مؤسسة أدوار للنوع الاجتماعي تعقد حلقة دراسية

مؤسسة أدوار للنوع الاجتماعي تعقد حلقة دراسية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حلقة دراسية ضمن مشروع ( لجنة الحماية للنساء البدويات لتفعيل القرار الأممي 1325 في المناطق المصنفة ج) على شرف الأسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون من أجل التنمية و بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وهيئة الجدار والاستيطان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والمجالس المحلية البدوية، وشبكة معا.

استهدفت الحلقة المؤسسات الدولية والحقوقية والاهلية الفلسطينية العاملة في مناطق (ج) وبحضور العديد من الشخصيات الممثلة لها، اضافة الى المؤسسات النسوية ووزارة شؤون المرأة.

وهدفت الحلقة الدراسية الى عرض النسخة الأولى من التقرير التوثيقي الاولي للانتهاكات في تجمع بدوي أم الخير الواقع جنوب شرق يطا جنوب محافظة الخليل، حيث تم تقديم الملاحظات ووضع النتائج والتوصيات.

وقد سلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء من الاحتلال ودور لجنة الحماية للنساء البدويات الرئيسي في الرصد والتوثيق والمحافظة على حماية حقوق النساء الواقعات بمناطق ج وصنع السلام والأمن بناء على قرار مجلس الأمن رقم  1325، بالإضافة إلى تحليل قضايا وحاجات النوع الاجتماعي "الجندر" .

وافتتح اللقاء من قبل رئيسة مجلس ادارة مؤسسة أدوار أ.ناديا كتانة بتعريف حول ماهية التقرير وأهداف اعداده وتحت اي اسس تبنت المؤسسة اعداده، كما رحب أ.فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالحضور وأكد على اهمية علاقة الشراكة وتوحيد الجهود في عملية الرصد والتوثيق كما العمل على متابعة نتائج التقرير مع الجهات الدولية لما له من تأثير ضاغط على المستوى الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت المديرة العامة لمؤسسة أدوار، أ.سحر القواسمة أن التقرير هو التقرير النوعي الأول الذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء البدويات ، بالاضافة الى نقص الخدمات.

وأضاف المدرب في المشروع المحامي أ.محمد العجلوني بأن مراحل ما تم تنفيذه مع لجنة الحماية والنتائج التي تم التوصل لها قد حددت جميع انواع الانتهاكات والتي تم ربطها بمنظومة القوانين الفلسطينية. كما أكد الحضور في توصياتهم/ن بضرورة ايصال نتائج التقرير الى المحافل الدولية والحكومة الفلسطينية من أجل تفعيل دورهن في حماية حقوق النساء البدويات والمجتمع البدوي بشكل عام.