النيابة العامة تباشر اجراءات التحقيق بقضية "نبش قبور" بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس نيابة أريحا والأغوار، إياد جبر، قيام جهاز الأمن الوقائي بإحالة أربعة مشتبه بهم للنيابة العامة لقيامهم بنبش القبور للحصول على جماجم بشرية لغايات الإتجار بالمخدرات.
وقال جبر، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، إنه تم متابعة الشأن فوراً مع النائب العام المستشار د.أحمد براك، حيث تم استجواب المتهمين بموجب محاضر الاستدلال المحالة، وتم توقيفهم حسب الأصول حفاظاً على سير اجراءات التحقيق والأدلة الجرمية القائمة.
وأضاف أن التحقيقات لا زالت في بدايتها، وأن النيابة العامة حريصة على بناء ملف قانوني قويم يستند إلى ادلة دامغة وبينات قاطعة بعد إكتمال الرؤيا من جميع جوانبها، خصوصاً وأن التحقيق قد يؤدي للكشف عن شبكة إتجار مختصة بهذا النوع من الجرائم الملفوظة داخل مجتمعنا الفلسطيني، سيما وأن قانون المخدرات الذي تم اقراره مؤخراً قد عالج جميع الظواهر التي من الممكن لتجار السموم التعاطي بها، والتي أولت النيابة في حينها جهداً ليس بسيطاً لعملية اقرار القانون لوجود نقص تشريعي خطير سابق بكيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وضرورة معالجة مآل تطويرها.
وبذات السياق اثنى رئيس النيابة على عمل المنظومة الأمنية بمحافظة أريحا والأجهزة الشرطية وخصوصاً جهاز الأمن الوقائي بإطار العمل المشترك كبوصلة للحفاظ على أمن المواطن لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة من عبث أجندات ممنهجة لنشر المخدرات بمحافظات الوطن.
وأسندت النيابة العامة، وفق البيان، تهمة نبش القبور خلافاً للمادة 75 من قانون الصحة الفلسطيني ليصار بعدها إلى التعمق بالتحقيق لرصد الغايات وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة لتكتمل الصورة من جميع جوانبها مع ضرورة التنسيق مع شرطة المخدرات لبحث الجوانب الفنية المتخصصة ولوجاً إلى توجيه الاتهام بتهمة انتاج وتصنيع مواد مخدرة كجناية عقوبتها قد تصل لغاية عشر سنوات.
يأتي ذلك في إطار تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك بضرورة عدم التهاون بكيفية التعاطي مع هذه الجرائم وفق القوانين الناظمة للشأن بعد اكتمال وتساند الأدلة والبيانات المتحصلة من التحقيقات القائمة وثبوت الفعل الجريمي وصولاً إلى حكم عادل ومنصف من قبل قضاءنا الفلسطيني كمجهر وعنوان الحقيقة.
أكد رئيس نيابة أريحا والأغوار، إياد جبر، قيام جهاز الأمن الوقائي بإحالة أربعة مشتبه بهم للنيابة العامة لقيامهم بنبش القبور للحصول على جماجم بشرية لغايات الإتجار بالمخدرات.
وقال جبر، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، إنه تم متابعة الشأن فوراً مع النائب العام المستشار د.أحمد براك، حيث تم استجواب المتهمين بموجب محاضر الاستدلال المحالة، وتم توقيفهم حسب الأصول حفاظاً على سير اجراءات التحقيق والأدلة الجرمية القائمة.
وأضاف أن التحقيقات لا زالت في بدايتها، وأن النيابة العامة حريصة على بناء ملف قانوني قويم يستند إلى ادلة دامغة وبينات قاطعة بعد إكتمال الرؤيا من جميع جوانبها، خصوصاً وأن التحقيق قد يؤدي للكشف عن شبكة إتجار مختصة بهذا النوع من الجرائم الملفوظة داخل مجتمعنا الفلسطيني، سيما وأن قانون المخدرات الذي تم اقراره مؤخراً قد عالج جميع الظواهر التي من الممكن لتجار السموم التعاطي بها، والتي أولت النيابة في حينها جهداً ليس بسيطاً لعملية اقرار القانون لوجود نقص تشريعي خطير سابق بكيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وضرورة معالجة مآل تطويرها.
وبذات السياق اثنى رئيس النيابة على عمل المنظومة الأمنية بمحافظة أريحا والأجهزة الشرطية وخصوصاً جهاز الأمن الوقائي بإطار العمل المشترك كبوصلة للحفاظ على أمن المواطن لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة من عبث أجندات ممنهجة لنشر المخدرات بمحافظات الوطن.
وأسندت النيابة العامة، وفق البيان، تهمة نبش القبور خلافاً للمادة 75 من قانون الصحة الفلسطيني ليصار بعدها إلى التعمق بالتحقيق لرصد الغايات وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة لتكتمل الصورة من جميع جوانبها مع ضرورة التنسيق مع شرطة المخدرات لبحث الجوانب الفنية المتخصصة ولوجاً إلى توجيه الاتهام بتهمة انتاج وتصنيع مواد مخدرة كجناية عقوبتها قد تصل لغاية عشر سنوات.
يأتي ذلك في إطار تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك بضرورة عدم التهاون بكيفية التعاطي مع هذه الجرائم وفق القوانين الناظمة للشأن بعد اكتمال وتساند الأدلة والبيانات المتحصلة من التحقيقات القائمة وثبوت الفعل الجريمي وصولاً إلى حكم عادل ومنصف من قبل قضاءنا الفلسطيني كمجهر وعنوان الحقيقة.
