د. عيسى: المناطق الفلسطينية محتلة حسب القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وشدد، "قطاع غزة أرض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية الأخرى، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338".
ونوه د. عيسى، "بموجب الاتفاقيات، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ) وبقيت المناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967 تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة".
وتابع، "وبقي الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".
وشدد د. عيسى، "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه، رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
ولفت، "رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991 وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994 واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995 واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة "واي ريفر" بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998 ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999، إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
وأشار الأمين العام د. حنا، "في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام، ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه".
قال الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وشدد، "قطاع غزة أرض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية الأخرى، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338".
ونوه د. عيسى، "بموجب الاتفاقيات، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ) وبقيت المناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967 تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة".
وتابع، "وبقي الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".
وشدد د. عيسى، "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه، رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
ولفت، "رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991 وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994 واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995 واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة "واي ريفر" بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998 ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999، إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
وأشار الأمين العام د. حنا، "في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام، ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه".
