ملف المصالحة المجتمعية يراوح مكانه.. فماذا ينتظر هذا الملف؟ وما المعيقات؟
خاص دنيا الوطن- أسامة الكحلوت
أجرت حركة حماس مصالحة مجتمعية مع عائلة اثنين من ضحايا الانقسام عام 2006 في غزة وخانيونس خلال الأسابيع الماضية، في خطوة أقدمت عليها لأول مرة بعد عشر سنوات على تلك الأحداث الدامية بين حركتي فتح حماس.
وفتحت هذه المصالحة باب التساؤلات حول مدى استمرار المصالحة المجتمعية مع باقي عائلات ضحايا الانقسام في قطاع غزة، بعد العائلتين على فترات متقطعة خلال الفترة المقبلة.
د إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، قال إن حركته حريصة على السلم الاجتماعي، وحتى يتحقق هذا لا بد من إجراء المصالحة المجتمعية، وخاصة بعد أحداث الانقسام المؤلمة، وبالتالي لدينا اتفاقات في القاهرة ولجنة مصالحة نصت على قوانين ولائحة اتفاقات وقعت، وميثاق شرف في القاهرة لتحقيق هذه المصالحة المجتمعية.
وأكد أن الاتفاق نص على وجود صندوق للأضرار المادية والحسية والمعنوية، ويتوجب تزويد هذا الصندوق من خلال السلطة والدول العربية، وتواصلت اجتماعات لجنة المصالحة المجتمعية في الداخل بشكل مكثف على إثر لقاءات القاهرة، وتم وضع لوائح وتشكيل لجان، منها لجان للقضاء العرفي، والقضاء القانوني، والقضاء الشرعي.
وأضاف لـ "دنيا الوطن": "وضعنا كل مستلزمات العمل في المصالحة المجتمعية، ولكن لا بد له من رعاية حتى يبدأ بشكل رسمي، وذلك بدعم الحكومة وتبنيها، وكذلك وجود قرار سياسي لتحقيق المصالحة المجتمعية".
وأوضح د رضوان بأن حماس أجرت العديد من المصالحات الداخلية في إطار حل بعض الإشكاليات التي يمكن التوافق عليها بين الأطراف المعنية، كما إن حماس حريصة أن تسود هذه الحالة من المصالحة المجتمعية، ولكن حتى تتم بشكل كامل تحتاج قرار سياسي من حركة فتح ودعم الحكومة، ووجود صندوق للتعويضات لتعويض أصحاب الأضرار، والذين تأثروا بأحداث الانقسام.
"المصالحات التي حدثت بين عائلات فلسطينية ربما محسوب بعضها على حركة حماس وبعضها على فتح، ولكن هناك إرادة من الطرفين بقبول المصالحة، وبالتالي من قام بالجهد هو العائلات، وحماس لن تتخلى عن مسؤولياتها في تحقيق السلم المجتمعي، ويحتاج ذلك لتضافر كل الجهود ما بين حماس وفتح، وأن يكون هناك قرار سياسي من الإخوة في حركة فتح لتحقيق المصالحة المجتمعية، حتى يتم دعم صندوق الأضرار من الحكومة والعالم العربي" حسب قوله.
وأفاد القيادي في حركة حماس، بأن حركته حريصة على تحقيق المصالحة المجتمعية، إننا شعبنا واحد ولا بد أن تكون المصالحة المجتمعية والتصالح، لأن طبيعة الشعب مسامحة ويتسم بالتسامح المجتمعي ويتعالى على الجراحات، ولكن لا بد من تحقيق تعويضات الناس لمن يريد تعويض الأضرار، وأن تتحقق المصالحة المجتمعية والألفة بين الناس، حتى يتم إزالة آثار الانقسام المؤلم على الشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية إتمام مصالحات مجتمعية قريبة مقبلة، قال د رضوان: "هذا في ظل عدم وجود قرار سياسي ببدء المصالحة المجتمعية، يتطلب موافقة العائلات، وحرص العائلات على تحقيق هذه المصالحة، خاصة التي بينها من بين الإشكاليات أو الثارات أو الأحداث في هذا السياق، في ظل هذا الوضع الذي هو بعيد عن الحالة الرسمية لتحقيق المصالحة، أما على المستوى الرسمي حماس وفتح والحكومة والشعب مطالبون بالتعاون جميعاً لأجل تحقيق هذه المصالحة المجتمعية".
أجرت حركة حماس مصالحة مجتمعية مع عائلة اثنين من ضحايا الانقسام عام 2006 في غزة وخانيونس خلال الأسابيع الماضية، في خطوة أقدمت عليها لأول مرة بعد عشر سنوات على تلك الأحداث الدامية بين حركتي فتح حماس.
وفتحت هذه المصالحة باب التساؤلات حول مدى استمرار المصالحة المجتمعية مع باقي عائلات ضحايا الانقسام في قطاع غزة، بعد العائلتين على فترات متقطعة خلال الفترة المقبلة.
د إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، قال إن حركته حريصة على السلم الاجتماعي، وحتى يتحقق هذا لا بد من إجراء المصالحة المجتمعية، وخاصة بعد أحداث الانقسام المؤلمة، وبالتالي لدينا اتفاقات في القاهرة ولجنة مصالحة نصت على قوانين ولائحة اتفاقات وقعت، وميثاق شرف في القاهرة لتحقيق هذه المصالحة المجتمعية.
وأكد أن الاتفاق نص على وجود صندوق للأضرار المادية والحسية والمعنوية، ويتوجب تزويد هذا الصندوق من خلال السلطة والدول العربية، وتواصلت اجتماعات لجنة المصالحة المجتمعية في الداخل بشكل مكثف على إثر لقاءات القاهرة، وتم وضع لوائح وتشكيل لجان، منها لجان للقضاء العرفي، والقضاء القانوني، والقضاء الشرعي.
وأضاف لـ "دنيا الوطن": "وضعنا كل مستلزمات العمل في المصالحة المجتمعية، ولكن لا بد له من رعاية حتى يبدأ بشكل رسمي، وذلك بدعم الحكومة وتبنيها، وكذلك وجود قرار سياسي لتحقيق المصالحة المجتمعية".
وأوضح د رضوان بأن حماس أجرت العديد من المصالحات الداخلية في إطار حل بعض الإشكاليات التي يمكن التوافق عليها بين الأطراف المعنية، كما إن حماس حريصة أن تسود هذه الحالة من المصالحة المجتمعية، ولكن حتى تتم بشكل كامل تحتاج قرار سياسي من حركة فتح ودعم الحكومة، ووجود صندوق للتعويضات لتعويض أصحاب الأضرار، والذين تأثروا بأحداث الانقسام.
"المصالحات التي حدثت بين عائلات فلسطينية ربما محسوب بعضها على حركة حماس وبعضها على فتح، ولكن هناك إرادة من الطرفين بقبول المصالحة، وبالتالي من قام بالجهد هو العائلات، وحماس لن تتخلى عن مسؤولياتها في تحقيق السلم المجتمعي، ويحتاج ذلك لتضافر كل الجهود ما بين حماس وفتح، وأن يكون هناك قرار سياسي من الإخوة في حركة فتح لتحقيق المصالحة المجتمعية، حتى يتم دعم صندوق الأضرار من الحكومة والعالم العربي" حسب قوله.
وأفاد القيادي في حركة حماس، بأن حركته حريصة على تحقيق المصالحة المجتمعية، إننا شعبنا واحد ولا بد أن تكون المصالحة المجتمعية والتصالح، لأن طبيعة الشعب مسامحة ويتسم بالتسامح المجتمعي ويتعالى على الجراحات، ولكن لا بد من تحقيق تعويضات الناس لمن يريد تعويض الأضرار، وأن تتحقق المصالحة المجتمعية والألفة بين الناس، حتى يتم إزالة آثار الانقسام المؤلم على الشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية إتمام مصالحات مجتمعية قريبة مقبلة، قال د رضوان: "هذا في ظل عدم وجود قرار سياسي ببدء المصالحة المجتمعية، يتطلب موافقة العائلات، وحرص العائلات على تحقيق هذه المصالحة، خاصة التي بينها من بين الإشكاليات أو الثارات أو الأحداث في هذا السياق، في ظل هذا الوضع الذي هو بعيد عن الحالة الرسمية لتحقيق المصالحة، أما على المستوى الرسمي حماس وفتح والحكومة والشعب مطالبون بالتعاون جميعاً لأجل تحقيق هذه المصالحة المجتمعية".
