لتشكيلات مركزية ومحلية ليس لها مبرر وداعٍ موضوعي، وانما يرسخ فقط لزعامة ورئاسة غير قائمة على اساس معايير ومؤهلات موضوعية وانما بالوراثة وهي حالة ليست صحيحة إلا ما ندر وبشروطها ومؤهلاتها الموضوعية.
3- قد يقود لحالة من النزاع والتدافع السلبي حول هذه المواقع الاعتبارية ويزيد الانقسام والخلاف وتشتيت موارد المجتمع بدلاً من تآلفها واتحادها وتكامل جهودها.
4- قد يوفر مظلة سياسية توظفها الجهات المتنفذة في مواقع السلطة والسياسة لغايات ومكاسب ضيقة خلاف المأمول من هذه الشريحة من دور اجتماعي ايجابي مستقل عن ايادي السياسة الانانية.
5- يتضمن المشروع اعداد موازنة له وهذا سيؤسس لمنطلق خاطئ في التكوين والتشكيل لهذه المؤسسة وفي اهداف وغايات الانتساب اليها أو تمثيلها، ويخلق منفذاً للسلطة يمكن ان توظفه من خلال تلك الموارد المالية لتحقيق مكاسب انتخابية وتكوين مجموعات متنافرة ومتنازعة من العشائر والقائمين عليها.
6- الاساس الذي استند اليه في تقديم مشروع القانون المادة (45) من الدستور تركز على تهذيب وتعزيز قيم العشيرة بما ينسجم مع الدين ومنع الاعراف المنافية لحقوق الانسان والدستور العراقي
وكان الاولى تقديم مقترحات قانونية لمعالجة وإنهاء الممارسات المنتشرة في اوساط العشائر المخالفة للدين والدستور وكرامة وحقوق الانسان. رئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة: نرفض مشروع قانون القبائل والعشائر لانه يكرس لحالة خاطئة تعمق الانقسام وتزيد التقاطع والخلاف الاجتماعي

التعليقات