450 أسرة تضررت.. من المسؤول عن فشل سوق اليرموك؟
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
تلاشت أحلام المئات من المواطنين وباتوا يعيشون فقراً مدقعاً، بعدما قاموا بشراء بسطات بسوق اليرموك الشعبي وسط مدينة غزة، ضمن وعودات من قبل بلدية غزة بإلغاء سوق فراس الشعبي وتشغيل السوق الجديد.
اتهامات متبادلة
وبعد مرور ست سنوات على افتتاح سوق اليرموك، إلا أنه لم يحظ بالنجاح، وتحول إلى كتل حديدية صدئة بلا روح ولا حياة.وتم تبادل اتهامات بين البلدية وأصحاب البسطات عن سبب فشل السوق، وحمًل أصحاب البسطات، بلدية غزة المسؤولية عن فشل "اليرموك" لعدم إيفائها بالوعود التي أعلنتها قبل 6 سنوات، ولاتخاذها إجراءات كثيرة لم تنفذ على أرض الواقع، ما دفع أصحاب البسطات لعدم الاهتمام بإجراءات وقرارات البلدية التي تضمنت نقل سوق فراس إلى اليرموك وتمديد شبكة كهرباء للمكان، فيما اتهمت البلدية أصحاب البسطات بالمسؤولية الكبرى عن فشل اليرموك لعدم فتح بسطاتهم وعرض بضاعتهم.
وبين ممرات سوق اليرموك الضيقة الخالية من التجار والمتسوقين والغبار الذي يملأ البسطات التجارية، يقف خليل حماد داخل بسطته يتفقد بضاعته التي عفا عليها الزمن داخل أربعة جدران حديدية، وعلامات الإحباط والأسى واضحة على وجهه.
خسائر فادحة
يقول حماد: "بعد إعلان بلدية غزة عن نيتها تأجير وبيع بسطات للمواطنين داخل سوق اليرموك الجديد بعد إتمام تجهيزاته، وكان في ذلك الوقت قد نفدت كافة البسطات بسبب الطلب الكبير عليها، وبعد شهرين تقريباً قمت بشراء بسطة من أحد الأشخاص بـ 5000 دولار لأعتاش منها وعائلتي المكونة من 7 أشخاص.
ويضيف: "مع مرور الوقت قمت بشراء بسطة أخرى ملاصقة لبسطتي القديمة بـ 6000 دولار لتوسيعها واحتوائها على بضائع أكثر، كوني على يقين بأن السوق سينجح ويصبح شعبياً كسوق الشجاعية، لكن الأمور انعكست سلباً على الأمر وخسرت بالمشروع حوالي 11 ألف دولار ناهيك عن البضائع التي تعفنت داخل المحل نتيجة إخلال البلدية بوعدها".
حالة حماد ليست فريدة من نوعها، وإنما يوجد المئات من أصحاب البسطات، تكبدوا خسائر فادحة نتيجة فشل تشغيل سوق اليرموك.
وتضرر عطا الله إرحيم من فشل تشغيل سوق اليرموك نتيجة شرائه بكل ما يملك من مال بسطتين اثنتين، لتكونا مصدر دخل وكي توفرا له ولعائلته المكونة من تسعة أشخاص حياة كريمة.
يقول ارحيم: "قمت ببيع ذهب زوجتي واشتريت بسطة داخل سوق اليرموك، وظننت أن السوق سيتم افتتاحه ويعمل بالطريقة التي كنت أتوقعها، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن".
ويضيف: "بت أعيش تحت خط الفقر نتيجة تعطلي عن العمل، وتكبدت خسائر فادحة من خلال عملية شراء البسطة من أحد التجار بسوق اليرموك".
من جهته، يوضح رئيس قسم إيجارات أملاك بلدية غزة هاني أبو أمونة أنه عندما تم إنشاء سوق اليرموك كان من باب التخفيف عن كاهل أصحاب البسطات على أرصفة الشوارع، ليجدوا لهم مكاناً يؤويهم بشكل نظامي وقانوني.
ويبين أبو أمونه أنه تم الإعلان من قبل بلدية غزة عن تأجير بسطات بسوق اليرموك الشعبي، وقدم المستأجرون أوراقهم للحصول عليها، وحصلوا عليها بعقود أبرمت بين الطرفين.
ويضيف: "بالنسبة لموضوع نقل سوق فراس إلى سوق اليرموك، فله آليات نقل فنية وهندسية، لذلك تأخر النقل بسبب إجراءات يقوم بها المجلس البلدي".
ويضيف: "مراراً وتكراراً طالبنا المستأجرين بفتح بسطاتهم لإنجاح السوق، لكنهم لم يهتموا، فكان سبباً أساسياً لفشل تشغيل السوق".
ويتابع: "بلدية غزة جاهزة لدعم المستأجرين بكل الطاقات لإنجاح السوق، ولكن المطلوب من أصحاب البسطات أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع البلدية حتى يُكتب له النجاح".
ويكشف أن سوق اليرموك يحوي حوالي 450 بسطة، غالبية أصحابها قاموا بشرائها بطريقة تخالف قوانين البلدية، وهذا سيؤثر سلباً عليهم عند تشغيل السوق، والشخص الذي يثبت عليه المخالفة ستتخذ البلدية إجراءً قانونياً بحقه.
تلاشت أحلام المئات من المواطنين وباتوا يعيشون فقراً مدقعاً، بعدما قاموا بشراء بسطات بسوق اليرموك الشعبي وسط مدينة غزة، ضمن وعودات من قبل بلدية غزة بإلغاء سوق فراس الشعبي وتشغيل السوق الجديد.
اتهامات متبادلة
وبعد مرور ست سنوات على افتتاح سوق اليرموك، إلا أنه لم يحظ بالنجاح، وتحول إلى كتل حديدية صدئة بلا روح ولا حياة.وتم تبادل اتهامات بين البلدية وأصحاب البسطات عن سبب فشل السوق، وحمًل أصحاب البسطات، بلدية غزة المسؤولية عن فشل "اليرموك" لعدم إيفائها بالوعود التي أعلنتها قبل 6 سنوات، ولاتخاذها إجراءات كثيرة لم تنفذ على أرض الواقع، ما دفع أصحاب البسطات لعدم الاهتمام بإجراءات وقرارات البلدية التي تضمنت نقل سوق فراس إلى اليرموك وتمديد شبكة كهرباء للمكان، فيما اتهمت البلدية أصحاب البسطات بالمسؤولية الكبرى عن فشل اليرموك لعدم فتح بسطاتهم وعرض بضاعتهم.
وبين ممرات سوق اليرموك الضيقة الخالية من التجار والمتسوقين والغبار الذي يملأ البسطات التجارية، يقف خليل حماد داخل بسطته يتفقد بضاعته التي عفا عليها الزمن داخل أربعة جدران حديدية، وعلامات الإحباط والأسى واضحة على وجهه.
خسائر فادحة
يقول حماد: "بعد إعلان بلدية غزة عن نيتها تأجير وبيع بسطات للمواطنين داخل سوق اليرموك الجديد بعد إتمام تجهيزاته، وكان في ذلك الوقت قد نفدت كافة البسطات بسبب الطلب الكبير عليها، وبعد شهرين تقريباً قمت بشراء بسطة من أحد الأشخاص بـ 5000 دولار لأعتاش منها وعائلتي المكونة من 7 أشخاص.
ويضيف: "مع مرور الوقت قمت بشراء بسطة أخرى ملاصقة لبسطتي القديمة بـ 6000 دولار لتوسيعها واحتوائها على بضائع أكثر، كوني على يقين بأن السوق سينجح ويصبح شعبياً كسوق الشجاعية، لكن الأمور انعكست سلباً على الأمر وخسرت بالمشروع حوالي 11 ألف دولار ناهيك عن البضائع التي تعفنت داخل المحل نتيجة إخلال البلدية بوعدها".
حالة حماد ليست فريدة من نوعها، وإنما يوجد المئات من أصحاب البسطات، تكبدوا خسائر فادحة نتيجة فشل تشغيل سوق اليرموك.
وتضرر عطا الله إرحيم من فشل تشغيل سوق اليرموك نتيجة شرائه بكل ما يملك من مال بسطتين اثنتين، لتكونا مصدر دخل وكي توفرا له ولعائلته المكونة من تسعة أشخاص حياة كريمة.
يقول ارحيم: "قمت ببيع ذهب زوجتي واشتريت بسطة داخل سوق اليرموك، وظننت أن السوق سيتم افتتاحه ويعمل بالطريقة التي كنت أتوقعها، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن".
ويضيف: "بت أعيش تحت خط الفقر نتيجة تعطلي عن العمل، وتكبدت خسائر فادحة من خلال عملية شراء البسطة من أحد التجار بسوق اليرموك".
من جهته، يوضح رئيس قسم إيجارات أملاك بلدية غزة هاني أبو أمونة أنه عندما تم إنشاء سوق اليرموك كان من باب التخفيف عن كاهل أصحاب البسطات على أرصفة الشوارع، ليجدوا لهم مكاناً يؤويهم بشكل نظامي وقانوني.
ويبين أبو أمونه أنه تم الإعلان من قبل بلدية غزة عن تأجير بسطات بسوق اليرموك الشعبي، وقدم المستأجرون أوراقهم للحصول عليها، وحصلوا عليها بعقود أبرمت بين الطرفين.
ويضيف: "بالنسبة لموضوع نقل سوق فراس إلى سوق اليرموك، فله آليات نقل فنية وهندسية، لذلك تأخر النقل بسبب إجراءات يقوم بها المجلس البلدي".
ويضيف: "مراراً وتكراراً طالبنا المستأجرين بفتح بسطاتهم لإنجاح السوق، لكنهم لم يهتموا، فكان سبباً أساسياً لفشل تشغيل السوق".
ويتابع: "بلدية غزة جاهزة لدعم المستأجرين بكل الطاقات لإنجاح السوق، ولكن المطلوب من أصحاب البسطات أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع البلدية حتى يُكتب له النجاح".
ويكشف أن سوق اليرموك يحوي حوالي 450 بسطة، غالبية أصحابها قاموا بشرائها بطريقة تخالف قوانين البلدية، وهذا سيؤثر سلباً عليهم عند تشغيل السوق، والشخص الذي يثبت عليه المخالفة ستتخذ البلدية إجراءً قانونياً بحقه.
