الخارجية: رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس حقيقة مواقفه المعادية للسلام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اليمين في إسرائيل ومنذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، يعمل على تنفيذ استراتيجيته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، على قاعدة إنكار وجود الاحتلال، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ "مشكلة سكان" يعيشون في جزر ومناطق معزولة عن بعضها البعض، يخضعون لنظام "ابرتهايد" إسرائيلي بغيض في محيط مليء بالمستوطنين اليهود.
ولتحقيق هذا الهدف الاستعماري "الكولونيالي"، يسعى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة إلى كسب المزيد من الوقت من خلال اتباع سلسلة طويلة من "التكتيكات" تخفي حقيقة مواقف نتنياهو وائتلافه المعادية للسلام، وتفشل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وتقوم هذه التكتيكات على المماطلة والتسويف وتبادل الأدوار، والتفاوض من أجل التفاوض، والحلول المجزأة، والشروط المسبقة، والسلام الإقليمي والاقتصادي، ورزم التسهيلات الوهمية للسكان، وغيرها من الشعارات والمواقف الهادفة إلى إفشال جميع أشكال المفاوضات، وتدمير أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وتؤكد الوزارة، أن رفض نتنياهو وحكومته للجهد الفرنسي الهادف إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، أو أية جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، يأتي في إطار محاولات تكريس الاستفراد الإسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، وما لم يفسره نتنياهو بادر ليبرمان إلى شرحه قائلاً: "من المستحيل وغير الواقعي التوصل إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين خلال السنوات القريبة القادمة"، داعياً إلى تأجيل الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني إلى عدة سنوات قادمة، ومضيفاً أنه بات واضحاً أن المستوطنات ليست هي العقبة أمام تحقيق السلام.
وبينت الوزارة، أن حقيقة مواقف اليمين الحاكم الرافض للسلام باتت أوضح من أي وقت مضى، فأركانه يتفاخرون بالاستيطان وبرفضهم لحل الدولتين، وسعيهم لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من العالم كله، وهو ما يستدعي موقفاً شجاعاً وعاجلاً من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لوضع حد فوري لتمرد إسرائيل على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولإجبارها بقوة القانون الدولي على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز استقلاله الوطني أسوة بشعوب المعمورة.
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اليمين في إسرائيل ومنذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، يعمل على تنفيذ استراتيجيته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، على قاعدة إنكار وجود الاحتلال، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ "مشكلة سكان" يعيشون في جزر ومناطق معزولة عن بعضها البعض، يخضعون لنظام "ابرتهايد" إسرائيلي بغيض في محيط مليء بالمستوطنين اليهود.
ولتحقيق هذا الهدف الاستعماري "الكولونيالي"، يسعى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة إلى كسب المزيد من الوقت من خلال اتباع سلسلة طويلة من "التكتيكات" تخفي حقيقة مواقف نتنياهو وائتلافه المعادية للسلام، وتفشل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وتقوم هذه التكتيكات على المماطلة والتسويف وتبادل الأدوار، والتفاوض من أجل التفاوض، والحلول المجزأة، والشروط المسبقة، والسلام الإقليمي والاقتصادي، ورزم التسهيلات الوهمية للسكان، وغيرها من الشعارات والمواقف الهادفة إلى إفشال جميع أشكال المفاوضات، وتدمير أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وتؤكد الوزارة، أن رفض نتنياهو وحكومته للجهد الفرنسي الهادف إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، أو أية جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، يأتي في إطار محاولات تكريس الاستفراد الإسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، وما لم يفسره نتنياهو بادر ليبرمان إلى شرحه قائلاً: "من المستحيل وغير الواقعي التوصل إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين خلال السنوات القريبة القادمة"، داعياً إلى تأجيل الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني إلى عدة سنوات قادمة، ومضيفاً أنه بات واضحاً أن المستوطنات ليست هي العقبة أمام تحقيق السلام.
وبينت الوزارة، أن حقيقة مواقف اليمين الحاكم الرافض للسلام باتت أوضح من أي وقت مضى، فأركانه يتفاخرون بالاستيطان وبرفضهم لحل الدولتين، وسعيهم لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من العالم كله، وهو ما يستدعي موقفاً شجاعاً وعاجلاً من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لوضع حد فوري لتمرد إسرائيل على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولإجبارها بقوة القانون الدولي على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز استقلاله الوطني أسوة بشعوب المعمورة.
وشددت الوزارة، على أن الاكتفاء ببيانات الإدانة للاستيطان، دون محاسبة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها الفاضحة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تستغله دولة الاحتلال كمظلة للتمادي في استكمال مشروعها الاستيطاني التهويدي "الكولونيالي" لأرض دولة فلسطين.
