زاخر تنفذ لقاء مفتوح حول مبادرة زوجات مع وقف التنفيذ

رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية لقاء مفتوح حول (زوجات مع وقف التنفيذ) ضمن مشروع " العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة" الممول من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة  الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"(2014-2017) بحضور عدد من المحاميين والمحاميات ورجال الاصلاح والنساء وممثلين عن المؤسسات المجتمعية.

وافتتح اللقاء الدكتور رائد حلس بالحديث عن مبادرة (زوجات مع وقف التنفيذ) وانها من المواضيع المهمة وظاهرة موجودة في المجتمع الفلسطيني وتحمل في طياتها مخاطر اجتماعية وانسانية ويؤثر سلباً على حقوق المرأة، حيث لا يوجد احصائيات رسمية حول عدد الزوجات المعلقات من الجهات الرسمية نتيجة صعوبة حصر عدد الزوجات المعلقات.

وفي كلمة لرئيس مجلس ادارة جمعية زاخر السيدة / انعام حلس تحدثت عن اهداف جمعية زاخر ودورها الرائد حيث انها أخذت على عاتقها العمل على تخفيف وطأة العنف والحرمان الواقع على النساء، حيث يتجلى ذلك واضحاً في رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وتدرك جيداً دور المرأة في المجتمع والتحرك نحو نيل حقوقها المسلوبة ومنها العنف المبنى على النوع الاجتماعي وغيره.

بدوره تحدث الدكتور/ محمد عزيز أستاذ القانون العام والمحاضر في جامعة فلسطين عن القوانين المتعلقة بالنساء ومنها (الزواج – الطلاق – النفقة) واحكامها وشروطها ومشروعيتها القانونية، إضافة الى احكام التفريق بحكم التقاضي واحكام العدة.

وطالب بضرورة الاهتمام بموضوع الزوجات مع وقف التنفيذ (المعلقات) وتوفير الحماية القانونية لهن من خلال اصدار احكام وتشريعات تصون حقوقهن.

وفي كلمة للمحامي الشرعي / شريف ابو سعد أشار الى ازدياد ظاهرة النساء المعلقات في المجتمع الفلسطيني ولاسميا في قطاع غزة نتيجة لقلة الوازع الديني وتراجع القيم والأعراف وغياب قاعدة المعاشرة بالمعروف او التسريح بإحسان في الحياة الزوجية، فالنساء المعلقات هن اللواتي هجرهن ازواجهن لسبب او لآخر ورفضوا طلاقهن.

وأضاف أن تعليق المرأة أمر ترفضه الشريعة الإسلامية بدليل قوله تعالي (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129)

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور والرد على جميع الاسئلة والاستفسارات والخروج بعدد من التوصيات اهمها:

1-  اصدار تشريعات وقوانين لحماية النساء المعلقات.

2-  مطالبة الجهات الرسمية بتوفير الاحصائيات والاعداد حول الزوجات المعلقات.

3-  زيادة الاهتمام من قبل الباحثين المهتمين بدراسة موضوع الزوجات المعلقات. 

4-  التدخل الإيجابي من قبل رجال الإصلاح لحل قضايا النساء المعلقات مع ازواجهن.