المخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع، أن يراوح الحراك الفلسطيني مكانه من الجمود السياسي والأمني بعدما غادر عدد كبير من المسؤولين "الفتحاويين" من جهة للمشاركة انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في مقر المقاطعة في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والفلسطينيين من جهة أخرى للمشاركة في المؤتمر المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه "رابطة برلمانيون لاجل القدس" في تركيا تحت "شعار القدس وتحديات المرحلة".
مغادرة المسؤولين الفلسطينيين وهدوء الحراك السياسي، يتزامن مع احياء المخيمات الفلسطينية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر في 29 تشرين الثاني من كل عام، وهو التاريخ الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة قرارها بالتسمية، وولكن خلال ثلاثة عقود خلت، لم يكن الشعب الفلسطيني وحركات التضامن العالمي، تحيي الذكرى إلا بمسمى "ذكرى التقسيم"، بتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات من إضرابات وإعتصامات وندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومعارض.
ومن المفترض أن يبقى إحياء الذكرى بهذا المسمى، بالإضافة إلى اليوم العالمي للتضامن، فقد شكَّل منعطف إستراتيجي خطير في تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الفلسطينية، حين اتخذت القرار رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، دولة عربية بنسبة 42.88% ودولة يهودية بنسبة 55.47% وأن تبقى القدس وبيت لحم بنسبة 0،65% تحت الوصاية الدولية، ولا بد من التأكيد بأن القرار جاء بصيغة التوصية وليس بصيغة التنفيذ أو الإلزام.
سياسيا، تراجعت الضجة التي أثيرت حول قيام الجيش اللبناني ببناء جدار أسمنتي في محيط عين الحلوة وتحديدا عند الطرف الغربي الممتد من منطقة السكى حتى الحسبة، بانتظار ان تقدم القوى الفلسطينية خطة امنية بديلة في غضون اسبوعين اي بعد عودة المسؤلين الفلسطينيين وعقد اجتماع موسع في سفارة دولة فلسطين في بيرت للتوافق على الخطوط العامة، في وقت نفى فيه، قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، ان يكون لديه علم او استشير لا هو ولا اللجنة الامنية الفلسطينية العليا التي يراسها بموضوع بناء الجدار حول مخيم عين الحلوة، موضجا انه "تم فقط مناقشة موضوع بناء بعض ابراج الحراسة والمراقبة"، مشددا على انه ضد بناء الجدار لانه يسيئ للعلاقة الفلسطينية اللبنانية وشعبنا في المخيم، مشيرا "ان هذا الموقف قد صرحنا به سابقا عبر وسائل الاعلام".
من المتوقع، أن يراوح الحراك الفلسطيني مكانه من الجمود السياسي والأمني بعدما غادر عدد كبير من المسؤولين "الفتحاويين" من جهة للمشاركة انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في مقر المقاطعة في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والفلسطينيين من جهة أخرى للمشاركة في المؤتمر المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه "رابطة برلمانيون لاجل القدس" في تركيا تحت "شعار القدس وتحديات المرحلة".
مغادرة المسؤولين الفلسطينيين وهدوء الحراك السياسي، يتزامن مع احياء المخيمات الفلسطينية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر في 29 تشرين الثاني من كل عام، وهو التاريخ الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة قرارها بالتسمية، وولكن خلال ثلاثة عقود خلت، لم يكن الشعب الفلسطيني وحركات التضامن العالمي، تحيي الذكرى إلا بمسمى "ذكرى التقسيم"، بتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات من إضرابات وإعتصامات وندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومعارض.
ومن المفترض أن يبقى إحياء الذكرى بهذا المسمى، بالإضافة إلى اليوم العالمي للتضامن، فقد شكَّل منعطف إستراتيجي خطير في تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الفلسطينية، حين اتخذت القرار رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، دولة عربية بنسبة 42.88% ودولة يهودية بنسبة 55.47% وأن تبقى القدس وبيت لحم بنسبة 0،65% تحت الوصاية الدولية، ولا بد من التأكيد بأن القرار جاء بصيغة التوصية وليس بصيغة التنفيذ أو الإلزام.
سياسيا، تراجعت الضجة التي أثيرت حول قيام الجيش اللبناني ببناء جدار أسمنتي في محيط عين الحلوة وتحديدا عند الطرف الغربي الممتد من منطقة السكى حتى الحسبة، بانتظار ان تقدم القوى الفلسطينية خطة امنية بديلة في غضون اسبوعين اي بعد عودة المسؤلين الفلسطينيين وعقد اجتماع موسع في سفارة دولة فلسطين في بيرت للتوافق على الخطوط العامة، في وقت نفى فيه، قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، ان يكون لديه علم او استشير لا هو ولا اللجنة الامنية الفلسطينية العليا التي يراسها بموضوع بناء الجدار حول مخيم عين الحلوة، موضجا انه "تم فقط مناقشة موضوع بناء بعض ابراج الحراسة والمراقبة"، مشددا على انه ضد بناء الجدار لانه يسيئ للعلاقة الفلسطينية اللبنانية وشعبنا في المخيم، مشيرا "ان هذا الموقف قد صرحنا به سابقا عبر وسائل الاعلام".

التعليقات