400 مرشح متوقع للمجلس الثوري ونسبة الحسم للفوز 280 صوتاً

خاص دنيا الوطن- باسم حدايدة

بانعقاد الموتمر العام السابع لحركة فتح في رام الله في 29 من نوفمبر الحالي، فإن أهم فعالياته انتخاب المجلس الثوري للحركة وهو بمثابة المجلس الرقابي والتشريعي لحركة فتح كبرى حركات العمل الوطني الفلسطيني.

وسينتخب أعضاء الموتمر الحاضرون والبالغ عددهم  1408 أعضاء يشكلون كافة لجان ومؤسسات وأقاليم وكوادر وكفاءات الحركة في فلسطين والعالم، 80 عضواً للمجلس الثوري وذلك بالانتخاب الفردي المباشر وبالاقتراع السري، وتشكل لجنة خاصة لإدارة والإشراف على الانتخابات من الأعضاء غير المرشحين لضمان النزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فيما يعمل على فرز الأصوات موظفون مختصون وبرقابة اللجنهة المكلفهً.

ويتوقع أن يترشح أكثر من 370 عضوا  في الموتمر السابع؛ للتنافس على عضوية الموتمر علماً أنه في الموتمر السادس ترشح أكثر من 600 عضو.

فيما يلزم كل مرشح لاجتياز نسبة الحسم وهي 20% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بعدد يصل حوالي 280 صوتاً والتي تؤهله عملياً للتنافس على مقعد في المجلس الثوري وبدونها يتم استبعاده من التنافس.

ولتأمين نسبة الحسم يتبع المرشحون اُسلوب التحالفات مع القطاعات الكبيرة والأكثر تنظيماً أو استخدام الدعاية الفردية أو الانضمام لكتل انتخابية صغيرة تعمل على عقد تحالفات مختلفة.

وتعتبر نسبة النجاح مرتفعة في حال انخفض عدد المرشحين، إذ ترتفع حدة المنافسة حيث ستتوجه الأصوات إلى المرشحين المنضمين لتحالفات للقطاعات الكبيرة أو المرشحين المعروفين، ويصبح تأمين نسبة الحسم ممكناً أكثر. 

فيما  تنخفض نسبة الفوز كلما زاد عدد المرشحين ويصبح الحصول على نسبة الحسم صعباً، إذ سيتم تشتيت الأصوات، ويصبح السيطرة أو التأثير في الانتخابات أقل.

وقد يقل عدد المرشحين في حال أقرت حركة فتح قيوداً وشروطاً على الترشح ستؤدي حتماً إلى تقليل عدد المرشحين، كما بات من الضروري تغيير نظام الانتخاب التقليدي واستحداث نظام آخر أكثر سهولة وهو ما سيتم عرضه وتحليله في مقالات قادمة.