ضربات متتالية وموجعة توجهها حركة المقاطعة ( BDS ) لدولة الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الارض في تقريره الدوري حول المقاطعة ، بأن حركة المقاطعة تواصل توجيه الضربات الموجعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي . ففي تطور صادم للحكومة الاسرائيلية كشف استطلاع جديد للرأي العام  صدر في الثاني من ديسمبر / كانون اول الجاري عن مؤسسة بروكينغز ومقرها في واشنطن، أن ما يقرب من نصف الأميركيين يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل بسبب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .  حيث يعيش أكثر من 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجاءت نتائج الاستطلاع متزامنة مع افتتاح أعمال الدورة السنوية لـ "منتدى سابان" للسياسات، لتعزيز الحوار المفتوح بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية والأميركية الرفيعة. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بروكينغز" وشارك فيه 2570 مواطنا اميركيا أن 46% من الأميركيين يؤيدون إجراءات عقابية ضد إسرائيل ردا على سياساتها الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% خلال العام الماضي.

على صعيد آخر  أعلنت شركة G4S بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال. حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها .  شركة G4S كانت تناور على امتداد سنوات وأعلنت في عام 2013 أنها ستنهي دورها في المستوطنات والحواجز العسكرية والسجون الإسرائيلية بحلول عام 2015 ولكنها لم تنفذ تعهدها. واضطرت في عام 2014، بفعل الخسائر التي تعرضت لها أن تعلن تحت ضغط التشهير بتواطئها مع سلطات الاحتلال في السجون الاسرئيلية وعلى مفترق الطرق والمعابر والحواجز العسكرية أنها “لا تنوي تجديد العقد” الذي أبرمته مع مصلحة السجون الإسرائيلية عندما ينتهي في عام 2017.

وتعتبر G4S أكبر شركة أنظمة حماية في العالم وهي تقوم منذ فترة ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة والتي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني وتنديدا بخدماتها التي تسببت بإلحاق الضرر بسمعة الشركة ، حيث تجاوزت الفعاليات الاحتجاجية اكثر من 100 فعالية واطلقت حملة المقاطعة خلالها وسما بدأت فعالياته في 25نوفمبر واستمر لغاية 3 ديسمبر لفضح ما تقدمه الشركة للاحتلال الإسرائيلي من مساعدات ودعم غير منقطع، ، حيث اقيمت أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست.وتوجت بعد انتهاء الحملة مباشرة برضوخ الشركة للضغوط وبدأت تصفية استثماراتها في اسرائيل.

ولم يكن ممكنا لشركة G4S أن توقف نشاطها لو لم تخسر عقوداً واستثمارات هامة مع شركات خاصة ، وجامعات ، ونقابات واتحادات عمال ، من بينها مؤسسة بيل غيتس فضلا عن عدد من الدول العربية والأجنبية ، ومؤسسات ومنظمات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وذلك استنكارا لدورها في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسجنهم دون محاكمة ، وتنديداً بدورها في توفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز الاحتلال ومستوطناته ومراكز تدريب للشرطة الإسرائيلية ، الأمر الذي يفتح الأبواب واسعة لحملات المقاطعة التجارية والاقتصادية والثقافية والاكاديمية لدولة الاحتلال ويضاعف من المسؤولية لمواصلة نهج المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي وتحترم فرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني .

في الوقت نفسه تصاعدت الفعاليات والدعوات لمقاطعة اسرائيل على الصعيد الدولي بعد ان صوت 90% من طلبة العلوم الاجتماعية في جامعة تشيلي لتبني مقاطعة "إسرائيل".ودعا الطلبة الجامعة لقطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. فيما طالبت فرنسا الشركات والمستوردين الذين ينقلون البضائع الاسرائيلية ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشا المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف تعريف الجمهور الفرنسي بها ومقاطعتها باعتبارها منتجات تمت في اراضي محتلة وفق القانون الدولي، حيث أعلنت فرنسا عن وسم المنتجات القادمة من المستوطنات تطبيقا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الاوروبي عام 2015 وذلك بهدف عدم خداع الراي العام الاوروبي وتعريفه بان هذه المنتجات هي منتجات للمستوطنات الاسرائيلية سواء في الضفة الغربية او هضبة الجولان،

وقد شهدت الفترة السابقة سلسلة من الفعاليات الدولية الداعية للمقاطعة وثقها المكتب الوطني على النحو التالي:

فلسطينيا رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بتصويت المجلس التمثيلي لطلاب جامعة قطر لصالح حركة المقاطعة ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال وناشدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة الطلبة في كافة الجامعات في الخليج ومختلف أنحاء الوطن العربي بتكثيف حملات المقاطعة BDS في حرم الجامعات ومطالبة جامعاتهم بالالتزام بمعايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية وكذلك سحب الاستثمارات وإنهاء العقود مع الشركات المتواطئة في جرائم الاحتلال".

ودانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بشدة مشاركة شخصيات فلسطينية في القمة التطبيعية مع حاخامات صهاينة والتي عقدت في مدريد، إسبانيا، تحت اسم القمة العالمية لرجال الدين من أجل السلام، كجزء من تحالف الأمم المتحدة للحضارات، برئاسة الدبلوماسي القطري ناصر النصر. وتطالب اللجنة جماهير شعبنا وقطاعات المجتمع المدني بالتصدي لمسلسل التطبيع الذي يرعاه المستوى الرسمي الفلسطيني.

وعقد مهرجان شعبي عنوانه الاساسي مقاطعة "إسرائيل" في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، رافقه إعلان 18 مؤسسة عاملة داخل المخيم، إلتزامها بورقة مبادئ حركة المخيمات تقاطع.

وميدانيا وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم نفذت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في محافظة نابلس ممثلة لقاءات توعوية لطالبات المدارس في مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات وسمير عبد الهادي الثانوية للبنات وبلال بن رباح الاساسية المختلطة تمحورت حول التذكير بوعد بلفور ومأسيه التي حلت على الشعب الفلسطيني ، واهمية مقاطعة بضائع الاحتلال من الجانب الوطني والجانب الاقتصادي وأثر ذلك على دعم المنتج الوطني ، كما تم التطرق الى تلوث بعض منتجات الاحتلال بجراثيم السالمونيلا والحمى المالطية المعدية والخطيرة لجسم الانسان ، واهمية المقاطعة الدولية وتأثيرها على دولة الاحتلال .

عربيا : أمرت وزارة الصحة في الجزائر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسويق وتداول دواء مسكن قاتل مصدر إنتاجه "إسرائيل". وجاء في بيان لمدير الصحة بولاية ميلة في الجزائر، "تلقينا معلومات من المحافظ تفيد بترويج دواء مسكن "براسيتامول" مصدر إنتاجه "إسرائيل" على مستوى الصيدليات بالولايات الكبرى كالجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران".وأوضح البيان أن هذا المنتج عبارة عن كبسولة بها سلك معدني تناوله قد يؤدي إلى الوفاة.وطلب مدير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد ضمان عدم تداوله أو تسويقه على مستوى الصيدليات واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون التعامل مع مروجي هذا المنتج

وصوت المجلس التمثيلي لطلاب جامعة قطر لصالح حركة المقاطعة ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال.حيث أكد المجلس على أهمية الدور العربي في مناهضة التطبيع والمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بالذات في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحقه، وطالب المجلس الطلابي رئاسة جامعة قطر التعهد بعدم التعاقد، وإنهاء أي عقود قائمة، مع الشركات المتواطئة في جرائم الاحتلال ، وذلك استناداً لمعايير حركة المقاطعة BDS؛وعدم المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصاً للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين منتسبي جامعة قطر وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني وذلك استناداً إلى معايير الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل؛و مناقشة سبل بناء جسور ثقافية مع المؤسسات، الأكاديميين، والطلاب الفلسطينيين، وذلك لكسر العزلة المفروضة عليهم، ودون الإخلال ببنود الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

في حين نظّم أردنيون مناهضون لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مسيرة شعبية من المسجد الحسيني وسط عمان، طالبوا خلالها الحكومة بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة من قام بتوقيعها، عقب إعلان "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز" وجود شبهات مالية على صلة بالاتفاقية.وجاءت المسيرة امتدادًا لمسيرات سابقة في نفس المكان وفي غالبية المدن الأردنية مؤخّرًا، في ظل تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية بالتراجع عن الاتفاقية. ويتطلع مناهضو الغاز إلى البرلمان الأردني الذي بدأ دورته بداية الشهر الجاري للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية الموقعة في أيلول الماضي، بقيمة حوالي 10 مليار دولار، ولمدة 15 سنة.

دوليا : كشف استطلاع جديد للرأي ، عن مؤسسة بروكينغز ومقرها في واشنطن، أن ما يقارب نصف الأميركيين يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل بسبب النشاط الاستيطاني.وجاءت نتائج الاستطلاع متزامنة مع افتتاح أعمال الدورة السنوية لـ "منتدى سابان" للسياسات، "لتعزيز الحوار المفتوح بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية والأميركية الرفيعة". وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بروكينغز" أن 46% من الأميركيين يؤيدون إجراءات عقابية ضد إسرائيل ردا على سياساتها الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% خلال العام الماضي.

وفي جامعة تشيلي صوت 90% من طلبة العلوم الاجتماعية لتبني مقاطعة "إسرائيل". ودعا الطلبة الجامعة لقطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أعاد مجلس بلدية ديري في ايرلندا طابعات شركة "hp" للمجلس دعماً ل #الأسبوع العالمي ضد_HP، المتورطة بحصار غزة ودعم جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

كماهاجم نشطاء ضد "إسرائيل" مطعمًا في البرتغال، في مدينة "بورتو" البرتغالية، وطلوا واجهته بالأحمر وألصقوا لافتاتٍ كتب عليها: "فلسطين حرة" و"مطعم كانتينهو دو آفيليز يتعاون مع الاحتلال" و "تفضلوا لتناول وجبة من الفوسفور الأبيض" وذلك عقب مشاركة أحد طهاته في مهرجان للأطعمة في "إسرائيل" مهرجان "الموائد المستديرة" وأجبر هذا الهجوم الطاهي البرتغالي على الانسحاب من مشاركته في المهرجان

وكانت حركة "مقاطعة إسرائيل" وجهت رسالة إلى الطهاة بخمس لغات، طالبتهم فيها بإعادة النظر في مشاركتهم في مهرجان للمأكولات العام الماضي، ووقع عليها أكثر من 130 فلسطينيًا وإسرائيليًا ونشطاء في الحملة، حيث طالبوا فيها بإلغاء المشاركة.

فيما طالبت فرنسا الشركات والمستوردين الذين ينقلون البضائع الاسرائيلية ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشا المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف تعريف الجمهور الفرنسي بها ومقاطعتها باعتبارها منتجات تمت في اراضي محتلة وفق القانون الدولي، حيث أعلنت فرنسا عن وسم المنتجات القادمة من المستوطنات تطبيقا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الاوروبي عام 2015 وذلك بهدف عدم خداع الراي العام الاوروبي وتعريفه بان هذه المنتجات هي منتجات للمستوطنات الاسرائيلية سواء في الضفة الغربية او هضبة الجولان، وبموجب اللوائح الجديدة، فان كافة المنتجات التي تباع في الاسواق الفرنسية على ايدي تجار التجزئة والمستوردين الفرنسين بحيث يتم توضيح يتفاصيل التعبئة والتغليف وليس مجرد اسم الموقع الجغرافي حيث نشأت المنتج.وتشمل المبادئ الاوروبية والفرنسيةوضع العلامات على الفواكه الطازجة والخضروات والنبيذ والعسل وزيت الزيتون والبيض والدواجن والمنتجات العضوية ومستحضرات التجميل.

وقرر مجلس مدينة ترونهايم، ثالث أكبر مدينة في #النرويج، #مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الأرض المحتلة منذ عام 1967، ويدعو برلمان النرويج لاتخاذ قرارات مشابهة، ويدعو المواطنين إلى مقاطعة بضائع المستعمرات.

كما أكدت حركة مقاطعة "إسرائيل" BDS، إقصاء شركة (HP) عن مؤتمر "الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في تكنولوجيا المعلومات" في إيطاليا، لدعمها جرائم الاحتلال الاسرائيلي. وبحسب بيان للحركة، فإن تم إقصاء الشركة من المؤتمر جاء بعد مناشدة من حملة مقاطعة "إسرائيل" في إيطاليا بإقصائها لدعمها الاحتلال، ضمن الأسبوع العالمي ضد "HP".

اسرائيليا:   أقرت الكنيست الاسرائيلية، ، بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قرار، يتم بموجبه منع دخول أي شخص يقاطع إسرائيل. ووفقا للقرار، لن تُعطي أي إقامة دائمة لمن هو غير إسرائيلي يقاطع إسرائيل، ولن تعطي تأشيرة دخول لإسرائيل لأي مندوبين لمنظمات تدعو لمقاطعة إسرائيل أو مندوبي منظمة يشاركون في مقاطعة إسرائيل. وقد عرض القرار لمواجهة متضامنين أجانب مع الفلسطينيين وأعضاء في منظمة( بي دي آس) الدولية لمقاطعة إسرائيل.

وفي الوقت نفسه اتهمت الخارجيّة الإسرائيلية ، فرنسا، بدعم مقاطعة الدولة العبرية بعد إعلان الأخيرة اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّها تدين قيام فرنسا "التي تملك قانونًا ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجّع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل".