"التداعيات القانونية والسياسية لقرار اليونسكو حول القدس وحائط البراق" ندوة تنظمها كلية الحقوق بالأزهر
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة ندوة قانونية بعنوان " التداعيات القانونية والسياسية لقرار اليونسكو حول القدس وحائط البراق "وذلك بقاعة المرحوم هاني الشوا الواقعة في مبني الجليل بحرم الجامعي الشرقي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية وعدد من القانونيين والمحاميين والسياسيين
رحب أ.د. سامي مصلح بالحضور كل باسمه ولقبه، مشيرا إلى أهمية هذه الندوة كونها تمس صلب القضية الفلسطينية، وشكر للطلبة حضورهم لهذه الندوة وحثهم على مزيد من المشاركات التي تعزز روح الانتماء لقضيتهم الفلسطينية، موضحا أن كلية الحقوق سباقه دوما لتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بالقضايا التي تمس المجتمع.
بدوره أكد د. ساهر الوليد أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من إيمان الكلية بدورها الذي لا يقتصر على تقديم العلوم القانونية لطلبتها فقط، وإنما يمتد هذا الدور للتفاعل مع قضايا المجتمع والقضايا ذات البعد الوطني والسياسي والدولي.
مؤكداً أن قرار اليونسكو له أهمية بالغة على الصعيد السياسي والديني والتاريخي حيث ينفي هذا القرار الرواية الإسرائيلية والتي تحاول أن تثبت أن هذه الأراضي أراضي يهودية
وأوضح د. محمد أبو مطر عضو هيئة التدريس بالكلية ورئيس الجلسة أن هذه الندوة تأتي استمراراً لدور كلية الحقوق ورؤيتها الوطنية تجاه تقديم معالجات معرفيه وعلميه للقضايا والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني على الصعيد القانون الدولي.
وتخلل الندوة العديد من أوراق العمل كان أولها للدكتور إبراهيم الرابي، وتحدث خلالها عن التداعيات القانونية لقرار اليونسكو، بينما ناقش الدكتور عبد ربه العنزي التداعيات القانونية لقرار اليونسكو ،اما دور المؤسسات الوطنية تجاه قرار اليونسكو فتناوله بالتفصيل الأستاذ عصام يونس عض مجلس الأمناء بالجامعة ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان .
نظمت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة ندوة قانونية بعنوان " التداعيات القانونية والسياسية لقرار اليونسكو حول القدس وحائط البراق "وذلك بقاعة المرحوم هاني الشوا الواقعة في مبني الجليل بحرم الجامعي الشرقي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية وعدد من القانونيين والمحاميين والسياسيين
رحب أ.د. سامي مصلح بالحضور كل باسمه ولقبه، مشيرا إلى أهمية هذه الندوة كونها تمس صلب القضية الفلسطينية، وشكر للطلبة حضورهم لهذه الندوة وحثهم على مزيد من المشاركات التي تعزز روح الانتماء لقضيتهم الفلسطينية، موضحا أن كلية الحقوق سباقه دوما لتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بالقضايا التي تمس المجتمع.
بدوره أكد د. ساهر الوليد أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من إيمان الكلية بدورها الذي لا يقتصر على تقديم العلوم القانونية لطلبتها فقط، وإنما يمتد هذا الدور للتفاعل مع قضايا المجتمع والقضايا ذات البعد الوطني والسياسي والدولي.
مؤكداً أن قرار اليونسكو له أهمية بالغة على الصعيد السياسي والديني والتاريخي حيث ينفي هذا القرار الرواية الإسرائيلية والتي تحاول أن تثبت أن هذه الأراضي أراضي يهودية
وأوضح د. محمد أبو مطر عضو هيئة التدريس بالكلية ورئيس الجلسة أن هذه الندوة تأتي استمراراً لدور كلية الحقوق ورؤيتها الوطنية تجاه تقديم معالجات معرفيه وعلميه للقضايا والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني على الصعيد القانون الدولي.
وتخلل الندوة العديد من أوراق العمل كان أولها للدكتور إبراهيم الرابي، وتحدث خلالها عن التداعيات القانونية لقرار اليونسكو، بينما ناقش الدكتور عبد ربه العنزي التداعيات القانونية لقرار اليونسكو ،اما دور المؤسسات الوطنية تجاه قرار اليونسكو فتناوله بالتفصيل الأستاذ عصام يونس عض مجلس الأمناء بالجامعة ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان .
