المنظمات الأهلية تؤكد على ضرورة وضع خطة وطنية من أجل التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تسهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة وتعالج تداعياتها الخطيرة على واقع المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان مواجهة البطالة في قطاع غزة فرص وتحديات وذلك ضمن مشروع إقليمي حول "العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي" بالشراكة مع حركة من أجل السلام الأسبانية وشبكة سوليدار الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وطالب المشاركون في الورشة بضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر وإدخال كافة الاحتياجات والمواد اللازمة لاستنهاض مقومات التنمية الاقتصادية.
وطالب المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات وضرورة وقف منح اعتمادات جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.
أكد ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تسهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة وتعالج تداعياتها الخطيرة على واقع المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان مواجهة البطالة في قطاع غزة فرص وتحديات وذلك ضمن مشروع إقليمي حول "العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي" بالشراكة مع حركة من أجل السلام الأسبانية وشبكة سوليدار الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وطالب المشاركون في الورشة بضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر وإدخال كافة الاحتياجات والمواد اللازمة لاستنهاض مقومات التنمية الاقتصادية.
وطالب المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات وضرورة وقف منح اعتمادات جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.
