الخارجية: التصعيد الاستيطاني اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حل الصراع

الخارجية: التصعيد الاستيطاني اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حل الصراع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينيت" حول الاستيطان والدولة الفلسطينية، يعكس ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من عمليات استيطان وتهويد واسعة وبشكل يومي.

وكان الوزير الإسرائيلي صرح أن إسرائيل (انتقلت من مسار إقامة الدولة الفلسطينية إلى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها)، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة وصف دقيق واعتراف علني وصريح لما يسعى اليمين الحاكم في اسرائيل لتحقيقه منذ صعوده إلى الحكم في العام 2009.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،  أن تصريحات بينت تأتي في سياق تفسيره للقوانين والاجراءات العنصرية التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، والتي كان آخرها ما يسمى بقانون (التسويات)، وحالة البحث عن حلول لمستوطنة "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.


وأضافت الخارجية: "يضاف إلى ذلك المخطط الاستيطاني الذي كشف عنه مؤخراً، والهادف إلى إقامة 770 وحدة استيطانية وكنيس في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس، و156 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس، وكنيس في جبل المكبر، بالإضافة إلى مخطط استيطاني آخر يهدف إلى ربط المستوطنات بمركز القدس عبر مسار القطار الخفيف، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الواسعة التي تجري في جنوب القدس المحتلة. هذا في وقت تواصل فيه جرافات الاحتلال تجريف أراضي واسعة وهدم عشرات المنازل الفلسطينية في عدة محافظات، على امتداد الوطن الفلسطيني".

وتابع البيان: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذا التغول الاستيطاني الإحلالي، الذي يعترف أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل بأهدافه ومراميه وفي مقدمتها القضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، فإننا نؤكد أن تصريح الوزير المتطرف "بينت"، قد وضع حداً لجميع التحليلات والتشخيصات الدولية بشأن حقيقة نوايا ومخططات الائتلاف الحاكم في اسرائيل اتجاه السلام وحل الدولتين".

وأشار إلى أن هذا التصريح المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير واختبار جدي لقدرته على تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن ما أعلنه الوزير "بينت" يستهتر بجميع صيغ التعبير عن القلق والتخوفات الدولية والاكتفاء ببيانات الإدانة اللفظية للاستيطان، التي باتت تشكل مظلة دولية يستغلها اليمين الحاكم في اسرائيل لمواصلة تهويده لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين.