وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 139 طن من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك وتحيل 21 تاجرا للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطن

أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين عن ضبطها نحو139 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك، والتي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط قرابة97 طن من المنتجات الأجنبية، ونحو26طن من منتجات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته وذلك خلال شهر تشرين ثاني الماضي.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 21 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب389 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2430 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 29 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 64 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وفي ذات السياق قال القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك، أن الوزارة ستعمل في الأيام القادمة على مراقبة أسعار اللحوم عبر تكثيف حملاتها الرقابية على الملاحم، حيث ستعمد الوزارة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على وضع سعر استرشادي للحوم الحمراء، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في مراقبة السوق الداخلي في ظل الأعياد المجيدة واحتفالات رأس السنة.