تحت ضغط حملات المقاطعة .. شركة "جي فور اس" الأمنية تبيع استثماراتها في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "جي فور اس" الأمنية بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال، حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون الإسرئيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.
وقد أعلنت حملة المقاطعة لإسرائيل على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "أن ضغطها على شركة "جي فور اس" البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان الإسرائيلي، ببيعها معظم أعمالها هناك".
وأشارت إلى "أن المقاطعة ستستمر لأن الشركة لم تنهي أكبر عقودها مع إسرائيل وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر إفتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس".
و"جي فور اس" هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة.
كما توفر "جي فور اس" المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي.
وهي تقوم منذ فترة ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إذ اقيمت أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.
أعلنت شركة "جي فور اس" الأمنية بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال، حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون الإسرئيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.
وقد أعلنت حملة المقاطعة لإسرائيل على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "أن ضغطها على شركة "جي فور اس" البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان الإسرائيلي، ببيعها معظم أعمالها هناك".
وأشارت إلى "أن المقاطعة ستستمر لأن الشركة لم تنهي أكبر عقودها مع إسرائيل وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر إفتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس".
و"جي فور اس" هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة.
كما توفر "جي فور اس" المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي.
وهي تقوم منذ فترة ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إذ اقيمت أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.

التعليقات