هل سيضمن المؤتمر مستقبلاً لها.. حركة فتح بين " لملمة الداخل" وتدخلات الخارج
خاص دنيا الوطن- محمود الفطافطة
تتشابك الأسئلة تعقيداً، وتأخذ الإجابات صيغة الجدل والاختلاف حيناً، والغموض المنطلق نحو مسارات مفتوحة حيناً آخر، فبين من يقول إن حركة فتح تجدد ذاتها دوماً وتتغلب على ما تواجه من تحديات، وبين من يراها تسير نحو فقدان مجدها التاريخي ونفوذها السياسي.
ولكل من الطرفين حجته على ذلك، فقائل بتجددها وتوالد قوتها مستنداً في زعمه إلى "تعميرها " لأكثر من نصف قرن، استطاعت خلاله تجذير خريطتها الفكرية والسياسية والنضالية في جغرافية العالم بأسره، وتحقيق كثير من الإنجازات التي أهمها في رأي هؤلاء إبقاء القضية الفلسطينية حية في ذاكرة أبنائها وشعوب الكون حتى لا يُهدر الحق أو يخبو الانتماء.
في المقابل، نجد رأياً معاكساً، بل ومناقضاً لذلك، فأصحابه يؤكدون بأنه على الرغم من أن هذه الحركة (فتح) قدمت تضحيات وإنجازات كبيرة، إلا أنها لم تحافظ على هذا التراكم التاريخي العظيم نتيجة لإقدام قادتها على إبرام تسوية سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي منحته بموجبها شرعية استيلائه على الأرض والسكان، إلى جانب ما تمر به هذه الحركة من أزمة بنيوية خطيرة في هياكلها التنظيمية لا سيما القيادية منها.
وبانعقاد المؤتمر السابع للحركة، عادت هذه الآراء الجدلية لتطفو على السطح، وفي هذا التقرير سنناقش واقع ومستقبل الحركة من خلال تاريخها وواقعها، للوصول إلى وضع صورة (مقاربة) لمستقبلها.
الأزمة والمصير
يقول الباحث جميل هلال: إن حركة فتح تعاني من أزمة بنيوية، يعود سببها الرئيس إلى التناقض الحاد بين فكرها واستراتيجيتها، وبين واقعها والتقلبات التي شهدتها لا سيما في ظل توجهها نحو التسوية السياسية، مشيراً إلى أن مستقبل الحركة سيتوقف على طبيعة التيارات في داخلها، والتي يجب عليها أن تحسم هذا الأمر.
ويضيف: إن عدم التواصل والاتصال بين الجيل المؤسس للحركة والجيل الشاب زاد من حدة الأزمة في الحركة، إضافة إلى إن تصعيد الاحتلال ممارساته القمعية بحق أبناء الحركة، خاصة قبل اتفاقية "أوسلو".
يقول الإعلامي نبهان خريشة، إنه إذا فشل المؤتمر في إيجاد جيل الأبناء مقابل جيل الآباء فإن مستقبلاً سيكون سيئاً، مؤكداً أن من نتائج المؤتمر عملية الاستقطاب الإقليمي، خاصة من قبل دول عربية، وهذا سيكون له أثر سلبي من حيث الدعم السياسي والمالي.
وفي ظل هذا المشهد، يذكر خريشة أنه على السلطة أن تشد الحزام، بسبب تقليل أو إنهاء الدعم المالي والسياسي، منوهاً في الإطار ذاته إلى أن هناك قدرة لدى حركة فتح في التغيير والتطوير لكن لا يوجد الرغبة في ذلك.
معضلة الداخل والتحولات
من جانبه، قال الكاتب محمد حنيحن: إن وضع الحركة عربياً ودولياً جيد، لكن ما يؤثر على واقعها ومستقبلها هم أعضاؤها، خاصة في ظل الترابط الكبير بين الحركة والسلطة وما للجمود السياسي للتسوية وعدم تحقيق أهدافها من تأثير على ذلك.
ويطالب حنيحن بضرورة تكاتف جهود المخلصين في الحركة للنهوض بها، مشيراً إلى أن قوة الحركة ومتانة مستقبلها له علاقة عضوية بمستقبل وقوة المشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره، يؤكد الباحث عوني فارس أن المعطيات الحالية لا تساعد على التفاؤل بسبب الانقسام الكبير، وعوامل كثيرة مكبلة لحرية الاختيار، يأتي في مقدمتها الاتفاقيات السياسية مع الاحتلال، مشيراً إلى أن المؤتمر لن يجلب التغيير الإيجابي نحو مستقبل أرحب لكنه لا يعني أن الحركة عاجزة عن البقاء رقماً صعباً في المعادلة الفلسطينية الداخلية.
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري يقول: إن مصير "فتح" يتوقف على نتائج المؤتمر السابع، فإمّا أن تواصل سقوطها أو تبدأ بالنهوض مجددًا. ويضيف، "هذا المؤتمر يمكن أن يكون مفترق طرق، بحيث تنهض "فتح" مجددًا أو تستمر في هبوطها الذي بدأ منذ توقيع اتفاق "أوسلو" مرورًا بفشل برنامج إقامة الدولة عن طريق المفاوضات، ثمّ بفوز "حماس" في الانتخابات البلديّة والتشريعيّة، وانتهاء بالأحداث التي أدت إلى سيطرة "حماس" بصورة انفراديّة على السلطة في القطاع.
ويشير المصري إلى أن مستقبل "فتح" -كما هو شائع حاليًا- لا يتوقف على مصير الصراع بين الأجنحة المختلفة، وإنما يتوقف مستقبلها على رغبتها وقدرتها على تجديد وتغيير وإصلاح نفسها من فوق لتحت، خصوصًا قدرتها على إعادة الاعتبار للبرنامج والحقوق الوطنيّة الجامعة للشعب الفلسطيني، ولأشكال النضال والعمل السياسي القادر على تطبيق الحقوق، وغيرها من السياسات.
من دون مغادرة هذا المسار بشكل جذري واستراتيجي وليس كرد فعل ومن قبيل التكتيك، وفتح أفق سياسي يفتح طريق المستقبل أمام الشعب الفلسطيني في داخل الوطن المحتل وخارجه؛ ستسير "فتح" بصورة متسارعة ومعها الأُطر والمؤسسات التي تقودها والفصائل المتحالفة معها أو تسير في فلكها إلى الهاوية.
ويؤكد أن فتح " تحاول أن تراجع نفسها وتلّوح منذ فترة بخيارات أخرى بدلًا من خيار المفاوضات الثنائيّة، ولكن هذه المراجعة وهذا التلويح لم يصلا إلى مغادرة الرهان على هذا الخيار، وإنما يهدفان إلى الضغط من أجل إحياء ما يُسمى زورًا وبهتانًا "عمليّة السلام".
المؤامرة والتحديات!
وفي السياق ذاته، يقول الكاتب خالد معالي: "إن حركة فتح في ذكراها الـ 50 تقف على مفترق طرق، فإما أن تُصر على نهجها السابق في الابتعاد عن خيار المقاومة والتضحيات، وإما أن تختار الطريق المكلف، ولكنه المريح تاريخياً وفلسطينياً، وهو الرجوع إلى خط المقاومة ضمن برنامج وطني موحد مقاوم، حيث ثبت أنه من الصعب المقاومة الفعالة في الضفة الغربية بغير حركة فتح.
ويرى معالي أن الحركة تواجه جملة معيقات، منها: حجم الضغوط الكبيرة عليها، وحجم المصالح التي تُفتقد في حال اللجوء لخيار المقاومة المسلحة، إلى جانب عدم نضوج كافٍ لاختيار الخيار الأصعب والمكلف وهو المقاومة، عدا عن معيقات أخرى محلية وإقليمية ودولية.
هل يعود المجد؟!
وإجمالاً لكل ما سبق، يوصي البعض بضرورة وضع استراتيجية شاملة وواعية للحركة، تكون قادرة على التعامل المناسب والجاد مع كافة التطورات التنظيمية والمجتمعية من جهة، والمستجدات الخارجية من الجهة الثانية، والعمل على إصلاح الحركة سياسياً وتنظيمياً، وأن تكون عملية الإصلاح هذه منطلقة من البنى باعتبار أن الأزمة بنيوية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الحركة بمراجعة نقدية جادة، وأن تجري ما يلزم من تحولات نوعية في رؤاها وبناها وأنماط عملها، لتوائم نفسها مع متطلبات واقعها ومناصريها، علاوة على العمل الجاد لخلق وتثوير السلوكيات الديمقراطية في الحركة، والتخلص من شوائب العشائرية والمحسوبية والتفرد بالقرار ..الخ، لأن ذلك يعيق من تطور الحركة ونيل تطلعاتها إلى جانب إضعاف دورها.
تتشابك الأسئلة تعقيداً، وتأخذ الإجابات صيغة الجدل والاختلاف حيناً، والغموض المنطلق نحو مسارات مفتوحة حيناً آخر، فبين من يقول إن حركة فتح تجدد ذاتها دوماً وتتغلب على ما تواجه من تحديات، وبين من يراها تسير نحو فقدان مجدها التاريخي ونفوذها السياسي.
ولكل من الطرفين حجته على ذلك، فقائل بتجددها وتوالد قوتها مستنداً في زعمه إلى "تعميرها " لأكثر من نصف قرن، استطاعت خلاله تجذير خريطتها الفكرية والسياسية والنضالية في جغرافية العالم بأسره، وتحقيق كثير من الإنجازات التي أهمها في رأي هؤلاء إبقاء القضية الفلسطينية حية في ذاكرة أبنائها وشعوب الكون حتى لا يُهدر الحق أو يخبو الانتماء.
في المقابل، نجد رأياً معاكساً، بل ومناقضاً لذلك، فأصحابه يؤكدون بأنه على الرغم من أن هذه الحركة (فتح) قدمت تضحيات وإنجازات كبيرة، إلا أنها لم تحافظ على هذا التراكم التاريخي العظيم نتيجة لإقدام قادتها على إبرام تسوية سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي منحته بموجبها شرعية استيلائه على الأرض والسكان، إلى جانب ما تمر به هذه الحركة من أزمة بنيوية خطيرة في هياكلها التنظيمية لا سيما القيادية منها.
وبانعقاد المؤتمر السابع للحركة، عادت هذه الآراء الجدلية لتطفو على السطح، وفي هذا التقرير سنناقش واقع ومستقبل الحركة من خلال تاريخها وواقعها، للوصول إلى وضع صورة (مقاربة) لمستقبلها.
الأزمة والمصير
يقول الباحث جميل هلال: إن حركة فتح تعاني من أزمة بنيوية، يعود سببها الرئيس إلى التناقض الحاد بين فكرها واستراتيجيتها، وبين واقعها والتقلبات التي شهدتها لا سيما في ظل توجهها نحو التسوية السياسية، مشيراً إلى أن مستقبل الحركة سيتوقف على طبيعة التيارات في داخلها، والتي يجب عليها أن تحسم هذا الأمر.
ويضيف: إن عدم التواصل والاتصال بين الجيل المؤسس للحركة والجيل الشاب زاد من حدة الأزمة في الحركة، إضافة إلى إن تصعيد الاحتلال ممارساته القمعية بحق أبناء الحركة، خاصة قبل اتفاقية "أوسلو".
يقول الإعلامي نبهان خريشة، إنه إذا فشل المؤتمر في إيجاد جيل الأبناء مقابل جيل الآباء فإن مستقبلاً سيكون سيئاً، مؤكداً أن من نتائج المؤتمر عملية الاستقطاب الإقليمي، خاصة من قبل دول عربية، وهذا سيكون له أثر سلبي من حيث الدعم السياسي والمالي.
وفي ظل هذا المشهد، يذكر خريشة أنه على السلطة أن تشد الحزام، بسبب تقليل أو إنهاء الدعم المالي والسياسي، منوهاً في الإطار ذاته إلى أن هناك قدرة لدى حركة فتح في التغيير والتطوير لكن لا يوجد الرغبة في ذلك.
معضلة الداخل والتحولات
من جانبه، قال الكاتب محمد حنيحن: إن وضع الحركة عربياً ودولياً جيد، لكن ما يؤثر على واقعها ومستقبلها هم أعضاؤها، خاصة في ظل الترابط الكبير بين الحركة والسلطة وما للجمود السياسي للتسوية وعدم تحقيق أهدافها من تأثير على ذلك.
ويطالب حنيحن بضرورة تكاتف جهود المخلصين في الحركة للنهوض بها، مشيراً إلى أن قوة الحركة ومتانة مستقبلها له علاقة عضوية بمستقبل وقوة المشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره، يؤكد الباحث عوني فارس أن المعطيات الحالية لا تساعد على التفاؤل بسبب الانقسام الكبير، وعوامل كثيرة مكبلة لحرية الاختيار، يأتي في مقدمتها الاتفاقيات السياسية مع الاحتلال، مشيراً إلى أن المؤتمر لن يجلب التغيير الإيجابي نحو مستقبل أرحب لكنه لا يعني أن الحركة عاجزة عن البقاء رقماً صعباً في المعادلة الفلسطينية الداخلية.
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري يقول: إن مصير "فتح" يتوقف على نتائج المؤتمر السابع، فإمّا أن تواصل سقوطها أو تبدأ بالنهوض مجددًا. ويضيف، "هذا المؤتمر يمكن أن يكون مفترق طرق، بحيث تنهض "فتح" مجددًا أو تستمر في هبوطها الذي بدأ منذ توقيع اتفاق "أوسلو" مرورًا بفشل برنامج إقامة الدولة عن طريق المفاوضات، ثمّ بفوز "حماس" في الانتخابات البلديّة والتشريعيّة، وانتهاء بالأحداث التي أدت إلى سيطرة "حماس" بصورة انفراديّة على السلطة في القطاع.
ويشير المصري إلى أن مستقبل "فتح" -كما هو شائع حاليًا- لا يتوقف على مصير الصراع بين الأجنحة المختلفة، وإنما يتوقف مستقبلها على رغبتها وقدرتها على تجديد وتغيير وإصلاح نفسها من فوق لتحت، خصوصًا قدرتها على إعادة الاعتبار للبرنامج والحقوق الوطنيّة الجامعة للشعب الفلسطيني، ولأشكال النضال والعمل السياسي القادر على تطبيق الحقوق، وغيرها من السياسات.
من دون مغادرة هذا المسار بشكل جذري واستراتيجي وليس كرد فعل ومن قبيل التكتيك، وفتح أفق سياسي يفتح طريق المستقبل أمام الشعب الفلسطيني في داخل الوطن المحتل وخارجه؛ ستسير "فتح" بصورة متسارعة ومعها الأُطر والمؤسسات التي تقودها والفصائل المتحالفة معها أو تسير في فلكها إلى الهاوية.
ويؤكد أن فتح " تحاول أن تراجع نفسها وتلّوح منذ فترة بخيارات أخرى بدلًا من خيار المفاوضات الثنائيّة، ولكن هذه المراجعة وهذا التلويح لم يصلا إلى مغادرة الرهان على هذا الخيار، وإنما يهدفان إلى الضغط من أجل إحياء ما يُسمى زورًا وبهتانًا "عمليّة السلام".
المؤامرة والتحديات!
وفي السياق ذاته، يقول الكاتب خالد معالي: "إن حركة فتح في ذكراها الـ 50 تقف على مفترق طرق، فإما أن تُصر على نهجها السابق في الابتعاد عن خيار المقاومة والتضحيات، وإما أن تختار الطريق المكلف، ولكنه المريح تاريخياً وفلسطينياً، وهو الرجوع إلى خط المقاومة ضمن برنامج وطني موحد مقاوم، حيث ثبت أنه من الصعب المقاومة الفعالة في الضفة الغربية بغير حركة فتح.
ويرى معالي أن الحركة تواجه جملة معيقات، منها: حجم الضغوط الكبيرة عليها، وحجم المصالح التي تُفتقد في حال اللجوء لخيار المقاومة المسلحة، إلى جانب عدم نضوج كافٍ لاختيار الخيار الأصعب والمكلف وهو المقاومة، عدا عن معيقات أخرى محلية وإقليمية ودولية.
هل يعود المجد؟!
وإجمالاً لكل ما سبق، يوصي البعض بضرورة وضع استراتيجية شاملة وواعية للحركة، تكون قادرة على التعامل المناسب والجاد مع كافة التطورات التنظيمية والمجتمعية من جهة، والمستجدات الخارجية من الجهة الثانية، والعمل على إصلاح الحركة سياسياً وتنظيمياً، وأن تكون عملية الإصلاح هذه منطلقة من البنى باعتبار أن الأزمة بنيوية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الحركة بمراجعة نقدية جادة، وأن تجري ما يلزم من تحولات نوعية في رؤاها وبناها وأنماط عملها، لتوائم نفسها مع متطلبات واقعها ومناصريها، علاوة على العمل الجاد لخلق وتثوير السلوكيات الديمقراطية في الحركة، والتخلص من شوائب العشائرية والمحسوبية والتفرد بالقرار ..الخ، لأن ذلك يعيق من تطور الحركة ونيل تطلعاتها إلى جانب إضعاف دورها.
