المجلس الثوري لفتح ... صلاحياته ومهامه وآلية الانتخاب

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال
تستعد حركة فتح لانتخاب قيادتها الجديدة، عبر مؤتمرها السابع، الذي عقد في رام لله، منذ الثلاثاء الماضي، حيث يجري انتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح.

ويترقب الشارع الفلسطيني مخرجات المؤتمر السابع، حيث يتوقع مراقبون أن يرسم رؤية الحركة المقبلة، ويساهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإقرار صيغة بديلة عن المفاوضات مع إسرائيل. 

"دنيا الوطن" ترصد عبر التقرير التالي أهم محطات انتخاب المجلس الثوري لفتح، والذي يتشكل من 80 عضواً يجري انتخابهم من أعضاء المؤتمر العام للحركة.

يتشكل المجلس الثوري لفتح من أعضاء اللجنة المركزية والأعضاء الذين يجري انتخابهم في المؤتمر العام، إضافة إلى كفاءات حركية ومدنية وعسكرية تنتخبهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، و20 عضواً تسميهم اللجنة المركزية.

ويضع النظام الداخلي لفتح عدداً من الشروط لترشح الأعضاء للمجلس الثوري أهمها: أن يكون قد انقضى على عضويته في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع، وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة الحركية، علاوة على أن يكون عضواً في المؤتمر العام.

ينتخب أعضاء المجلس الثوري لفتح من خلال ترشح أعضاء من المؤتمر العام لعضوية المجلس، ويبدأ بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتراع، الذي يفرز من خلاله أعلى الأصوات التي تأهلت لعضوية المجلس.

يقوم المجلس الثوري في أول اجتماعاته بانتخاب أمانة السر والتي تتكون من أمين سر المجلس ونائبين له، وينطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية، كما أنه يقوم بانتخاب عدد من اللجان اثنتين منهما دائمتين وهما: "لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية"، إلى جانب لجان فرعية توكل لها مهام حركية، على ألا يكون عضو المجلس عضواً في أكثر من لجنة.

ويعتبر المجلس الثوري لفتح أعلى سلطة تنظيمية في الحركة، وتوكل له العديد من المهام، أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية للحركة وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد.

ويتولى ثوري فتح، فصل الأعضاء أو تجميد عضوياتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، وفق النظام الداخلي المعمول به، والذي يشدد على أهمية ألا يرتكب عضو الحركة أي مخالفة حركية أو جنائية وألا تنسب إليه قضايا فساد.

وأقر النظام الداخلي الفتحاوي اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر للمجلس الثوري، يدعو إليه أمين السر أو بكتاب خطي من ثلثي الأعضاء، أو بطلب من اللجنة المركزية للحركة، وأوكل إليها العديد من الصلاحيات التنظيمية.

ويعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية.

كما يعمل المجلس على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر السابع والمجلس الثوري.