الجبهة الديمقراطية: إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة والعرب والمسلمين في العالم بشرعنة الإستيطان والتهويد

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

نص البيان:
على مدار الساعة وبحسابات اليوم  تخرج حكومة الاحتلال والاستيطان من جعبتها مشاريع تهويدية واستيطانية جديدة، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة والقدس الشرقية، وفي ذات السياق أجازت الحكومة الاستيطانية العنصرية والمتطرفة، بالقراءة العاجلة في الكنيست، بأغلبية (60 مقابل 49 معارضاً) لتقديمه للقراءة الأولى بـ«شرعنة» الاستيطان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.

على قدم وساق يجري تغيير الطابع العمراني للقدس، فمن جهة باب المغاربة يجري إقامة أبنية استيطانية، مغايرة تماماً للطابع التراثي للبلدة القديمة، أبنية هجينة غريبة عن تراثها الموروث، لا يمت لها بأي صلة، ويخدش قدسية المشهد الديني القديم الإسلامي ــــ المسيحي، والمطلوب هنا عرض حال الواقع من جديد على منظمة «اليونسكو»، التي أقرت أن حائط البراق إسلامي  ولا يمت لليهودية بصلة، حيث تنص القوانين الدولية وتحظر من تغيير الطابع المعماري القديم، أو البناء على أنقاضه أو هدمه..

بعد مشروع «التلفريك» للحصار الجوي للقدس الشرقية، ومن على بعد 200 متر من المسجد الأقصى وقبة الصخرة والحصار من عمق الأرض بالأنفاق، يجري بناء مجمع استيطاني ديني يهودي ضخم، بإرتفاع 25 متراً، أي أعلى ويطغى على محيطه الإسلامي والمسيحي، أطلق عليه تسمية «جوهرة إسرائيل»، تعلوه قبّة تنافس القباب الإسلامية والمسيحية، يضم أيضاً طابقين تحت الأرض، بزعم وجود آثار يهودية، علماً أن الآثار التي سُرقت من الحفريات هي بيزنطية وإسلامية، وتنتشر الآن حول المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية عشرات المدارس الدينية اليهودية والمعابد، بعد الإستيلاء على بيوت الفلسطينيين وتحويلها إلى أماكن عبادة تساهم في فرض «الطابع اليهودي» على المدينة.

مرةً أخرى... إن الأمم المتحدة تعاني عجزاً في تحويل قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى أفعال للجم الإحتلال الغاصب، إن هذا لن يكون ولن ينهض إلا عندما تعمل السلطة الفلسطينية على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ندعوها على الفور للعمل على نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، نحو المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، لتوفير الحماية للأرض والشعب، وضمان حل القضية الفلسطينية تلازماً مع الحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والعودة.