خالد يدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال

خالد يدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

 وأكد أنه في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان وجرائم الاستيطان وهدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان 1967 وفي ظل التوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الإنسانية للحركة الفلسطينية الأسيرة، فضلاً عن الحصار المتواصل منذ سنوات والعقوبت الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف خالد، في حديث إعلامي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التاسع والعشرين من نوفمبر يعيد إلى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين، وكان ذلك القرار مجحفاً ومؤلماً وألحق بالشعب الفلسطيني ظلماً تاريخياً ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع.
وشدد على أنه في مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكأنها بذلك تحاول التفكير عن قرار التقسيم ورد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

وأكد أن هذا اليوم يذكرنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 ، والذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب، ما فتح الطريق أمام انضمام فلسطين إلى وكالات وأجهزة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، محطة حساب العدالة الدولية لدولة إسرائيل وقادتها على جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 

وناشد خالد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرأي العام العالمي، بأن يكون منسجماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل وقف جرائم الاستيطان وجرائم هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها إسرائيل في القدس الشرقية وفي مناطق الأغور الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012 .

كما طالب خالد المجتمع الدولي بالكف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  بشكل عام والولايات المتحدة والإدارة الأميركية القادمة بشكل خاص، بعدم الوقوف حجر عثرة أمام حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، وفي التوجه إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير نظام خاص للحماية الدولية من جرائم إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تماماً كنظام الحماية الذي وفرته الامم المتحدة لكل من تيمور الشرقية وكوسوفو والبوسنة والهرسك في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي.