الكنيست ترفض اقتراح قانون قدمه جبارين لانضمام اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
رفضت الهيئة العامة للكنيست اليوم اقتراح القانون الذي بادر اليه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) بموجبه تنضم إسرائيل للمعاهدة الدولية بشأن محكمة الجنايات الدولية، وذلك بأغلبية الائتلاف الحكومي بالاضافة الى حزبي "المعارضة" المعسكر الصهيوني ويش عتيد. ويأتي هذا التصويت بالتزامن مع استمرار تشريع "قانون شرعنة المستوطنات" الذي يناقض القانون الدولي، وفي ظل تواصل سياسة الاعدامات الميدانية ضد الشباب الفلسطينيين. كما ويتزامن اقتراح القانون مع تحذيرات المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية وحقوقيين معروفين أن مقترح قانون "شرعنة المستوطنات" قد يُعرّض القادة الاسرائيليين والمستوطنين لملاحقات قضائية امام محكمة الجنايات الدولية.  

وقرأ النائب جبارين من منصة الكنيست النص الانجليزي للبند في معاهدة محكمة الجنايات الدولية الذي يُعرّف كجريمة حرب "نقل سكان من الدولة المحتلة الى داخل الاراضي التي تحتلها" ، مؤكدًا ان المستوطنات بحسب هذا التعريف في القانون الدولي هي جريمة حرب! ودعا جبارين في نهاية خطابه اعضاء الائتلاف الحكومي الى البحث عن محامين بعد تصويتهم قانون شرعنة المستوطنات لانهم يتحملون بشكل شخصي ومباشر المسؤولية الجنائية امام محكمة الجنايات الدولية.

وجاء في رد الحكومة على مقترح القانون، "أن إسرائيل تلمس العديد من المحاولات التي تهدف إلى تسييس المحكمة، والتي تمس بعمل وأهداف المحكمة. كما أن هنالك منظمات مثل IHH تعمل على ملاحقة القيادات والسياسيين الإسرائليين لمقاضاتهم في محكمة الجنايات. كما أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى ملاحقتهم أيضًا. لذلك، إسرائيل ستتابع نشاطات المحكمة والتطورات بشأنها، حتى توضح الصورة".

وعقَّب جبارين على رد الحكومة "أن عدم انضمام إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية بحجة محاولات تسييس المحكمة هو عذر أقبح من ذنب، فالمحكمة تعمل بموجب صيانة وتطبيق حقوق الانسان. وأكد جبارين أن إسرائيل تنتهك يوميًا أبسط حقوق الفلسطينيين وهذا هو السبب الحقيقي لعدم انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، فهي تخشى على قيادتها ومسؤوليها من الأحكام التي ستصدر بحقهم بسبب انتهاكاتهم لحقوق الانسان الفلسطيني ولشرعنتهم الاحتلال وممارساته القمعية، بالاضافة لانتهاك اسرائيل للعديد من الجرائم التي تعرفها وثيقة روما كجرائم ضد الانسانية.  وأضاف جبارين أن وزارة القضاء الاسرائيلية تحاول تشويه عمل ومصداقية محكمة الجنايات الدولية للتغطية على جرائمها الاحتلالية.

من الجدير ذكره أن محكمة الجنايات الدولية تأسست عام ٢٠٠٢ لمحاكمة سياسيين وعسكريين ارتكبوا او يرتكبون مخالفات جنائية دولية، خاصةً في كل ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. إسرائيل لم تنضم إلى الاتفاقية حتى يومنا هذا، بالرغم من أن حوالي ١٣٠ دولة قد وقعت على الاتفاقية حتى الآن.