الأشقر: 111 قرار ادارى بين جديد وتجديد خلال نوفمبر

رام الله - دنيا الوطن
أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي من اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وقال الأشقر، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المركز رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية (111) قرار إداري ما بين تجديد وإدارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى (1583) قرار.

واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.

وأكد أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأوضح الأشقر، أن من بين القرارات التي صدرت خلال شهر نوفمبر الماضي (32) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(79) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (31) قرار إداري.

وجدد الاحتلال الإداري للمرة الرابعة لـ (12) أسيراً، بينما جدد الإداري للمرة الثالثة ل(23) أسيراً، وجدد الإداري للمرة السادسة بحق الأسير "رامي جهاد الخطيب" 32 عام،  من الخليل لمدة شهرين حيث يعتبر من اقدم الاسرى الاداريين، وأمضى حتى الان  24 شهراً  في الإداري، وعضو رابط الصحفيين الصحفي "عمر نزال" من رام الله للمرة الثالثة على التوالي ، بينما (43) اسيراً جدد لهم للمرة الثانية على التوالي .

وبين الأشقر، أن شهر نوفمبر شهد اطلاق سراح  عميد الأسرى الاداريين الأسير الشيخ "رزق عبد الله الرجوب (60 عاما)" من الخليل، بعد أن أمضى 29 شهراً في الإعتقال الإداري، وكان اعتقل بتاريخ 2/7/2014، وجدد له الإداري 6 مرات متتالية، علماً بأنه أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وامضى ما مجموعه اكثر من 20 عاما في السجون على فترات مختلفة، معظمها في الاعتقال الإداري المتجدد حيث يصنفه الاحتلال بانه خطير على أمن الاحتلال.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع  من الاعتقال التعسفي.