الجبهة الديمقراطية: يجب تدويل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
تحتفل الأمم المتحدة بـِ «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد إختير هذا اليوم بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل عام، لما يحمل من دلالات تاريخية للشعب الفلسطيني، ففي هذا اليوم من عام 1947 إتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د ــ 2) الذي يعرف بإسم قرار التقسيم، الذي نص على أن تنشأ في فلسطين «دولة عربية» و«دولة يهودية»، الأخيرة هي التي ظهرت للوجود بإسم «إسرائيل»، وغابت «دولة فلسطين» عن القرار بتواطؤ بين دولة اسرائيل والاستعمار البريطاني والأمريكي والأنظمة العربية حينذاك.

في هذا اليوم ينبغي أن تتقدم كل الجهود للتركيز على المجتمع الدولي لمواصلة إهتمامه بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والذي حددته الأمم المتحدة بـ «حق تقرير المصير، الحق في الإستقلال الوطني والسيادة الكاملة. والقدس الشرقية عاصمة لدولته على حدود الرابع من حزيران /يوليو 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي إقتلعوا منها.

إن هذا اليوم يملي علينا جميعاً في مختلف أماكننا، مواصلة الجهود مع الحكومات والمجتمع المدني وتنظيم عقد الإجتماعات بالمناسبة، وفقاً لتوزع الشتات والجاليات الفلسطينية، وإلى ممثلي منظمات وهيئات الأمم المتحدة، التوجه لهم بالبيانات والرسائل، وإقامة الأنشطة المختلفة، وتوزيع المطبوعات بلغة أممها وتزويدها بالوثائق والصور والمعلومات، وعرض الأفلام وغيرها من المواد الإعلامية.

في فلسطين حيث يحتشد الجزء الأكبر من شعبنا، زهاء ستة ملايين، في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وفي أراضي عام 1948، يشاهدون بأم أعينهم المسلك الممنهج للدولة العنصرية والفاشية، لليمين الإسرائيلي المتطرف، وحكومته العدوانية الإحتلالية الإستيطانية، التي جلّ أعضائها من المستوطنين، وأكثر من نصف أعضاء «الكنيست» يرون في «التشريع» للإستيطان، بأنه فرصة للنهب والسلب، خاصةً وأن مشاريع «القرارات» العنصرية المختلفة هي لمنع تأكيد الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية، وتصدر بأثر رجعي لعمليات سلب الأراضي بما فيها الملكية الخاصة، بما يتنافى مع القانون الدولي وعموم مواثيق الأمم المتحدة..

كما تتجلى العنصرية في الكيان التوسعي العدواني، بسببٍ من الانقسام المدمّر بين فريقي الانقسام، وهشاشة الواقع العربي وإنفراط العقد الجامع والإنقسام والإنهيار تحت ضغط أعلى مراحل العولمة، وغياب النظام الإقليمي العربي، وهكذا فإن الجسد  المنقسم والمقسم يصاب بالشروخ، ويتحول إلى كسور الكسور، في ظل الخروج من جدليات العقل وغياب القيادات السياسية والفكرية لدرجة غياب كلمة «العدو الإسرائيلي».. راهناً، ويبقى الأحتراب العربي ــــ العربي..

ندعو أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس «اليتيمة» وقطاع غزة الصامد والبطل تحت الحصار، وشعبنا في كل أماكن تواجده في الشتات والمهاجر التعبير موحدين وبشتى الوسائل النضالية، لأن الشعب الفلسطيني موحد على البرنامج الوطني الفلسطيني، وعبر تأييده تنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) بوقف التنسيق الأمني، وبناء أسس إقتصاد وطني فلسطيني يستند على مقومات التكافل والصمود، وإستنهاض الإنتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها نحو العصيان المدني.

كما ندعو إلى تدويل القضية الوطنية الفلسطينية، بنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتقدم من مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بمشاريع قرارات وشكاوي موثقة ضد الإستيطان، وإعتقال الأطفال الفلسطينيين والإغتيال الميداني، ونحو  المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، لتوفير الحماية الشعبية، وضمان حل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والعودة.