بحر يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يشرعن البؤر الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون البؤر الاستيطانية بالقراءة التمهيدية، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً في مجرى الصراع مع الاحتلال.
وأكد بحر في تصريح صحفي اليوم، أن هذا القانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مشدداً على أن ذلك يشكل اصطفافاً تاماً إلى جانب المستوطنين المتشددين واليمين "الصهيوني" المتطرف، ويمنح هؤلاء غطاء سياسياً شرعياً لممارسة عدوانهم ومخططاتهم ضد أرضنا وشعبنا.
وشدد بحر على أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين والمواثيق وقواعد القانون الدولي واستخفافاً خطيراً من قبل الاحتلال بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
واعتبر بحر أن إقرار هذا القانون هو محاولة "صهيونية" رسمية لتوسيع رقعة الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وسلب وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية هناك.
وأشار بحر إلى أن حكومة الاحتلال والكنيست والمستوطنين واليمين المتطرف أصبحوا جميعاً في خندق واحد لمواجهة شعبنا الفلسطيني، واستهداف أرضه المباركة، مؤكداً أن الكنيست استغل فوز ترامب المعروف بتأييده الأعمى للاحتلال في الانتخابات الأمريكية لشرعنة الاستيطان، وتمرير سياسات عدوانية ومخططات صهيونية عنصرية ضد شعبنا وقضيته.
وحذر بحر من المخاطر الجمة والتحديثات الكبرى التي تحملها المرحلة القادمة في ظل الاستغلال الإسرائيلي الخبيث لفوز ترامب لجهة تنفيذ ما عجز الاحتلال عن تنفيذه من مخططات خلال المرحلة الماضية.
ودعا بحر السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤوأياتها كاملة إزاء هذا التطور الخطير، الذي يضع الارض الفلسطينية تحت رحمة المستوطنين بغطاء سياسي رسمي والتحرك العاجل من أجل إدانة ووقف كل أشكال الاستيطان عن أرضنا الفلسطينية.
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون البؤر الاستيطانية بالقراءة التمهيدية، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً في مجرى الصراع مع الاحتلال.
وأكد بحر في تصريح صحفي اليوم، أن هذا القانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مشدداً على أن ذلك يشكل اصطفافاً تاماً إلى جانب المستوطنين المتشددين واليمين "الصهيوني" المتطرف، ويمنح هؤلاء غطاء سياسياً شرعياً لممارسة عدوانهم ومخططاتهم ضد أرضنا وشعبنا.
وشدد بحر على أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين والمواثيق وقواعد القانون الدولي واستخفافاً خطيراً من قبل الاحتلال بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
واعتبر بحر أن إقرار هذا القانون هو محاولة "صهيونية" رسمية لتوسيع رقعة الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وسلب وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية هناك.
وأشار بحر إلى أن حكومة الاحتلال والكنيست والمستوطنين واليمين المتطرف أصبحوا جميعاً في خندق واحد لمواجهة شعبنا الفلسطيني، واستهداف أرضه المباركة، مؤكداً أن الكنيست استغل فوز ترامب المعروف بتأييده الأعمى للاحتلال في الانتخابات الأمريكية لشرعنة الاستيطان، وتمرير سياسات عدوانية ومخططات صهيونية عنصرية ضد شعبنا وقضيته.
وحذر بحر من المخاطر الجمة والتحديثات الكبرى التي تحملها المرحلة القادمة في ظل الاستغلال الإسرائيلي الخبيث لفوز ترامب لجهة تنفيذ ما عجز الاحتلال عن تنفيذه من مخططات خلال المرحلة الماضية.
ودعا بحر السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤوأياتها كاملة إزاء هذا التطور الخطير، الذي يضع الارض الفلسطينية تحت رحمة المستوطنين بغطاء سياسي رسمي والتحرك العاجل من أجل إدانة ووقف كل أشكال الاستيطان عن أرضنا الفلسطينية.
