بشارة: الحكومة الفلسطينية قدمت 5.5 مليار شيقل لقطاع غزة خلال 2015

بشارة: الحكومة الفلسطينية قدمت 5.5 مليار شيقل لقطاع غزة خلال 2015
وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، على إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم الأهالي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز 5.5 مليارات شيقل خلال العام 2015، وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع بشارة مع مجموعة من ممثلي الدول المانحة في فلسطين، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة و الضرائب التابع للوزارة برام الله، لاطلاعهم على الأداء المالي للحكومة في الفترة الماضية، وعرض الخطط المستقبلية التي تسعى وزارة المالية والتخطيط لتنفيذها لتعزيز كفاءة الإقتصاد الفلسطيني وإدار المال العام.

وقدم بشارة خلال الاجتماع عرضاً لأهم انجازات وزارة المالية خلال السنوات الماضية، كما وعرض ابرز التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط لإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة جاهدة لتجاوزها لبناء اقتصاد قوي ومستقل، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك. 

واشار بشارة ايضا الى انخفاض متأخرات القطاع لأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، من موردين ومقاولين وذلك من خلال اصدار سندات اذونات الدفع الحكومية بقيمة تتجاوز 500 مليون شيكل لأول مرة في تاريخ وزارة المالية. 

وأطلع بشارة ممثلي الجهات المانحة على آخر تطورات الأوضاع المالية في فلسطين، مستعرضا جهود وزارة المالية والتخطيط لتحقيق الاستقرار المالي، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة، كما وعدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وأوضح أن هذه الفترة شهدت زيادة في اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وانخفاض قيمة العجز بأكثر من 40% على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية. 

واستعرض بشارة المعوقات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على إبطاؤه وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.  

كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، ومؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية. 

وأكد بشارة على أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين، خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية بالإضافة الى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية. 

وأوضح بشارة ان أولويات وزارة المالية تتمثل باستمرار الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ودفعات الشؤون الاجتماعية، وفي الوقت ذاته العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات مالية وضرائبية تحفز دور هذا القطاع، بالإضافة الى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وذلك لتوفير فرص العمل في السوق الفلسطينية. 

وعدد بشارة الالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة، حيث شكلت ميزانية وزارتي الصحة والتعليم اكثر 35% من موازنة الحكومة. 

وأشاد المجتمعون بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز، مؤكدين على ضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، داعين الحكومة الفلسطينية للاستمرار بالجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات وبناء المؤسسات.