REFORM تسلط الضوء على قضية الأخطاء الطبية وتدعو الى تكامل الجهود للارتقاء بالقطاع الصحي

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية–REFORM، خلال برنامج  "قضايا في المواطنة" الذي تبثه عبر اذاعة راية، قضية الأخطاء الطبية بمشاركة أ. أسامة النجار الناطق باسم وزارة الصحة، و د. نظام نجيب نقيب الاطباء، و أ. فريد الأطرش الناشط الحقوقي والقانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وتناول المتحدثون  قضية الاخطاء الطبية التي أصبحت محط أنظار الشارع الفلسطيني، وخاصة بعد تداولها مؤخراً وسط حالة ترقب شديدة لنتائج متابعاتها. حيث تطرق أ. النجار الى الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من متابعات مستمرة للمراكز الصحية الحكومية والخاصة بهدف التصدي للاخطاء الطبية،  مؤكداً على ضرورة تعزيز الدور الرقابي من خلال إنشاء آلية رقابية فعالة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة لضمان تطبيق أحكام القانون والجزاءات الواردة فيه، ونشر التقارير الرقابية الدورية على أداء المراكز الصحية.

من جهة أخرى أكد أ. الأطرش على أهمية اعتماد الوزارة لقانون التأمين الطبي، وقانون المسؤولية المهنية لضمان سلامة المرضى والحفاظ على صورة الاطباء، مشدداً على ضرورة تطوير نظام خاص بالمسؤولية الطبية، يتضمن آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى الواردة بشأن الأخطاء الطبية، وإجراءات متابعتها، والمدد الزمنية، ونتائج المتابعة، وإعلام الطرف المشتكي بالإجراءات والنتائج.

وبدوره تطرق د. نظام نجيب الى ضرورة اعتماد وتأهيل أعضاء نيابة عامة وقضاة متخصصين في مجال المسؤولية الطبية، بما يكفل سرعة البت في هذا النوع من القضايا، ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة، ويحقق سبل الانتصاف الفعالة، ووضع نظام خاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، بالاستناد إلى قانون التأمين لسنة 2005، بما يكفل حظر أي تشخيص أو علاج في المؤسسات والمراكز والعيادات الطبية دون غطاء تأميني على الأخطاء الطبية.

وخلص المتحدثون الى ضرورة تكافل الجهود الرسمية وغير الرسمية والوقوف عند مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي لـتأمين الاحتياجات والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للارتقاء بالقطاع الصحي، وضمان تمتع الأفراد بأعلى معايير الخدمات الصحية، تنفيذاً لالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية، ووقاية من الأخطاء الطبية، ومنح القطاع الصحي الأولوية القصوى في الإنفاق من الموازنة العامة وتصويب الخلل في قطاعات الموازنة على هذا الصعيد.

وتنفيذاً لذلك ستعمل المؤسسة الى تنفيذ جلسة حلول نهاية الاسبوع لمناقشة الثغرات القانونية والوقوف عليها، والعمل على تطوير ورقة سياساتية تسلط الضوء على الثغرات القانونية التي يجب العمل عليها، وتقديمها لصناع القرار والجهات المختصة.