مؤسسة قضايا المرأة تدعو لقانون أسرة أكثرعدالة لكل الأفراد

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيان إدانة لمشروع قانون الحضانة والاستضافة الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس النواب المصري.

وفيما يلي نص البيان:

تدين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الحضانة والاستضافة الذي يتم مناقشته حاليا أمام مجلس النواب.

والذي يقترح إسقاط حق الأم في الحضانة اذا ما تزوجت مرة أخرى وتنتقل الحضانة للأب مباشرة حيث جاء النص كالتالي "أن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة".

فعلى الرغم من كون قانون الحضانة الحالي جاء ظالما للرجل بشكل كبير في ترتيب منزلته ضمن قائمة الحاضنين للطفل إلا أن هذا المقترح جاء مجحفا بحقوق النساء، فليس بمجرد حصول المرأة على أحد حقوقها في الزواج والارتباط كما قام به الرجل يكون معناه سلب حضانة أطفالها وإعطائهم لإمرأة أخرى قد ترفضهم في قرارة نفسها لأنهم فرضوا عليها بقوة الزوج والقانون.

ومما يثير التساؤل: ألن تلجأ في حال تطبيق هذا المقترح إلى الزواج العرفي كبديل حتى لا تسقط حضانة أطفالها وما يترتب عليه من إشكاليات كبيرة والتي ينتج عنها أطفال جدد يعانون من نفس المشكلات إن لم يكن أكثر؟

ولما كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي أن يكون الحاضن من النساء حيث احتياج الطفل لاهتمامهن وتلبية احتياجاته، فإننا كمؤسسة نرحب بالمقترح الخاص بإعادة ترتيب منزلة الأب في قائمة الحاضنين على أن يكون ترتيبه هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب ثم الأب، وما يؤكد على هذا هو ترحيبنا كمؤسسة بالتعديل الخاص بالاستضافة بدلا من الرؤية حيث يوجد لدينا مقترح متكامل للأحوال الشخصية تحت شعار (نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة)، والتي تتمثل أهم بنوده الخاصة بالطفل وعلاقته بالطرف غير الحاضن في:

- ترتيب منزلة حضانة الأب لأبنائه لتصبح الرابع بدلا من المرتبة المتأخرة وفقا للقانون الحالي والتي قد تصل إلى رقم 14 في القائمة.  

- استبدال الرؤية بالاستضافة طبقا لضوابط حتى يكون هناك تواصل جيد بين الأب وأطفاله.

- مبدأ المسئولية المشتركة هو الأساس بين الوالدين حتى بعد الطلاق لمصلحة الطفل الفضلى.

- أحقية الأجداد في رؤية الأطفال.

لذلك نأمل في وجود تواصل بين التشريعيين والفئات المعنية بمثل هذا القانون من أصحاب المصلحة من النساء والرجال وكذلك المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة بشكل عام وفي مجال قوانين الأحوال الشخصية ومقترحات التعديل بشكل خاص.