المستهلك تدعو لايقاع اقصى العقوبات بحق المعتدين على الجهات الرقابية

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الى ايقاع العقوبة القصوى بحق المعتدين على الجهات الرقابية الذين يقومون بواجبهم لضبط عمليات التهريب وملاحقة المخالفين للقانون بصفتهم يحملون صفة الضابطة القضائية، وابدت الجمعية استرغابها من تمادي البعض في تكرار الاعتداءات على الجهات الرقابية خصوصا في المناطق المصنفة قصرا (( ج )) وعلى مداخل المدن والقرى والاستقواء بقوات الاحتلال.

واضافت الجمعية  أن احدا من الجهات الحكومية ومن مؤسسات المجتمع المدني وأطر القطاع الخاص لم يعد مقبولا ان يقف مكتوف الايدي امام تكرار حالات الاعتداء خصوصا اثناء ضبط شاحنات تحوي ممواد مهربة وفاسدة ومنتهية الصلاحية دون ايقاع العقوبات الرادعة ليشكلوا عبرة لاخرين قد يتطاولوا على الجهات الرقابية.

ودعت الجمعية الى تليظ العقوبة ضد المعتدين من باب اعاقة عمل الجهات الراقبية واعاقة موظف حكومي عن اداء مهامه والمساهمة في التستر على جريمة اقتصادية مع سبق الاصرار والترصد الأمر الذي يجعل وقوع جريمة اقتصادية واعتداء مبرمج على جهة رقابية تحمل صفة الضابطة القضائية ولا يجوز معالجتها خارج اطار النيابة العامة والقضاء.

واوضحت الجمعية انها تواصلت مع الجهات الرقابية لتأكيد رفضها للاعتداءات الأمر الذي يؤثر سلبيا على الاجراءات الرقابية وعمليات الضبط وتمادي المعتدين وتشجيع معتدين جدد، وشددت على ضرورة ايقاع اقصى العقوبات بحقهم ونبذهم اجتماعيا ومقاطعتهم اقتصاديا لكي يعودوا عن سلوكهم التجاري غير المسؤول.

وأكدت الجمعية أن وعي المستهلك هو الضمانة الاكيدة لمحاربة التهريب ومقاطعة الجهات التي تقوم بالتهريب وترويج الاغذية الفاسدة والاعتداءات على الجهات الرقابية الحكومية.