بحر: ندعم ذوي الاعاقة لتثبيت حقوقهم وتحصيلها بالقانون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس تبنى على مدار العشر سنوات الماضية سياسة تشريعية وضعت احتياجات المواطن وآماله على سلم أولوياته.
وقال د. بحر خلال حفل نظمته الجامعة الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين حضره د.عادل عوض الله رئيس الجامعة وعمداء الكليات أن المجلس قام بإنجاز العديد من القوانين والتي وصل عددها إلى60 قانوناً جلّها كانت تخدم الإنسان الفلسطيني وتحمي حقوقهم.
ومضى يقول قد أولينا الفئات الضعيفة أو المهمشة اهتماماً خاصاً فكان للمرأةوتمكينها والمحافظة على حقوقها نصيب من هذه القوانين وكذلك الشباب والطفل وذويالإعاقة، فلقد اهتم المجلس عبر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بملف ذوي الإعاقة وخصص لهم ملفاً ونائباً لمتابعة شانهم والوقوف المستمر على تثبيت حقوقهم والنضال معهم لتحصيلها وفقاً للقانون".
وقدم الشكر والتقدير للجامعة الإسلامية على لكونها من الرواد في استيعاب الصم في برنامج تعليم جامعي خاص به حيث حققت بذلك الريادة على المستوى الوطني والعربي.
وهذا يؤكد أن خدمة هذه الشريحة تتطلب تكاثف كل الجهود التشريعية والحكومية والمجتمع المدني من مؤسسات وجامعات وغيره.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي قام مؤخرا بإعداد مسودة قانون معدل لقانون حقوق المعوقين (4) لسنة 1999م وسيشمل هذا التعديل الكثير من المواد التي تخدم هذه الشريحة وتعزز حقوقها، تم إقرار هذا التعديل بالمناقشة العامة.
وقال "إن خصوصية الحالة الفلسطينية التي تستدعي المواجهة المستمرة لمقارعة الاحتلال ودحره وجهود رجال المقاومة الأبطال في التجهيز والإعداد والجهاد أفضى إلى حدوث إعاقات عديدة لهؤلاء الأبطال الذين يدفعون من أعضاءهم وجوارحهم ثمناً للكرامة التي نحياها وللحرية التي تنشدها حتى تحرير أرضنا
ومقدساتنا الأمر الذي يستدعي أن يتدخل المجلس التشريعي لاحتضان هذه الشريحة واسنادها وكفالة حقوقها من خلال إطار قانوني ملزم".



أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس تبنى على مدار العشر سنوات الماضية سياسة تشريعية وضعت احتياجات المواطن وآماله على سلم أولوياته.
وقال د. بحر خلال حفل نظمته الجامعة الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين حضره د.عادل عوض الله رئيس الجامعة وعمداء الكليات أن المجلس قام بإنجاز العديد من القوانين والتي وصل عددها إلى60 قانوناً جلّها كانت تخدم الإنسان الفلسطيني وتحمي حقوقهم.
ومضى يقول قد أولينا الفئات الضعيفة أو المهمشة اهتماماً خاصاً فكان للمرأةوتمكينها والمحافظة على حقوقها نصيب من هذه القوانين وكذلك الشباب والطفل وذويالإعاقة، فلقد اهتم المجلس عبر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بملف ذوي الإعاقة وخصص لهم ملفاً ونائباً لمتابعة شانهم والوقوف المستمر على تثبيت حقوقهم والنضال معهم لتحصيلها وفقاً للقانون".
وقدم الشكر والتقدير للجامعة الإسلامية على لكونها من الرواد في استيعاب الصم في برنامج تعليم جامعي خاص به حيث حققت بذلك الريادة على المستوى الوطني والعربي.
وهذا يؤكد أن خدمة هذه الشريحة تتطلب تكاثف كل الجهود التشريعية والحكومية والمجتمع المدني من مؤسسات وجامعات وغيره.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي قام مؤخرا بإعداد مسودة قانون معدل لقانون حقوق المعوقين (4) لسنة 1999م وسيشمل هذا التعديل الكثير من المواد التي تخدم هذه الشريحة وتعزز حقوقها، تم إقرار هذا التعديل بالمناقشة العامة.
وقال "إن خصوصية الحالة الفلسطينية التي تستدعي المواجهة المستمرة لمقارعة الاحتلال ودحره وجهود رجال المقاومة الأبطال في التجهيز والإعداد والجهاد أفضى إلى حدوث إعاقات عديدة لهؤلاء الأبطال الذين يدفعون من أعضاءهم وجوارحهم ثمناً للكرامة التي نحياها وللحرية التي تنشدها حتى تحرير أرضنا
ومقدساتنا الأمر الذي يستدعي أن يتدخل المجلس التشريعي لاحتضان هذه الشريحة واسنادها وكفالة حقوقها من خلال إطار قانوني ملزم".



