الخارجية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لإنقاذ حل الدولتين.
وقال بيان صادر عن الخارجية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لمشروع (قانون تسوية المستوطنات)، ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل إسرائيل لهذا المشروع، ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية وتداعياته على حل الدولتين؛ إلا أن الكنيست الإسرائيلي، أقر بالقراءة التمهيدية مشروع القانون المذكور، الذي يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقوانين المرعية في إسرائيل وقرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.
وأضاف البيان: "إن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضح البيان، أن حكومة الاحتلال تسعى لضم أجزاء واسعة من المستوطنات، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، وصولاً لتأسيس نظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
وتابع: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مشروع قانون (التسويات) العنصري، فإنها في نفس الوقت ترحب بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قبل ساعات من إقرار هذا المشروع العنصري بالقراءة التمهيدية، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال بإحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين".
وأكدت الوزارة، أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً، وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، إلا أنه يُحمل وبشكل واضح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام.
وطالب البيان، الإدارة الأمريكية، بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان، من خلال الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لإنقاذ حل الدولتين.
وقال بيان صادر عن الخارجية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لمشروع (قانون تسوية المستوطنات)، ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل إسرائيل لهذا المشروع، ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية وتداعياته على حل الدولتين؛ إلا أن الكنيست الإسرائيلي، أقر بالقراءة التمهيدية مشروع القانون المذكور، الذي يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقوانين المرعية في إسرائيل وقرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.
وأضاف البيان: "إن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضح البيان، أن حكومة الاحتلال تسعى لضم أجزاء واسعة من المستوطنات، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، وصولاً لتأسيس نظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
وتابع: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مشروع قانون (التسويات) العنصري، فإنها في نفس الوقت ترحب بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قبل ساعات من إقرار هذا المشروع العنصري بالقراءة التمهيدية، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال بإحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين".
وأكدت الوزارة، أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً، وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، إلا أنه يُحمل وبشكل واضح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام.
وطالب البيان، الإدارة الأمريكية، بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان، من خلال الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن.
