لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي تنظم زيارة تفقدية لجهاز الأمن الوطني في المناطق الحدودية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي زيارة تفقدية للعاملين بجهاز الأمن الوطنيالمرابطين على الحدود مع جمهورية مصر العربية، وترأس وفد اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، وبمشاركة النائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو دقة،حيث كان في استقبالهم رئيس الجهاز العميدنعيم أبو فول ومساعديه وكوكبة من الضباط العاملين بالجهاز، وتفقد الوفد الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر واطمئنوا على الاجراءات المتخذة من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني واستعداداتهم لضبط الحدود على مدار الساعة.

بدوره رحب العميد أبو فول بالوفد البرلماني ولجنة الأمن والداخلية، واستعرض واقع جهاز الأمن الوطني وخاصة لواء الجنوب العامل على الحدود الفلسطينية المصرية، وامكانياته واحتياجاته، ملفتاً إلى أن جهازه يقوم بكل المهام الملقاة على عاتقه من حفظ الأمن وتأمين الحدود وضبطها، مشيراً إلى أن جهازه يعاني من نقص في الكادر البشري والامكانيات اللوجستية.

واستعرض أبو فول أمام النواب خطة الجهاز المستقبلية للحفاظ على حدود الوطن وحمايته من أي اعتداء أو تجاوز، مشدداً أن عناصر جهازه يعملون ليل نهار من أجل منع أي عملية أو محاولة لتهريب الممنوعات عبر الحدود الفاصلة.

من ناحيته ثمّن رئيس لجنة الداخلية والأمن النائب إسماعيل الأشقر الدور الكبير لقوات الأمن الوطني في حماية وحراسة الحدود من العابثين، منوهاً إلى أن العاملين بالجهاز هم بمثابة حماة ثغور الوطن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل الأوقات سواء أثناء العدوان،أو في السلم.

وقال الأشقر:" رغم العقبات اللوجستية وقلة الامكانيات إلا أن الجهاز يحمي أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن نفاخر بإنجازاته التي يلمسها ويشهدها جميع أبناء شعبنا، لذا هو محط احترام وتقدير من الجميع والكل الوطني".

بدورهم أكد النواب المشاركين في الجولة أن المجلس التشريعي يقف إلى جانب جهاز الأمن الوطني لما له من دور كبير في حماية الأمن القومي لفلسطين،مقدرين للجهاز القيام بالمسئولية تجاه الكل الفلسطيني، ولفت النواب إلى أن لجنة الداخلية والأمن تعكف على دراسة واقع واحتياجات الجهاز بهدف التواصل مع الجهات المسئولة ومتابعة الأمور مع المعنيين من أجل تطوير واقع الجهاز وإمداده بما يلزم من معدات وأدوات حتى يتمكن من مواصلة القيام بواجباته على أكمل وجه.

من ناحيته لفت النائب أبو راس إلى أن نقص الإمكانيات وعدم توفير احتياجات الجهاز عائد لتخلي حكومة "الحمد الله" عن مسئولياتها الإنسانية والوطنية والأخلاقية والمهنية تجاه قطاع غزة، داعياً لحمل الحكومة على القيام بواجباتها بأي طريقة ممكنة أو العمل على رفع الغطاء السياسي والوطني عنها ورحيلها لأنها لم تعد تلبي طموحات شعبنا، ولا ترعى مصالحه، وتتنكر للثوابت الوطنية العليا.