انطلاق حملة الـ(16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة وضعت في اولوياتها آلية لتنفيذ السياسة الاجتماعية التي تراعي بموضوعية تحديات المرأة العراقية على المستويات كافة.

وقال السوداني في كلمته خلال مؤتمر انطلاق حملة الـ(16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في 26/11/2016 ان وزارة العمل مارست دورها الوظيفي والوطني والانساني وبمساندة منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية في مساعدة المرأة العراقية التي تضررت كثيرا من اعمال العنف ابتداء من شمول النازحات في المخيمات واماكن الايواء باعانة الحماية الاجتماعية وعقد ورش تأهيل مجتمعي لزيادة فهم المرأة لحقوقها الدستورية وتمكينها من المفاوضات والسلم الاهلي ، لافتا الى ان الوزارة وضعت آلية تنفيذ السياسة الاجتماعية التي تنظر بموضوعية الى تحديات المرأة العراقية على المستويات كافة.

واضاف ان هناك ظواهر سلبية وليدة التدهور الامني واحتلال تنظيم داعش الارهابي لعدد من محافظات البلاد وممارسته ابشع الانتهاكات والظلم بحق النساء تتطلب من المجتمع الدولي ان يلعب دوره الانساني لانهاء هذه الانتهاكات بدءا من العمل على ايقاف هجرة الشباب من جميع دول العالم المغررة بهم من قبل داعش الذي غسل ادمغتهم بافكار قائمة على قوة التوحش وفقه الدماء وفتاوي جهاد النكاح التي تستنكرها كل الاديان والاحزاب الديمقراطية في العالم.

واوضح ان وزارة العمل ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية عملت على احتواء الاضرار الاجتماعية للمرأة ومنها العنف بكل اشكاله وقدمت الرعاية لها في مراكز متخصصة نفسيا وعاطفيا وتربويا لتعزيز الثقة بذاتها ، مشيرا ان انه تم اشراك منظمات المجتمع المدني ضمن برامج الوزارة للمساهمة في اقامة برامج تدريبية موجهة للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة.

وبخصوص نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بين السوداني ان الحماية الاجتماعية في العراق تمر بمرحلة انتقالية اكثر انسانية وشمولا ووفاء لالتزاماتها بمبادئ التنمية البشرية ، مشيرا الى ان العام المقبل وتحديدا شهر شباط 2017 سيشهد انطلاق اول تجربة للاعانات المشروطة التي تحفز الاسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية على استمرار اولادها على الدراسة، وعلى الرعاية الصحية الاولية والحصول على اللقاحات وانتظام مراجعات الاسر الفقيرة لوحدات تنظيم الاسرة لاول مرة في العراق.

وعلى صعيد اخر أكد وزير العمل ان الوزارة اعدت بالتعاون مع جهات وطنية رسمية وشعبية سياسة حماية الطفل العراقي، ومشروع قانون حماية المرأة العراقية من العنف الاسري، ونفذت في الوقت الحاضر قانون العمل الجديد رقم (37) لسنة 2015 الذي يعد من افضل واكمل قوانين العمل في المنطقة ويمثل مكسباً كبيراً للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي لانه غطى فئات عمالية جديدة اهملها القانون السابق، فيما اشار الى ان الوزارة عازمة على احداث تغيير جذري في قواعد العمل والابنية التنظيمية استجابة لعملية الانتقال نحو اللامركزية كصيغة جديدة واعدة في ادارة الملفات الحيوية من قبل المحافظات.