وجوه جديدة في الثوري والمركزية.. ما هو مستقبل حركة فتح؟ وكيف ستتعامل مع ملفات غزة والمصالحة؟

وجوه جديدة في الثوري والمركزية.. ما هو مستقبل حركة فتح؟ وكيف ستتعامل مع ملفات غزة والمصالحة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن – احمد العشي
انتهى المؤتمر السابع لحركة فتح، وظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ربما لم يكن متوقعاً عند البعض أن الأشخاص من الحرس القديم لم يحالفهم الحظ للعودة إلى المركزية أو المجلس الثوري.

نقلة نوعية للجنة المركزية والمجلس الثوري بإضافة وجوه جديدة قادرة على حمل المسؤولية، متخذين من العضوية التي منحت لهم بأنها تكليف وليس تشريفاً.

ولكن البعض يتساءل كيف سيكون شكل حركة فتح بعد المؤتمر السابع؟ وكيف ستعمل على حل جميع الملفات العالقة في قطاع غزة من جهة وتحقيق ملف المصالحة وإنهاء الانقسام من جهة أخرى؟

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، أن نيلها لعضوية اللجنة المركزية هو إنجاز للمرأة الفلسطينية بشكل عام ولنضالها وتاريخها ونضالاتها ومشاركتها التاريخية عبر عقود طويلة من النضال الوطني الفلسطيني وفي صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح.

وقالت سلامة في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "إن الانتماء لحركة فتح هو انتماء للحالة الوطنية بمجملها، لافتة إلى أن حركة فتح هي أكبر الحركات الوطنية النضالية في أوساط الشعب وهي أول الرصاص والحجارة وهي كما عهدها الجميع بأنها أم الجماهير، وبالتالي الانتماء لها يعني الانتماء للمفاهيم التي انطلقت من أجلها".

وأضافت: "نضالنا مستمر وسعينا ومستمرون من أجل إنهاء الاحتلال والثوابت الوطنية الفلسطينية و إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

وفيما يتعلق بالعمل على حل المشكلات العالقة في الضفة وغزة، أوضحت سلامة أن العمل على حل جميع الملفات العالقة ليس محصوراً على الوجوه الجديدة التي انتخبت في المؤتمر السابع، مشيرة إلى أن العمل الرئيسي مرتبط بمجمل القيادة الفتحاوية، حيث إن العمل كان قائماً وسيبقى مستمراً.

وفي السياق قالت: "المحطة التي قمنا بها وهي محطة المؤتمر السابع من أجل أن تناقش الآفاق الجديدة لاستمرارية عملنا في حركة فتح المرتبطة بفكرتنا وأهدافنا المرتبطة بأن المشروع الوطني الفلسطيني لم يستكمل تجسيده على أرض الواقع، وبالتالي كان عنوان مؤتمرنا هو تجسيد الدولة والقرار الفلسطيني المستقل".

وأضافت: "نحن في مرحلة ندرك واقع التحديات التي نمر بها، فلم يكن وضعنا في يوم من الأيام سهلاً، في ظل استمرار عنجهية الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي والغربي لاستمرارية الاحتلال، وفي ظل تعطل محاولات إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في ظل واقع عربي بدرجة كبيرة من الترهل والتدخلات يميناً ويساراً بعيداً عن جهود الارتباط بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".

وتابعت بقولها: "سواء كنا أعضاء جدداً في اللجنة المركزية أو كنا أعضاء تم تجديد الثقة بهم لأنهم كانوا واقفين على الثوابت وعملوا باستمرارية من أجل ثوابتنا، سنبقى واقفين على الثوابت وسنعمل من أجل تجسيد الدولة والقرار الفلسطيني المستقل".

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أوضحت عضو اللجنة المركزية، أن هناك العديد من التحديات على المستوى الفلسطيني الوطني الداخلي وعلى مستوى الوحدة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك واقعاً يحاول البعض أن يزج الحالة الفلسطينية باتجاهه لانفصال قطاع غزة والإبقاء عليها بمعزل عن المجمل الفلسطيني.

وأكدت أن هناك استمرارية في الجهود الطويلة لإنهاء الانقسام وتطبيق ملف المصالحة، حيث قالت: "نعم ستشهد المرحلة المقبلة تطبيق المصالحة بعد مرور عقد من الزمان من الانقسام مع قطاع غزة، فلا مجال للاستمرار أكثر من ذلك، وبالتالي سيكون هناك تركيز في هذا المجال لأن إدراكنا في ظل الواقع الفلسطيني والدولي أن وحدتنا الوطنية الداخلية هي مفتاح إنهاء الانقسام وإقامة الدولة المستقلة".

من جانبه، أوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. فايز أبو عيطة، أن حصوله على عضوية في المجلس الثوري هو عبارة عن ثقة من المجلس ومن أعضاء المؤتمر، معتبراً إياها أنها أمانة لحمل المسؤولية.

وقال: "نحن ننظر إلى الأمر بأنه تكليف وليس تشريفاً، لأننا نتحدث عن حركة تحرر وثورة، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤولياتنا على قاعدة أنها تكليف، فأمامنا جهاد كبير، وأن الحركة بحاجة إلى استنهاض حقيقي، وعمل دؤوب من أجل أن تستمر في حمل المشروع الوطني والدفاع عنه".

وأضاف: "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ورشة عمل حقيقية لتنفيذ كل البرامج التنظيمية والسياسية التي أقرت في المؤتمر السابع".

وحول الملفات العالقة في قطاع غزة، أكد أبو عيطة أنها ستكون محل اهتمام القيادة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه تم الحديث في جميع الملفات العالقة بشكل تفصيلي في لجنة تم تسميتها لجنة غزة في المؤتمر، متمنياً من قيادة الحركة إيجاد الحلول لهذه الملفات.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "المصالحة هي أولوية بالنسبة لحركة فتح، وستستمر في التعامل معها على هذا الأساس".

وأضاف: "هناك توجه صادق وحقيقي لدى حركة فتح لتحقيق المصالحة الوطنية، وإن شاء الله إن تتكلل الجهود المبذولة بالنجاح وإنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة".

المحلل السياسي حسن عبد الله، أكد أن هناك تغييراً معيناً في بعض الأسماء، حيث دخلت أسماء جديدة ولكنها لم تكن الكاسحة، وتم تغيير بعض الدماء بشكل نسبي، ودخل اللجنة المركزية طاقات جديدة والتي يمكن اعتبارها بأنها شابة كالدكتور صبري صيدم وزير التربية و التعليم العالي والأستاذة دلال سلامة، بالإضافة إلى بقاء الأسماء القديمة التي حافظت على وجودها، مع ملاحظة أن أسماء قديمة لم يتسن لها النجاح مثل أحمد قريع ونبيل شعث.

وقال: "اعتقد أن هناك تغييراً في تركيبة الحركة سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري ولكنه لم يكن تغييرا شاملاً أو جذرياً وإنما نسبياً ومن شأنه أن ينشط الحركة التي يعول الفلسطينيون عليها كثيراً".

وأوضح عبد الله أنه إذا كانت فتح بخير فإن الوضع سينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية برمتها.

وفي السياق، رأى عبد الله، أن عقد المؤتمر ونجاحه كتقليد ديمقراطي وإيجابي، خاصة وأنها عانت في السنوات الماضية من بعض التدخلات والإشكاليات الداخلية.

وبين أن عقد المؤتمر من شأنه أن يعطي دفعاً جديداً للحركة، مشيراً إلى أن القرارات التي صدرت عن المؤتمر السياسية والوحدوية والتنظيمية والقضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي والتعامل مع الوضع العربي واستقلالية الحركة وفهم للوضع الدولي، إذا تم تحويلها من القالب النظري إلى الفعل العملي فان ذلك سينعكس إيجاباً على الحركة والقضية الفلسطينية.

وفي السياق، قال عبد الله: "المؤتمر جعل طريق المصالحة سالكاً إلى حد ما في استعداد نظري من قبل الحركتين حماس وفتح، فإذا ما طبقت الاستعدادات النظرية على الأرض، نستطيع القول إن المؤتمر فتح الباب لتوحيد الساحة الفلسطينية".

ولفت المحلل السياسي إلى أن تطبيق ملف المصالحة وإنهاء الانقسام لا يرتبط فقط بالأعضاء الجدد وإنما بكل أعضاء حركة فتح، مشدداً على ضرورة أن يتكامل الجهد بين القادة القدامى الذين تم تجديد عضويتهم والأعضاء الجدد للسير بالمصالحة نحو تحقيق حكومة وطنية تقوم بتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ديمقراطية، على حد تعبيره.

وبين ان المهمات الملقاة على الطرفين – فتح وحماس – متساوية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع طرف دون الآخر إجراء المصالحة، لافتاً إلى أن المطلوب هو خطوات عملية من قبل الطرفين.

وفي سياق ذي صلة، قال عبد الله: "لا تستطيع حركة فتح بمفردها حل كل الملفات العالقة في قطاع غزة، المرتبطة بشكل تلقائي بالمصالحة ونتائجها".

وأضاف: "الأوضاع في غزة والملفات العالقة والإشكاليات التقليدية لا يمكن حلها إلا بتظافر جهود الطرفين، فهناك خطوات جدية تتعلق بملفات الموظفين وإعادة الإعمار، يجب أن ترعاها حكومة وحدة وطنية وبالشراكة بين الطرفين".

بدوره، أوضح د. إبراهيم أبراش أن نتائج اللجنة المركزية والمجلس الثوري لم تأت بالجديد، معتبراً أنها عبارة عن إعادة إنتاج نفس الأشخاص تقريبا.

وبين أن من تم إضافتهم هم من القربين جداً من السلطة والرئيس، حيث قال: "لا يوجد الكثير من التغيير، فربما عن قطاع غزة هناك البعض كان يراهن أن بعض الشخصيات المقيمة في قطاع غزة أن يكون لها دور وحضور في المواقع القيادية ولكن يبدو أن هناك شخصاً واحداً فقط وهو أحمد حلس الذي استطاع أن يكون ضمن اللجنة المركزية أما الثلاثة الآخرون وهم من قطاع غزة ولكنهم مقيمون في الضفة الغربية".

وحول ملفات قطاع غزة قال: "لا نتوقع الشيء الكثير، لأنه كان الهدف الأساسي من المؤتمر بالإضافة إلى أنه استحقاق أن يوصل رسالة إلى الخارج للرباعية والجهات الأخرى والتي تشكك في قدرات الرئيس".