وزير العمل: تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد تأسيس لمعالجة ستراتيجية لظاهرة الفقر في البلاد

رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد هو تأسيس لمعالجة ستراتيجية لمسألة الفقر في البلاد ، لافتا الى ان هذه العملية هي اصلاح حقيقي في بنية الدولة وتؤسس لاستثمار الاموال القليلة بشكل امثل نحو توجيهها الى المستحقين بسبب الظرف الاقتصادي للبلاد.

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا بمديري اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ان جميع مؤسسات وخطط الدولة وبرامجها ستعتمد على نتائج المسوحات الميدانية للعوائل الفقيرة الموجودة في قاعدة بيانات قسم تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية، لكون نسب الفقر المعلنة غير دقيقة على خلاف قاعدة بيانات المسح الميداني التي تعمل عليها الوزارة.

واضاف ان الوزارة ورغم التحديات التي واجهتها من ناحية قلة التخصيصات والملاكات العاملة في البحث الاجتماعي ، الا انها اصرت على اجراء اوسع عملية مسح ميداني للاسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية واكملت نتائج المسح وهي بانتظار اعلانها من قبل وزارة التخطيط إذ سيترتب عليها استبعاد مستفيدين غير مستحقين ، في مقابل شمول جديد لاعداد اخرى من المستحقين الذين قدموا طلبات شمول عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.

واوضح ان البنك الدولي يعد شريكا اساسيا للوزارة في تنفيذ وتطبيق فقرات قانون الحماية الاجتماعية الجديد من خلال خريطة طريق موقعة بين الطرفين لتأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل في البلاد ، مشيرا الى ان البنك الدولي يصدر نشرة دولية تعمم على دول العالم يستعرض فيها ولاول مرة انجازات مؤسسة عراقية وهي وزارة العمل ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان هذا الحدث استثنائي نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة وحققت نجاحا يستحق الفخر في اصلاح نظام الحماية الاجتماعية.

وبين السوداني ان مجلس الوزراء اشاد بما انجزته الوزارة على مستوى البحث الاجتماعي وتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد الامر الذي حفز الدولة على زيادة تخصيصات برنامج الحماية الاجتماعية باضافة مبلغ 650 مليار دينار الى تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية ، مؤكدا على ضرورة اغلاق ملف المستفيدين السابقين واستكمال البحث الاجتماعي لهم لبيان المستحقين من غيرهم.

واشار الى ان هناك بعض المستفيدين السابقين يغيرون عناوينهم نتيجة لظروف استثنائية او سكنهم في اماكن التجاوز ، وآخرين يحتالون على فرق الوزارة بعد اعطاء عناوين غير حقيقية لهم تجنبا للبحث الميداني ، مشيرا الى ان الوزارة قررت ان تصرف دفعة الاعانة الاجتماعية الاخيرة فقط لمن هو مبحوث اجتماعيا على امل استكمال البحث خلال 20 يوما وذلك يتطلب جهدا كبيرا من اقسام الحماية الاجتماعية سواء أكانت في بغداد او المحافظات لاستكمال مسألة البحث الاجتماعي للمستفيدين السابقين نظرا لوجود طلبات شمول جديدة تستحق الاعانة الاجتماعية الى جانب حرص الحكومة على الوفاء بتخصيصات الحماية الاجتماعية.

وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على ان الوزارة ستستمر باجراء البحث الاجتماعي للمستفيدين حتى بعد الانتهاء من نتائج البحث وذلك لدراسة الحالة وتحديث البيانات بشكل مستمر لكشف اي تحديث قد يطرأ على المستفيدين فان تبين انهم غير مستحقين يتم استبعادهم.